معطيات مقلقة : في 2018 سجلت المحاكم الشرعية 8850 حالة زواج و3541 حالة طلاق

 

معطيات مقلقة كشف عنها القاضي هاشم سواعد ، رئيس المحكمة الشرعية في مدينة سخنين ، خلال الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة الشعبية في سخنين وعقد في بلدية سخنين للنظر في موضوع القضايا الاسرية وتماسكها ، بحضور الدكتور صفوت أبو ريا ، رئيس بلدية سخنين، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ، مدراء مدارس انيين وسابقين ، رجال دين وعدد من المسؤولين .

حيث افتتح الاجتماع بكلمة رئيس البلدية والذي تحدث عن العنف المستشري في المجتمع العربي وان الأسباب الاساسية لهذا العنف هو تفكك الاسر والروابط الاجتماعية وحالات الطلاق ، واشار ابو ريا الى ان :" المجتمع العربي في هذة البلاد امام تحديات كبيرة جدا، والهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل لمحاربة هذة الظواهر السلبية " .

اما المحاضرة التي قدمها القاضي هاشم سواعد افتتحت بتقديم معطيات حول عمل المحاكم الشرعية في مختلف المناطق في البللاد ، وأشار سواعد انه :" بحسب المعلومات الواردة من 9 محاكم شرعية في البلاد وبحسب المعطيات الرسمية ، في عام 2018 تم تسجيل 8850 حالة زواج بمالقابل ، شهد العام 2018 3541 حالة طلاق ، هذه نسبة مرتفعة جدا وغير موجودة في أي مجتمع على وجه الأرض ، هذه معطيات رهيبة ومقلقة جدا خصوصا وان هذه المعطيات لا تشمل حالات غير موثقة والمقصود هنا عن حالات الزواج التي تتم بعقد زواج شرعي".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

معطيات عن محكمة سخنين الشرعية

وأضاف سواعد :" بالنسبة للمعطيات الصادرة عن محكمة سخنين الشرعية بشكل خاص ، وبعد مرور عام ونصف علة اقامتها ، تمت معالجة 2299 ملف من بينها 511 ملف طلاق ، أي ان ما نسبته 22% من الملفات التي تمت معالجتها في المحكمة الشرعية في سخنين هي ملفات طلاق ، واذا ما امعنا اكثر فان غالبية حالات الطلاق تتم من خلال تقديم دعوى تحكيم ، حيث يتضح ان 54% من ملفات الطلاق ، قامت الزوجة بتقديم دعوى تحكيم ، في حين انه في 46% من ملفات الطلاق قام الزوج بتقديم دعوى التحكيم ، وهنا يتضح ان نسبة المبادرة لتقديم طلب للطلاق في صفوف النساء اكثر من الرجال ".

أسباب تفشي ظاهرة الطلاق واحدة في كل المناطق

وتابع القاضي هاشم سواعد ، مبينا عدد من أسباب تزايد حالات الطلاق في المجتمع العربي ، حيث قال القاضي متسائلا :" هل من الحكمة التعامل مع تفشي حالات الطلاق بمعزل عن حالة العنف المستشري في مجتمعنا ؟ او بمعزل عن نسبة حوادث الطرق العالية في المجتمع العربي ؟ ، ان اعتقد شخصيا اننا لا نستطيع ، هذا رايي الشخصي والذي استنتجته من خلال فترة عملي الطويلة كقاض شرعي في عدة محاكم ، حيث عملت عامين ونصف في المحكمة الشرعية في القدس ، وتعاملت مع عرب الداخل ، وتعاملت مع مواطنين عرب من الضفة الغربية وغزة ، ومن ثم انتقلت الى المحكمة الشرعية في حيفا وعملت هناك 5 سنوات ، حيث تعاملت مع شرائح المجتمع في مناطق مختلفة ، واستنتجت ان الأسباب التي أدت الى تفاقم ظاهرة الطلاق في كافة المناطق هي نفس الأسباب ".

هناك سببان اساسيان لتفشي ظاهرة الطلاق

ووضح سعادة القاضي أسباب تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع العربي مبينا :" ان السبب الأساسي لتفشي ظاهرة الطلاق هو الإفلاس الأخلاقي ، حيث ان المجتمع العربي يعيش حالة سقوط وتردي ، وهذا سببه اننا كمجتمع شرقي قبلنا طواعية تقبل نظرة الاخرين باننا شعب متخلف بدون دين ، بدون حضارة ، بدون تراث ادبي ، بدون اخلاق ، وكانه تتم محاولة لخلقنا من جديد وعد الاخذ بعين الاعتبار اننا مجتمع شرقي له خصوصيته ، بمركبه المسلم او بمركبه المسيحي ، انما صقلنا على النموذج الغربي ، الذي يعزز القيمة الذاتية للفرد على حساب الحياة الاسرية ، فاذا ما حاول الزوج تحقيق ذاته وحاول التصرف كانه اعزب مع انه متزوج ، والمراة نفس الشيء ، مع غياب التربية وانكشاف أبنائنا على مواقع التواصل الاجتماعي

اما السبب الثاني، فهو تحقيق المراة لاستقلاليتها الاقتصادي ، اما في الماضي ، فقد كانت المراة متلقة بزوجها ، وكان هنالك توزيع واضح للوظائف الاسرية ، فكان دور الزوج يتمحور حول العمل وتوفير الموازنة المالية للعائلة ، بينما كان يقتصر دورة المراة على الوظائف المنزلية وتربية الأولاد ، اما اليوم ، بتاثير الحضارة الغربية والعولمة التي تتعامل معنا كمستهلك فقط ، مما زاد العبئ المادي على العائلات وادى الى اضطرار المراة للخروج للعمل ، وتحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي وذلك يؤدي الى أزالة الحاجز الأساسي في طريقها نحو الطلاق وهو تحقيق الاستقلال الاقتصادي ، إضافة الى ان المحكمة تضمن لها بعض المصاريف كالنفقة والحضانة وغيرها ".