مكتب رئيس الحكومة يسلّم النائب عباس الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي بميزانية 3 مليار شيكل

النائب منصور عباس:

أؤمن أن الحل الجوهري للعنف والجريمة، يبدأ بالتغيير في أنفسنا ومجتمعنا، ولا يمكن أن يكون فقط حكوميًا، ولكن في الأساس مجتمعيًا وأخلاقيًا وثقافيًّا وسلوكيًّا

قام طاقم مكتب رئيس الحكومة المسؤول عن بلورة الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أمس الأربعاء، بتسليم الخطة التي وضعها الطاقم الوزاري، للنائب د. منصور عباس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في مكتبه في الكنيست.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب د. منصور عباس 

وقام مكتب رئيس الحكومة باستعراض الخطة المقترحة أمام النائب عباس، والتي تتطرق لدور وخطط الوزارات المختلفة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، واستمعوا منه لملاحظات أولية حول الخطة.

وحول أبرز ما تتضمنه الخطة المقترحة قال النائب منصور عباس: "الخطة المقترحة تمتدّ لخمس سنوات، بقيمة مقدّرة حوالي 3 مليار شاقل. وهي اعتمدت في الأساس على التصور الشامل والاقتراحات التفصيلية التي قدمناها للجنة الحكومية والوزارات المختلفة، خلال عملنا خلال ثمانية أشهر".

وأضاف: "الخطة شاملة لعدة جوانب ترتبط بأسباب العنف والجريمة المختلفة والمتعددة، ومفصلة على مستوى مجالات العلاج المتعلقة بأداء الشرطة والنيابة العامة، السلطات المحلية، التربية والتعليم، العمل والشؤون الاجتماعية، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، التنمية الاقتصادية والتمويل والتشغيل والبنى التحتية والإسكان والأراضي، وغيرها من المجالات".

وحول كيفية التقدم في إقرار وتنفيذ الخطة قال النائب منصور عباس: "اتفقنا مع طاقم مكتب رئيس الحكومة، أن نستكمل بعض الجوانب، إضافةً وتعديلًا وتفصيلًا وتحسينًا، وذلك قبل رفعها للإقرار النهائي وإعداد الميزانيات المطلوبة. قريبًا جدًا سنعقد جلسة مشتركة للمتابعة والقطرية والقائمة المشتركة والجمعيات الأهلية والخبراء المختصين، نضعهم في التفاصيل، ونعمل سويًا لاستكمال إنضاج الخطة، والانتقال للمرحلة التالية".

وحول إيمانه بنجاح الخطة قال النائب منصور عباس: "أؤمن أن الحل الجوهري للعنف والجريمة، يبدأ بالتغيير في أنفسنا ومجتمعنا، ولا يمكن أن يكون فقط حكوميًا، ولكن في الأساس مجتمعيًا وأخلاقيًا وثقافيًّا وسلوكيًّا. حق مجتمعنا الطبيعي أن يعيش بأمن وأمان، وحقه علينا أن نعمل بجدّ واجتهاد، ومهنية عالية، ومتابعة عملية دائمة، ميدانيًا وبرلمانيًا من أجل حاضر ومستقبل أبنائنا وبناتنا، وهذا ما نفعله من أجل إقرار هذه الخطة".