اشتيه: نعمل على الانفكاك من التبعية الاقتصادية لإسرائيل بالتوجه إلى العمق العربي

 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن حكومته تعمل على الانفكاك من التبعية الإسرائيلية اقتصاديا بالتوجه إلى العمق العربي، مؤكدا أن زيارته للأردن والعراق ومصر تصب في هذا الاتجاه.

وأشار اشتيه خلال مقابلة صحافية من القاهرة إلى أن زياراته الخارجية حققت "نتائج طيبة"، سواء في الأردن أو العراق أو مصر، موضحا: "اتفقنا مع الأشقاء في الأردن على أمور كثيرة، من بينها زيادة إمدادنا بالكهرباء من 35 ميغا إلى 160 ميغا، كما اتفقنا مع الأشقاء في العراق على استيراد كل احتياجاتنا من البترول عبر الأردن، فيما كانت زيارتنا لمصر ناجحة ومثمرة، واتفقنا مع الأشقاء في مصر على التعاون في عدد من المجالات الحياتية المختلفة".

وأضاف: "إن توجهنا إلى الاستيراد من الخارج منصوص عليه في الاتفاق الاقتصادي الذي وقعناه مع إسرائيل (اتفاق باريس)، وبالتالي نحن عندما نذهب إلى عمقنا العربي لا نكون قد أخللنا بالاتفاقات الموقعة، صحيح أننا لم نستخدم هذا الحق في السابق، لكننا قررنا الآن أن نستخدمه".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأشار اشتيه إلى أنه بحث مع نظيره المصري مصطفى مدبولي القضايا المعيشية في قطاع غزة، والمشهد السياسي العام، والقضايا المتعلقة بمعبر رفح، ومجالات التعليم والصحة والزراعة، وكل ما يتعلق بمفاصل الحياة اليومية.

وأكد سعي حكومته "منذ تولت مهامها للانفكاك من السيطرة الإسرائيلية، إذ تربطنا بإسرائيل أربعة مفاصل، الأول سياسي مغلق، والثاني أمني ضربته إسرائيل بعرض الحائط، والثالث قانوني متعلق بالاعتراف المتبادل، والرابع اقتصادي، وهو شق يدخل في مهام الحكومة، لذلك قلنا يجب أن نبدأ بالانفكاك التدريجي للعلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال، وهذا يعني تعزيز المنتج الوطني والاستيراد من الخارج والاتجاه إلى عمقنا العربي، ولقد ذهبنا للأردن والعراق ومصر ولنفتح تلك الأسواق للبضائع الفلسطينية، ونريد أن تأتي البضائع العربية إلينا كبديل للبضائع الإسرائيلية، ومنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، وبدأنا بإجراءات تتعلق بوقف استيراد العجول ما أثار ضدنا موجة من التهديدات الإسرائيلية بالعواقب الوخيمة إن نحن واصلنا هذه الخطوة التي هي حق يكفله لنا اتفاق باريس الاقتصادي".