وفد لجنة المتابعة يعقد ندوة في مجلس حقوق الانسان حول قانون القومية

صور من الندوة

بركة: المجتمع الدول مطالب بتحمل مسؤولياته في مواجهة الابرتهايد الاسرائيلي

جبارين: لا يمكن ان نقبل الاعتداء على مكانة اللغة العربية وتشجيع الاستيطان اليهودي في قانون القومية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصلنا في موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة، جاء فيه: "بدعوة من الممثلية الدائمة لدولة فلسطين في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، وبحضور حشد كبير من الدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية، الحكومية والأهلية، شارك وفد لجنة المتابعة الى جنيف في ندوة دولية مركزية في مجلس حقوق الانسان تمحورت حول قانون القومية اليهودية ومخاطره على الحقوق الوطنية الفلسطينية عبر طرفي الخط الأخضر، وبرز في الندوة حضور العشرات من السفراء العرب والأجانب في جنيف".

 

وتابع البيان: "جاءت الندوة في اختتام زيارة مكثفة شملت لقاءات نوعية مع قيادات مؤسسات اممية وسويسرية استغرقت ثلاثة أيام قام بها وفد المتابعة المؤلف من محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا ,والنائب الدكتور يوسف جبارين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة المشتركة ومركز الفوروم الحقوقي في لجنة المتابعة، والحقوقية المحامية سوسن زهر من مركز عدالة الذي يتولى المرافعة والإدارة القضائية لالتماس لجنة المتابعة، والقائمة المشتركة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ضد قانون القومية، والحقوقي المحامي عمر خمايسي من مؤسسة الميزان التي تتولى المرافعة المحلية والدولية في قضايا جماهيرنا العربية".

وأضاف البيان: "كما شارك في الندوة الى جانب وفد المتابعة الأكاديمي جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن في التحالف الدولي "الموئل". وافتتح الندوة وأدارها سفير فلسطين في سويسرا وفي مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف د. ابراهيم خريشة، حيث القى كلمة توقف فيها على ما يواجهه الشعب الفلسطيني من اخطار تستهدف حقوقه الثابتة وخاصة صفقة القرن ونقل السفارة الامريكية ومحاولات شطب قضية اللاجئين متوقفا عند اخطار قانون القومية الذي اقرته الكنيست".

وأردف البيان: "في مداخلته، دعا محمد بركة المجتمع الدول الى تحمل مسؤولياته تجاه الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بحكم ان قضية العنصرية والابرتهايد ليست قضية داخلية تستفرد فيها إسرائيل بمواطنيها الفلسطينيين وبالشعب الفلسطيني، ثم استعرض مدلولات قانون القومية الذي ينفي كليا وجود اية كيانية قومية او مدنية غير يهودية على كامل فلسطين التاريخية، وبذلك تنفي إسرائيل أي حل يشمل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتنفي أي تعريف لمواطنة غير يهودية واية إمكانية لمواطنة متساوية في فلسطين التاريخية، الامر الذي يقود الى واقع ابرتهايد إسرائيلي كامل من الناحية العملية ومن الناحية الدستورية".

ووفقًا للبيان: "توقف بركة عند القرار الصادر عن كل مكونات لجنة المتابعة وكل الفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية لإعلان الاضراب العام لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الأول من أكتوبر القادم ردا على قانون القومية. ثم تحدث الأكاديمي جوزيف شكلا حيث قدم استعراضا تاريخيا لمحطات بارزة في تاريخ الحركة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم".

بحسب البيان: "قال النائب جبارين في حديثه ان قانون القومية يعكس البرنامج السياسي المتطرف لليمين في اسرائيل ويشرع الابرتهايد، مشيرًا الى البنود التمييزية في القانون والى التنكر لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بما يتناقض مع الاجماع الدولي حول الموضوع. كما وأوضح كيف يمسّ القانون بمكانة اللغة العربية، ويشجّع على الاستيطان اليهودي، ويرسّخ التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في مجالات رئيسية بالحياة، مثل الهجرة ورموز الدولة وايام العطلة وغيرها. وشدّد جبارين ان قانون القومية يعيد التاريخ الى فترة الفصل العنصري في الولايات المتحدة والابرتهايد في جنوب افريقيا، وان على العالم ان يُسمع صوته ضد هذا التشريع لأنه يناقض أسس القانون الدولي".

وأفاد البيان بأنه: "قدمت المحامية زهر مداخلة حقوقية متميزة فصلت فيها الأبعاد الدستورية لحصرية حق تقرير المصير على مكانه الفلسطينيين ومواطنتهم. وكذلك أبعاد انعدام التطرق لمواطنة الفلسطينيين في الدستور الصهيوني الجديد بالمقابل للفوقية الإثنية لمواطنه اليهود. ومن جهته، تناول المحامي خمايسي خطورة القانون من حيث تطبيقات المحاكم الاسرائيلية لمفاهيمه وذلك لانعدام مصطلحات مثل المساواة والديمقراطية فيه، وبالتالي يعطي الجهاز القضائي مساحة واسعة في تفسير القانون في صالح اليهود لمجرد انتمائهم والعكس صحيح لغير اليهود، وعليه يعزز الفوقية والتمييز دستوريا في المحاكم".

واختتم البيان: "في النقاش قال سفير دولة جنوب افريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة ان قانون القومية هو قانون ابرتهايد بكل ما تحمله هذه الكلمة من عنصرية وتمييز وتفرقة ومن فوقية عرقية. كما أكد ان جنوب افريقيا ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولنضال الفلسطينيين من أجل احقاق حقوقهم المشروعة، كما تحدث السفير اللبناني بحميمية خاصة عن مداخلات أعضاء الوفد داعيا سفارة فلسطين الى المثابرة على تنظيم مثل هذه الندوة وشاركه الرأي سفير عُمان. هذا ولقيت مداخلات وفد المتابعة وطروحاته دعمًا كبيرًا من المشاركين الذي أكدوا على أهمية تجنيد الدعم الدولي لنصرة نضال الفلسطينيين في اسرائيل للمساواة الكاملة، والاعتراف بحقوقهم القومية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة"، إلى هنا نص البيان.