التماس ضد قرار بالافراج المبكّر عن سجين أدين على خلفية مقتل مجندة في عملية بالقدس

جاء في بيان النيابة العامّة:

هاني داري يمضي حكمًا في السجون مدّته 14 شهرًا، بعد أن اعترف وأدين بمخالفة التسبب بوفاة  المجندةعن طريقة الاهمال، ومخالفة نقل سكّان من الضفة الغربية في ظروف خطيرة

قدّمت النيابة العامّة - لواء الجنوب، ظهر اليوم الخميس، التماسًا للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد قرار لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لسلطة المحاكم بالافراج المبكّر عن الأسير/السجين هاني داري (مواطن اسرائيلي)، والذي نقل بالتعاون مع مواطن فلسطيني من الضفة الغربية، ضفاويين قاموا بتنفيذ عملية في باب العمود بالبلدة القديمة في القدس وخلالها قتلت مجندة في حرس الحدود، كما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وزاد البيان:"يذكر أنّ داري يمضي حكمًا في السجون مدّته 14 شهرًا، بعد أن اعترف وأدين بمخالفة التسبب بوفاة  المجندة عن طريقة الاهمال، ومخالفة نقل سكّان من الضفة الغربية في ظروف خطيرة.

لجنة الافراج والتي التأمت يوم 17.09.2018 قررت قبول طلب السجين داري بتقصير ثلث محكوميته والافراج عنه مبكّرًا بشروط، وهو أمر رفضته النيابة العامة وقدّمت استئنافًا ضده، معتبرة أنّ "اللجنة بقرارها لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخطيرة للمخالفات التي ارتكبها السجين ولنتائج أفعاله، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار أنّ السجين اعترف بفعلته وادين أيضًا بها، ويشا هنا إلى أنّ القانون يشكّل رادعًا أمنيًا وهدفه حماية حدود الدولة ومواطنيها"، كما ورد في بيان النيابة العامّة.