مركز مساواة يرفع دعوى تعويض لعائلة شاب عربي قتل برصاص رجال الشرطة

 

وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" تقدم المحاميان حنين اغبارية وعامي هولدنير، باسم مركز مساواة، لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، وعائلة عبد الله، هذا الاسبوع بدعوى قضائية لمحكمة الصلح في مدينة تل ابيب، ضد شرطة اسرائيل وعدد من الشرطيين الذين اطلقوا الرصاص واودوا بحياة الشاب المرحوم اياد عبد الله من قرية عين نقوبا بالقرب من مدينة القدس قبل خمسة اعوام".

واضاف البيان:" تعود حيثيات القضية الى يوم 22 نيسان 2015 حيث وقع نقاش بين عامل في محطة الوقود الموجودة في كريات عنفيم، وبين شبان من قرية عين نقوبا وصلوا لتعبئة الوقود، وعلى خلفية رفع علم اسرائيل الا انه وبعد تدخل عدد من الاشخاص الذين تواجدوا صدفةً في المكان تم فض النقاش دون اي تطورات او مواجهة حيث عاد الشبان بسيارتهم الى القرية، وعند دخولهم للقرية التقوا صدفةً بالشبا المرحوم اياد عبد الله الذي صعد الى السيارة دون اي معرفة بما كان في محطة الوقود ودون اي تداعيات وتطورات من قبل الشبان الذين تواجدوا في محطة الوقود".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان:" في هذه الاثناء وصلت سيارة من نوع مازدا 3 تابعة لمخابرات الشرطة السرية وتحديدً لمركز شرطة ميفاسيرت تسيون في محاولة لتعقب السيارة وتوقيف الشبان الذين تواجدوا في محطة الوقود، وخلال جولتهم شاهدوا السيارة وتأكدوا بانها بملكية ابن لشرطي من سكان القرية يعمل في شرطة اسرائيل، حيث حاولوا توقيف السيارة الا ان سائقها لم ينصاع للأمر، وقام رجال الشرطة بملاحقة السيارة وبسرعة جنونية اذ شكلوا خطرًا كبيرًا على المشاة والسيارات في شوارع القرية".

وجاء في البيان:" خلال الملاحقة قام احد رجال الشرطة السرية الذي جلس بجانب الشرطي سائق السيارة قام بالخروج من شباك السيارة وبدأ يطلق النار على السيارة، حيث اطلع ما يقارب 12 رصاصة واصاب المرحوم اياد عبد الله في عدة اماكن بجسده، عندها توقفت السيارة وقام رجال الشرطة بالانقضاض على سائقها واعتقاله وضربه بدلاً من ان يقوموا بتقديم المساعدة للمصاب او طلب سيارة اسعاف، حيث بقي المرحوم ينزف حتى تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وهناك لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياته وتم اعلان وفاته بعد اقل من يوم من اصابته".

ووفقًا لما جاء في الدعوى فان قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحاش" لم يقم بما هو مطلوب منه بشكل مهني او بشفافية، حيث تم التحقيق بشكل سطحي وهامشي ولاحقًا تم الاعلان عن اغلاق الملف ضد رجال الشرطة الذين تسببوا بوقوع الحادث وبوفاة المرحوم، بالاضافة الى ان المحققين في "ماحاش" تلكؤوا في تحويل مواد التحقيق والمستندات المطلوبة لمركز مساواة الذي قام ويقوم بمساندة وتمثيل العائلة خاصة ارملة وابناء المرحوم.