إيران ترفض مبادرة فرنسية لإحياء المفاوضات النووية: الأوروبيون غير قادرين على الاتزام

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي:

طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي، لا يساعد في إنقاذ الاتفاق ولكنه سيتسبب بدلا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف

رفضت طهران، الجمعة، اقتراحا فرنسيا بإحياء المفاوضات النووية، معتبرة أن "توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماما". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن هدفه لتحقيق "السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب الشروع في مفاوضات جديدة"، مشيرا إلى أن باريس ترمي إلى تقليص النشاط الباليستي لإيران، والحد من نفوذها الإقليمي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي في مدينة كون الفرنسية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب العام الفائت من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وأُبرم الاتفاق في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مع إيران والقوى الست العالمية، لتخفيف العقوبات الدولية عن طهران، مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، الجمعة، إن "طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي، لا يساعد في إنقاذ الاتفاق ولكنه سيتسبب بدلا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف". وأضاف الموسوي في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أن الأطراف الأوروبيين في الاتفاق "غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم".

وفي ضوء هذه الظروف، اعتبر أن طرح مطالب جديدة "سيساعد أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، وهو انهيار الاتفاق النووي".

وسبق أن دعت الولايات المتحدة، إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، ووصل الأمر إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعداد بلاده لخوض مفاوضات "دون شروط مسبقة".

أما المسؤولون الإيرانيون، فخرجوا بتصريحات متضاربة، لكنها في كل الأحوال كشفت عن "شروط" تريد إيران تطبيقها قبل التفاوض، بالرغم من أنها هي من بحاجة لمثل هذه المفاوضات.

وكانت إيران قد هددت في الثامن من مايو الماضي، بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة، إلى حل خلال 60 يوما لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.

وأوقفت اعتبارا من ذلك اليوم، الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما كانت قد تعهدت بموجب الاتفاق الموقع في فيينا.