روسيا تدعو القوى العظمى إلى المساعدة في إعادة إعمار سورية ورفع العقوبات عنها

آثار الدمار في سوريا/ 7.2018 رويترز

مسؤول روسي:

الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام الرئيس السوري بشار الأسد

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجّهت روسيا، الجمعة، دعوة للقوى العظمى من أجل مساعدة سورية لإعادة إعمارها وإنعاش اقتصادها وعودة النازحين، إضافة إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها. وصرّح مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن الدولي، قائلًا إنّ "الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وأشار بوليانسكي إلى أنّ "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديا حاسما" بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق دُمرت بأكملها في المعارك. وأكد أنه "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي"، كما قال.

وفي هذا الإطار ربطت فرنسا إمكانية تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا بموافقة الرئيس بشار الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات. وقال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إن الأسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددا على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية. وقال "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعلي بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية". وشدد على أن الانتقال السياسي هو "شرط أساسي" للاستقرار، مضيفا أنه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار" في سوريا.

وتبنت سوريا نصا تشريعيا هو "القانون رقم 10" أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان/أبريل. وهو يسمح للحكومة بـ"إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، أي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبر خبراء عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا، أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات أو وثائقهم الشخصية.