لجنة المتابعة، التحديات والحاجة ماسة لغطاء سياسي حكيم وشرعي لفلسطيني الـ48/ بقلم: سهاد كبها

سهاد كبها  في مقالها:

 نحتاج الى مظلةٍ سياسية قوية تستطيع معالجة قضايانا الحياتية والاجتماعية والثقافية، ومسألة الهوية الوطنية

 بعد اكثر من ثلاث سنوات من انتخاب محمد بركة لرئاسة لجنة المتابعة العليا لم يرى المواطن تغييرا جذريا في أداء هذه الهيئة العربية التمثيلية

ألم يحن الوقت لإجراء تقييم موضوعي وشفاف، لهذه التجربة، ام نواصل نفس النهج والمسار؟! 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

اعتقد من حق المواطن أن يعرف من يتحمل، أساساً، المسؤولية عن هذه الإعاقة لمؤسساتنا التمثيلية القطرية

لجنة المتابعة بشكلها الحالي لا تستجيب لمتطلبات الفترة السياسية الحالية ولا المستقبلية. وسؤالي هل هي الان مستعدة لمراجعة إخفاقاتها، وقصورها؟!

نحن كأقليه قوميه أصلانية داخل الخط الأخضر، نقبع تحت نظام قهر يزداد عدوانية كل يوم، وينهب مواردنا ويحاصر تطورنا الطبيعي، ونخضع لسياسة تمييز منهجي متصاعدة مرسومة مسبقاً، نحتاج الى مظلةٍ سياسية قوية تستطيع معالجة قضايانا الحياتية والاجتماعية والثقافية، ومسألة الهوية الوطنية، التي تتعرض اليوم لمخططات طمس جديدة.

نحن جزء من شعب، هو شعب فلسطين، الذي تعرض لسرقة وطنه في وضح النهار، وبالتالي نحن جزء من الصراع، ونعيش جميعاً تحت نظام قهر واحد. نحن الان ، بعد اكثر من ثلاث سنوات من انتخاب السيد محمد بركة لرئاسة لجنة المتابعة العليا، دون ان يرى المواطن تغييرا جذريا في أداء هذه الهيئة العربية التمثيلية، في اول انتخابات داخلية منذ تأسيسها . فألم يحن الوقت لإجراء تقييم موضوعي وشفاف، لهذه التجربة، ام نواصل نفس النهج والمسار؟!

كان من المفروض ان تكون لجنة المتابعة العليا، التي أقيمت سنة 1982، المظلة القوية القادرة على تنظيم الأقلية الفلسطينية ، ثقافيا ، واقتصاديا ، وتمثيليا ، وتصبح عنوانا حقيقيا لكل مواطن عربي في البلاد ، وذات تأثير تعبوي وتحشيدي . ولا اقلل من أهمية بناء هذه اللجنة ، في ذلك الوقت ، وعندما اعود الى قراءة مسيرتها ، فإني ادرك هذه الأهمية ، وأنها كانت حلقةً من حلقات التطور الذي حققته الاحزاب والحركات الوطنية ، والمتعلمون الوطنيون العرب ، داخل اسرائيل . ولكن مكانتها بدأت تتآكل منذ سنوات طويلة ، وصولا الى وضعها الحالي . وتابعت محاولات إصلاحها ، الكثيرة ، دون ان تتمخض عن نتائج جدية في هذا المجال ، وهي محاولات عكست وعي بعض الاحزاب والحركات السياسية ، بأزمتها ، وبضرورة إصلاحها . وشدني الطرح الذي ينادي بانتخابها مباشرة من الناس ، لتكون تعبيرا صادقا ومباشرا عن أرادة المواطنين العرب ، وبإقامة صندوق قومي ، يُموّل من المواطنين أنفسهم ، ومن رجال الاعمال العرب . و قد تابعت مقالات ، ودراسات عديدة ، كتبها ونشرها سياسيون وأكاديميون ، من حزب التجمع، وبشكل خاص كتابات عوض عبد الفتاح ، والحركة الاسلامية الشمالية، وحركة ابناء البلد ، وأكاديميون ، مستقلون ، مثل اسعد غانم ، ومهند مصطفى ، سماح خطيب وعلي حيدر ، وغيرهم الكثيرون . ولا زلت اتساءل كيف أن كل هذه الجهود ، والتنظيرات القوية ، والتي تستند الى تجارب اقليات ناجحة في دول ديمقراطية ، والى القانون الدولي، لم تسفر عن تحقيق أهدافها . واعتقد من حق المواطن أن يعرف من يتحمل، أساساً، المسؤولية عن هذه الإعاقة لمؤسساتنا التمثيلية القطرية.

