العليا تلزم المستشار القضائي للحكومة وماحاش بتقديم الطعون في ملف الشهيد خير حمدان

الشهيد خير الدين حمدان

بحسب البيان:

أطلق أفراد الشرطة النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة، سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، جاء فيه: "أصدرت المحكمة العليا، يوم أمس، أمرًا احترازيًّا ضد المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وأحد أفراد الشرطة الذي أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان، وإلزامهم بتقديم الطعون حول إغلاق ملف التحقيق لعدم وجود أي جرم".

وأضاف البيان: "عقدت الجلسة الهامة في المحكمة العليا يوم الخميس الماضي 04.10.2018 للنظر في الالتماس الذي قدمته العائلة بواسطة المحامي افيغدور فلدمان والدكتور احمد امارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، وذلك ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان من كفركنا وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة".

صور من الجلسة

وتابع البيان: "في حديث مع الدكتور احمد امارة قال: "لا شك بأن قرار المحكمة في الامر الاحترازي هو هام جدا ومؤشر ايجابي للقرار النهائي في الالتماس وحول استمرار جهودنا في محاكمة الجناة، لكن القرار غير وافٍ من ناحيتنا كوننا طالبنا في الالتماس بوجوب محاكمة جميع افراد الشرطة، وليس فقط الشرطي الذي اطلق النار على المرحوم خير الدين. كما وكنا قد أشرنا للسياسة العامة لعدم محاسبة رجال الشرطة وثقافة العنف المتمثلة بتقاعس، ليس فقط وحدة التحقيق مع افراد الشرطة، وانما ايضا سياسة المماطلة من قبل المستشار القضائي للحكومة بالرد على استئنافنا الأولي ضد اغلاق الملف، والذي استمر لأكثر من سنتين وتم رفضه فقط بعد تقديمنا للالتماس، وعليه طالبنا المحكمة بالتطرق والبتّ في هذه المسألة ايضا والتي سنتابعها في اطار الالتماس". 

واختتم البيان: "للعودة لحيثيات القضية، كان قد اطلق افراد الشرطة النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة، سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار"، إلى هنا نص البيان.