الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى خطة حكوميّة جدّية وكبيرة/ بقلم: اياد شيخ احمد

اياد شيخ احمد: 

كشفت أزمة الكورونا بشكل جليّ وواضح عن ضعف قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي انهارت في هذه الفترة العصيبة، وكشفت بالذات عن ضعف العمّال المستقلّين

"الشيء الوحيد الذي يجبُ الخوف منه هو الخوف نفسه"، هكذا قال رئيس الولايات المتّحدة فرانكلين روزفلت، خلال فترة الكساد الكبير. هذا القول صحيح في هذه الفترة أيضًا، وكذلك أيضًا خطّته "الصفقة الجديدة"، التي تضمّنت توسيع تدخل الحكومة بشكل كبير، التي نجحت في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الأزمة التي كان يواجهها. وفي الوقت الحالي فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة ماسّة إلى خطة "صفقة جديدة" إسرائيليّة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كشفت أزمة الكورونا بشكل جليّ وواضح عن ضعف قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي انهارت في هذه الفترة العصيبة، وكشفت بالذات عن ضعف العمّال المستقلّين. فهؤلاء العمال وخلافًا للعمال الأجيرين، لا يتمتّعون بمنظومة حماية من التأمين الوطني؛ ولذلك فهم لا يستحقّون مستحقات البطالة، وكذلك أيضًا أصحاب الشركات الذين يعملون كأجيرين في شركاتهم.

تقليص النشاطات الاقتصاديّة أو إيقافها يعني خسارة اقتصاديّة كبيرة. حتّى في هذه الفترة الصعبة ففي كل قطاع من الأعمال هناك تكاليف ثابتة، حيث إنّ انخفاض حجم النشاطات فيها لا يؤثّر فيها، مثل، تكاليف الإيجار، التأمين، ضريبة الأرنونا، والالتزامات الماليّة مثل، تسديد القروض مقابل الاستثمار في مكان العمل.

لا تعتبر خطة وزارة الماليّة على شكل منح القروض بكفالة الدولة الحل الأمثل والملائم للأزمة التي تعاني منها الشركات والكثير من قطاعات العمل، كما أنّ هذه القروض هي وسيلة للتغلّب على مشكلة السيولة النقديّة فقط، لكنها لا تشكّل تعويضًا بدل فقدان الدخل. ولذلك فهذا يتعلّق بحل مؤقّت فقط، وعند الانتهاء من الأزمة، فإنّ جزءًا لا يستهان به من الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيكون من الصعب عليها الوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها. وبالتالي، يتعيّن على الدولة أن تصدّق على رزمة مساعدة كبيرة لقطاع الأعمال، حتّى تساعدها في تجاوز هذه الأزمة العميقة والصعبة التي تمرّ بها.

يعتبر قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسّطة ذا أهميّة كبيرة للاقتصاد كمصدر للعمل والتوظيف، وكمصدر لتقديم الخدمات وتوفير المنتجات، في الأوقات العادية وبالتأكيد في أوقات الأزمات. ولذلك من الهام أن تبلور وزارة الماليّة لهذاالقطاع خطّة مساعدة ملائمة له. بالإضافة إلى الأزمة التي تعرّض لها قطاع الأعمال يتّضح في هذه الأيام الضرر الذي سيلحق بالعمّال الأجيرين، إذ إنّ الكثيرين منهم اضطرّوا للخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال الشهرين القادمين.

تزيد حالة عدم اليقين السائدة من الضغط الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. وبناءً على ذلك، يجب بذل المزيد الجهد بغية تشكيل الحكومة القادمة، التي ستتمكّن من خلال التدخّل القانوني واتّخاذ القرارات المهنيّة من تحقيق التعافي للاقتصاد وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، وخفض منسوب الضغط والقلق. هناك أهميّة كبرى لسلوك الحكومة بعد انتهاء الأزمة مثلما هناك أهميّة لسلوكها أثناء الأزمة.

 **إياد شيخ أحمد: خبير اقتصادي، الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com