لقد فهمت من خلال متابعتي للجهود النظرية والعملية ، لاصلاح لجنة المتابعة ، أن هناك توجهين ، متضاربين ، اذ هناك من يريدها ان تبقى لجنة تنسيق بين احزاب ورؤساء سلطات محلية عربية ، كما بدأت في أوائل الثمانينات ، وهناك من يريدها قيادة وطنية منتخبة ، وبرؤية وطنية شاملة ، لواقع ومكانة ومستقبل الأقلية الفلسطينية في وطنها .

وتقول الرؤية الاخيرة بأنه عندما تستمد لجنة المتابعة شرعيتها ،ووجودها من الشعب ، تكون أقوى ، وأكثر تأثيرا على الناس ، بل يصبح الناس أكثر تجاوبا مع قراراتها ، ومع توجهاتها ، ومظاهراتها .

وقد كان الكثيرون علقوا آمالاً ، وانا واحدة من هؤلاء، على الانتخاب الذي أجري لاول مرة على رئاسة اللجنة ، وليس على اللجنة ككل، عام 2015، بين السيد محمد بركة ، والسيد عوض عبد الفتاح ، والسيد كمال ريان . حيث فاز فيها محمد بركة ، كما أن معظم رؤساء السلطات المحلية ، الأعضاء في المجلس المركزي ، ابقوا اللجنة كهيئة تنسيق ولم يحدثوا تحديثا في عملها ولم يقوموا بحملة لجلب الميزانيات من اجل اقرار هيكليه جديدة للجنة تتمثل في اقامة قسم للعلاقات الدولية وقسم لتفهم العلاقات الاسرائيلية وغيرها.

لا شك أنّ محمد بركة، ذَا التجربة السياسية الطويلة، استلم رئاسة اللجنة في ظروف سياسية صعبة للغاية، وهي تعاني من هشاشة في التنظيم، ووضع اقتصادي صعب، واعتقد انه يقوم بجهود كبيرة لقيادة المتابعة والحفاظ عليها، ولكن الامور تقاس بالنتائج.

وهناك من يأخذ عليه بانه لم يكن، في الاصل هناك، رؤية حقيقية ومتكاملة لكيفية اعادة بنائها ، وبالتالي من الصعب القيام بهذه المهمة الاسترتيجية ( المتمثّلة بإعادة البناء )، واخرون يعتقدون بأن محمد بركه غير معني بتحقيق اصلاح جذري للجنة. وهناك ايضا أصوات، تقول، أن القوى المعنية بالتغيير الجذري ، تتحمل ايضا المسئولية ، بسبب عدم تعاونها، وبسبب فئوية بعضها ، وتصرفها عكس ما تنادي به.

فلجنة المتابعة بشكلها الحالي لا تستجيب لمتطلبات الفترة السياسية الحالية ولا المستقبلية. وسؤالي هل هي الان مستعدة لمراجعة إخفاقاتها، وقصورها؟!

كما انه برأيي الرد على قانون القومية الذي جاء بشكل مفاجيء عليه ان يكون انتخاب اعلى هيئة تمثيلية كلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مباشرة من قبل جماهيرنا وبصورة ديمقراطية.

نريد لجنة متابعة منتخبة قوية ذات تأثير فعلي وان تكون مظلة حقيقية للجماهير العربية.. لا نريدها فقط هيئة شكلية يقتصر عملها على التنسيق، وإطفاء حرائق أو على تنظيم وقفة احتجاج هنا وهناك. هذا النهج الذي ربما بات مضراً لنضالنا، ومعيقا لنهوضنا في وجه النزعة العدوانية المتزايدة ضدنا،  كما يجب أن تمثل تطلعات شعبنا.

*الكاتبة مديرة حركة تنوير الثقافية

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com