دعوى اهمال طبي ضد مستشفى رمبام: وفاة رضيع نتيجة علاج خاطئ قبل تسريحه من المستشفى

 الام نبّهت الممرضة بأن لون الدواء مختلف ولكن الممرضة لم تكترث وادعت بأن هذا هو الدواء الذي يتلقاه الرضيع يوميًا.

تقدم والدا رضيع من منطقة الشمال والذي توفي في مستشفى "رمبام"، بدعوى اهمال طبي ضد وزارة الصحة، بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، من حيفا، المختص بقضايا الاهمال الطبي.

وجاء في سياق الدعوى التي قُدمت لمحكمة الصلح في حيفا، ان الرضيع المتوفى كان قد وُلد قبل الاوان (خدج) ويعاني من عيب في قلبه، ولكن وضعه الصحي استقر بعد مرور أربعة أشهر، وتم التحضير لتسريحه لبيت العائلة، ولكن حدث ما لا تحمد عقباه في اليوم الذي كان مقررًا به تسريحه لاحظت امه ان الممرضة تمسك بيدها حقنة تحتوي على دواء لونه يختلف عن الدواء الذي حقن به بشكل دائم. وعندما لفتت انتباه الممرضة لذلك اجابتها بأن هذا هو الدواء المعتاد الذي اعطي للرضيع بشكل يومي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وبعد ذلك قامت الممرضة بالتشاور مع الممرضة المسؤولة ويبدو انها استوعبت حجم الخطأ الذي ارتكبته وأُصْدِرت تعليمات بوضع الرضيع تحت الرقابة وفحصه كل نصف ساعة. ولكن هذه التعليمات لم تنفذ. ولاحظت الام عند منتصف تلك الليلة ان ضغط دمه بدأ بالانخفاض فتوجهت للممرضة المناوبة في الوردية الليلية ولكن الممرضة لم تستجب ولم تفحص وضع الرضيع. وبعد ذلك وعندما بدأ جهاز الرقابة بالصفير هرع الوالدان إلى أقسام المستشفى طالبين المساعدة وفي نهاية الأمر بدأت الممرضات بعملية إنعاش الرضيع.

وجاء في الدعوى ايضًا ان الطبيب المناوب الذي تم استدعاؤه وصل بعد مضي وقت طويل وكان قد توقف النبض لدى الرضيع. هذا وتبين من التقرير الطبي الذي أعده مختص في العلاج المكثف للاولاد والذي ارفق بالدعوى، بأن العلاج الطبي الذي قدم للرضيع لا يتلائم مع النهج الطبي المتعارف عليه. وحسب اقواله، فإن إعطاء الرضيع الدواء المذكور أعلاه ممنوع، وأن الوقت الذي انقضى منذ إعطاء الرضيع الدواء وحتى تدهور حالته الصحية والذي قد تكون له علاقة بهذا الدواء، لم يستغل للاستعداد لامكانية حدوث تعقيدات لاحقًا. وكان من المحبذ مراقبة ومتابعة وضعه لمدة ٤٨ ساعة في قسم العناية المكثفة حتى بدون حدوث سكتة قلبية. هذا ولم يتطرق المحامي، سامي ابو وردة، لمبلغ التعويض المادي المطلوب في الدعوى وترك ذلك لقرار المحكمة.