ثورة في منظومة الحكم المحلي: تقسيم اسرائيل من جديد إلى مناطق إدارية تمتلك صلاحيات حكومية

وزارة الداخلية أوضحة أنّ الخطّة تهدف بشكل أساسي إلى تنجيع معالجة احتياجات وقضايا 257 سلطة محلية في البلاد وتقليص الفجوات فيما بينها

بحسب الخطّة فإنّ رئيس أو مدير المديرية سيمنح صلاحيات كاملة لإدارة منطقته إلى جانب سلطته على مدخولات السلطات المحلية التابعة لمنطقته

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن خطّة أو مشروع جديد يهدف إلى تقسيم إسرائيل من جديد، وتعرض الخطّة تقسيم البلاد الى نحو 20 منطقة إدارية إقليمية، على أن يتم منح كل مديرية أو منطقة إدارية صلاحيات حكومية. وتهدف الخطّة بشكل أساسي إلى تنجيع معالجة احتياجات وقضايا 257 سلطة محلية في البلاد وتقليص الفجوات فيما بينها.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وزير الداخلية اريه درعي

ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية، فإنّ الوزير أرييه درعي الذي يقف على رأسها طوّر مؤخرًا خطة ثوريّة للحكم المحلي في إسرائيل، معتبرًا أنها خطة ديمقراطية ولا أهداف سياسية منها، ويسعى الوزير درعي من خلال خطّته إلى إقامة منظومة سلطة لوائية جديدة في إسرائيل.

وبحسب وزارة الداخلية فإنّ طاقمًا خاصًا برئاسة مدير عام وزارة الداخلية، موردخاي كوهين، عمل على تطوير هذه الخطّة وتقديمها، وبموجبها سيتم تقسيم اسرائيل من جديد إلى8 - 25 منطقة بينها 4 مناطق حضرية كبرى وهي: جوش دان، حيفا، بئر السبع والقدس، إضافة إلى 10 أو 15 منطقة أخرى. على أن تقوم إدارة كل منطقة باستلام ادارة منطقتها ويتم منحها كافة الصلاحيات القانونية والسلطة الكاملة على مدخولات المنطقة.

وبحسب الخطّة فإنّ رئيس أو مدير المديرية سيمنح صلاحيات كاملة لإدارة منطقته إلى جانب سلطته على مدخولات السلطات المحلية التابعة لمنطقته، على أن يتمّ انتخاب مدير أو رئيس كل منطقة على يد السلطات المحلية التابعة للمنطقة أو من خلال ورقة تصويت اضافية خلال انتخابات الكنيست.

واستنادًا على ما ذكر أعلاه ووفقا لما أوردته وزارة الداخلية فإنّ الحكومة ستتنازل عن الكثير من صلاحياتها وتقلّصها إلى المستوى اللوائي فقط فيما ستتنازل السلطات المحلية عن صلاحياتها لتسلّمها أيضًا للحاكم اللوائي. وعليه فإنّ هذه الخطّة ستغيّر بشكل جذريّ مبنى الحكم والسلطة في البلاد. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّ منظومة الإدارة اللوائية موجودة تقريبًا في كافة دول الـ OECD. 

صورة بانورامية لمدينة تل أبيب -  (تصوير: istockphoto)