إسرائيل تريد فرض واقع جديد وتحرك أوروبي لمواجهة عملية الضم | بقلم: الإعلامي أحمد حازم

بعد انقضاء التاريخ المحدد للبدء بعملية ضم اراض فلسطينية من لضفة الغربية وغور الأردن، وهو الأول من تموز/يوليو الحالي، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمام المستوطنين في حملته الإنتخابية الأخيرة، وجه الكثير من رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية انتقادات لنتنياهو وهاجموه بشدة لعدم تنفيذ ما وعد به. نتنياهو كان يتمنى أن تكون العملية سهلة التنفيذ لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. فقد اصطدم نتنياهو بمعارضة محلية وعربية وأوروبية. حتى أن حليفه ترامب وحسب المعلومات المتوفرة طلب منه التريث وتأجيل موعد الضم.

اليمين الإسرائيلي يعرف حق المعرفة مسبقاً، أن قرار الضم لن يمر بسهولة وسيواجه معوقات دولية وبالتحديد أوروبية، إضافة إلى وجود اختلاف بين أعضاء الحكومة حول التوقيت المحدد، ولا سيما من قبل نائب نتنياهو غانتس الذي يتولى حقيبة وزارة الدفاع. نتنياهو يحاول بذل كل ما في وسعه لاستغلال ما تبقى من وقت للرئيس ترامب في منصب الرئاسة الأمريكية من أجل اقتناص فرصة تعتبر ذهبية برأيه لتنفيذ عملية "الضم"، ولا يريد تفويت هذه الفرصة عليه خلال الشهور الأربعة القادمة المتبقية من رئاسة ترامب.أي قبل موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ولا يوجد أدنى شك في أن إسرائيل ومن خلال مشروع ضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن والبالغة أكثر من مائة وثلاثين مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية، وتمثل ٣٠% من أراضي الضفة الغربية، تستهدف فرض أمر واقع ضاربة القانون الدولي بعرض الحائط. وهنا نريد أن نذكر إسرائيل بقرار رقم (242) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1967 والذي ينص أيضاً على انسحاب اسرائيل من الأراضي التي تم احتلالها في العام 1967 . وبذلك فإن عملية الضم تعني تجاهل القانون الدولي الذي يعتبر كل أراضٍ محتلة لا يمكن تغيير معالمها أو إلحاقها إلى سيادة دولة الاحتلال،

وجهة النظر الأوروبية معارضة كلياً لقرار الضم الإسرائيلي.، بمعنى أن الموقف الأوروبي لا يزال متماسكاً باعتبار أن مشروع الضم أمر مخالف للقانون والشرعية الدولية ذات الصلة بشأن الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. مشرعون من خمسة وعشرين دولة أوروبية بلغ عددهم الف وثمانون مشرعاً وقعوا على عريضة تطالب وزراء الخارجية في دولهم وهي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بمعارضة خطة «صفقة القرن» ومخطط إسرائيل بـضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة الأغوار،

وقد قال الموقعون في العريضة:" طوال عقود، دفعت أوروبا حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ــــ الفلسطيني، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وشددوا على أن “خطة الرئيس الأميركي ترامب تتجاوز المعايير والمبادئ الدولية المتفق عليها. وهي تدفع نحو سيطرة إسرائيلية دائمة على منطقة فلسطينية غير متواصلة، وتبقي الفلسطينيين دون سيادة، وتمنح ضوءا أخضر لإسرائيل من أجل ضم أحادي الجانب لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ذكرت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أن العريضة الأوروبية تم نشرها في إسرائيل بمبادرة أعضاء كنيست سابقين، والمستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، وهم معارضون لعملية الضم. وقد أجمع محللون سياسيون على أن الوثيقة الأوروبية (العريضة) اكتسبت أهمية بالغة في الوسط الأوروبي خصوصاً مع اتساع رقعة التوقيع عليها، مما يعني إن الموقف الأوروبي من مشروع الضم الإسرائيلي المنافي للقانون الدولي، هو موقف عقلاني ويعول عليه الفلسطينيون في رعاية أي عملية سياسية للحل في الشرق الأوسط.

التعامل السياسي لدول الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية ، كما هو واضح للعيان، يتم في إطار الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة ومجموعة الاتحاد الأوروبي). لكن واشنطن همشت دور الرباعية من أجل استفرادها بالحل في الشرق الأوسط، والمطلوب تفعيل وتطوير دور الرباعية الدولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، وليس التفاوض على الشرعية الدولية، كما ترغب الإدارة الأمريكية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com