مرصد دولي يطالب بالكشف عن سبب وفاة الفلسطينية إسراء غريب من بيت ساحور بعد انتشار روايات مختلفة

 

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات وفاة الشابة إسراء غريب في الضفة الغربية وما يثار حول قتلها على خلفية "قضايا الشرف".

وقال المرصد ومقره جنيف في بيان صدر يوم الجمعة، إنه رصد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم لحالة تعنيف شديد من أسرتها، مشيرا إلى أن صورا لها منشورة بالإنترنت تؤكد ذلك.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف المرصد أنه ومنذ وفاة الفتاة في الـ 22 من أغسطس الجاري، برزت روايتان، الأولى تمحورت حول كون الوفاة لأسباب طبيعية إثر نوبة قلبية، والثانية ذكرت أن أخاها قتلها عمدا بعد تعذيبها.

ونقل المرصد عن إحدى صديقات الفقيدة قولها: "قد تكون إسراء فارقت الحياة أثناء محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت له حين قفزت من منزلها، لكن ثمة من أوقف قلبها بالاعتداء عليها والتحريض عليها منذ فترة طويلة".

ووجه مستخدمو مواقع التواصل الاتهامات بالتورط في قتلها لعائلتها فيما وصفوه بـ"جريمة شرف"، بعد انتشار تسجيل يسمع فيه صراخها داخل المستشفى، قيل إنه تم تسجيله قبيل وفاتها.

ورد محمد صافي، زوج أخت إسراء على الاتهامات، قائلا في مقطع مصور نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنها توفيت إثر نوبة قلبية أصابتها في المنزل، وإن التسجيل المنشور على مواقع التواصل كان قد سجل قبل أيامٍ عديدة من وفاتها.

وأكد الرجل أن صراخها لم يكن ناتجا عن الاعتداء عليها وإنما لأسباب تتعلق بمشكلة تواجهها. وقال إنه سيكشف عنها لاحقا. وأكد صافي أن إسراء لم تعان اضطرابات عقلية أو نفسية، بل "كانت في كامل قواها العقلية"، وإنما "شيء ثان، سنوضحه بمقاطع أخرى مع الأدلة".

ولفت المرصد إلى أن وضعية المرأة وحقوقها في فلسطين لا تزال تراوح مكانها، بالرغم من انضمامها في العام 2014 للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى العمل على التصدي للمفاهيم المغلوطة الرامية إلى "لوم الضحية" نفسها وإنقاذ "القاتل" من العقاب.

يشار إلى أن المغدورة إسراء توفيت يوم 22 أغسطس، إذ وصلت مستشفى بيت جالا وقد فارقت الحياة، وانتشرت عدة روايات حول سبب وفاتها، إلا أن التحقيقات لم تحسم سبب الوفاة بعد، وهل توفيت متأثرة بجراح نتيجه اعتداء أفراد عائلتها عليها بالضرب كما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

القصة بدأت بخروج الفتاة برفقة شقيقتها وبعلم والدتها للقاء شاب تقدم لخطبتها، لتتعرف عليه بشكل أفضل في أحد المطاعم، وقامت بنشر فيديو قصير على حسابها في "إنستغرام"، وبتحريض إحدى قريباتها لإخوتها ولوالدها ضدها من باب مخالفة العادات والتقاليد والإساءة لسمعة العائلة، قامت أسرتها بضربها ضربا مبرحا.

من جهة أخرى أنكرت العائلة في بيان أصدرته أن ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات وتضخيم للحدث، وأوضح البيان أنها كانت تعاني من حالة نفسية واضطرابات عقلية أدت الى سقوطها بفناء المنزل وتم نقلها الى المشفى ليتبين هناك وجود كسر في العمود الفقري، مما استدعى نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي للحصول على تحويل إلى مستشفى آخر لإجراء العملية، إلا أنه وبالكشف عن الحالة الصحية من قبل أكثر من طبيب مختص تقرر أنها ليست بحاجة إلى إجراء العملية في الوقت الحالي لصغر سنها والاكتفاء بتناول الأدوية، وبعد خروجها من المستشفى تعرضت لجلطة قاتلة.المصدر: RT

النيابة العامة: قضية اسراء غريب لا زالت قيد التحقيق

رام الله - باشرت النيابة العامة في مدينة بيت لحم إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة اسراء غريب في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى مسشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم.

حيث باشرت النيابة العامة باجراء الكشف الظاهري على الجثمان وصدر قرار باحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية عليه وفق الاصول، كما باشرت النيابة العامة سماع افادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الاولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.وتؤكد النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.وحفاظا على سير إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام فإن النيابة العامة تهيب بالمواطنين عدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع اية معلومة من شأنها اظهار الحقيقة واحقاق العدل.وتشدد النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الانسانية، ووجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق .