قوات الهدم والشرطة تقتحم قرية الصيادين في جسر الزرقاء وسط حالة غضب وإستنكار

سلطة الطبيعة والحدائق ترافقها قوات من الشرطة، اقتحمت صباح اليوم الاثنين، قرية الصيادين في جسر الزرقاء وقامت بهدم مجموعة من الأكواخ التي تعتبر مصدر رزق للصيادين في المكان.

هذا، وقد كانت في الأشهر الأخيرة خطوات عديدة منها نضالية وقضائية لحماية قرية الصيادين المعروفة على مدار سنوات طويلة لكن جميع المحاولات لإنقاذها من الهدم لم تنجح، لتهدم صباح اليوم وسط حالة غضب واستنكار لهذا العمل.

الناشط هيثم عماش قال: "إقتحمت سلطة الطبيعة الغاشمة، منذ ساعتين قرية الصيادين بجرافاتهم وتحت حماية عناصر الشرطة، بكل حقارة ونوايا عياثى، لهدم كوخ الحاج أبو البهاء، منتهزين غياب الإبن الرادع والمكافح الدائم لسياستهم القذرة الفاسدة سامي العلي".

هدم مبنى الصياد سامي العلي بقرية جسر الزرقاء

أقدمت سلطة الطبيعة والحدائق بمرافقة قوات كبيرة للشرطة على هدم مبنى تابع لعائلة الإعلامي سامي العلي بقرية جسر الزرقاء أيام بعد زواجه.

وتقوم سلطة الطبيعة منذ عام 2010 بمحاولات السيطرة على قرية الصيادين وتمزيق النسيج الاجتماعي لأهل القرية بعد أن استلمتها من دائرة أراضي إسرائيل وأصدرت سلطة الطبيعة عدد من أوامر الهدم. وكانت المحكمة قد تداولت بالسابق قضية هذا المبنى باعقاب التماس تقدمت به عائلة علي.

ويرافق مركز مساواة الصيادة حمامة جربان بالمسار القانوني والإعلامي والشعبي ويحذر المركز من عمليات هدم اضافية بحال لم يتم حل مشكلة الاعتراف بقرية الصيادين وحقوقهم على الشاطئ. وترفض سلطة الطبيعة الاعتراف بحقوق الصيادين وتمنعهم من تطوير القرية على الرغم من حصولها على ميزانية 18 مليون شيكل من الحكومة لتطوير القرية والميناء.

سامي العلي

وفي سياق مرتبط، ورد بيان من قبل مجلس محلي جسر الزرقاء، جاء فيه: "مجلس جسر الزرقاء المحلي يستنكر بشدة أعمال الهدم في قرية الصيادين ويؤكد مساندته ووقوفه إلى جانب أبناء القرية لا سيما الصيادين في نضالهم العادل للحفاظ على الإرث التاريخي. الشيخ مراد عماش، رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي أعرب عن إمتعاضه وإستيائه العارم من هذه السياسة قائلا: "هذه السياسة هي إعتداء غاشم على أهل جسر الزرقاء كافة، تبث الخوف والترويع بين الناس بهدف إحباطهم ولكننا نأبى أن نقدم التنازلات وقضية المسكن وأمن المواطنين هي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه وسنستمر بجهادنا ونضالنا بكل ما أوتينا من قوة!".

الشيخ مراد عماش- رئيس المجلس

وأضاف الشيخ مراد قائلا: "سعينا منذ فترة من أجل تنظيم الحقوق الملكية للصيادين على شاطئنا وخضنا بمفاوضات حثيثة وشرسة مع سلطة الطبيعة والحدائق وكافة المؤسسات الأخرى، وكان آخرها تغيير المخطط ومد شبكات البنية التحتية لمخازن الصيادين بما في ذلك تزويدها بالكهرباء والمياه وربطها بشبكة الصرف الصحي، تعميق وتوسيع الميناء وبناء كاسر أمواج والبدء ببناء رصيف لمساعدة السفن بالرسو في الميناء. المرحلة الثانية من الإتفاق هي مرحلة تأكيد الملكية الذاتية لكل صياد على مخزنه. من الجدير ذكره، أن المجلس المحلي لم يقم بالإعتراض على مخطط الإعلان عن منطقة الشاطئ كمنطقة محمية عام 2010 وبذلك تمكنت سلطة الطبيعة والحدائق من وضع يدها والسيطرة عليها بما في ذلك قرية الصيادين. في السنوات الأخير، وفي أعقاب الجهود والضغوطات الكبيرة التي مارسها المجلس المحلي بمساعدة النواب العرب والجمعيات المدنية تمكن المجلس المحلي من تغيير المخطط السابق واستبداله بمخطط جديد يعترف بمخازن الصيادين وفق اتفاقية لضمان استمرار مهنة الصيد والاعتراف بحقوق القرية واهلها بالموقع، هذا المخطط الجديد حاليا في مرحلة مصادقة لجنة البحر في اللجنة المركزية للتخطيط"

وأنهى الشيخ مراد تصريحه قائلا: "سنستمر بالتصدي لهذه السياسة الظالمة وسنبذل أقصى مجهود من أجل تحصيل كافة الحقوق لأهلنا، مستمرون بدعم الصيادين ومساندتهم ومنع قرارات الهدم العشوائية"، بحسب البيان.