الحكومة تصادق نهائيا على تمديد الخطة الاقتصادية للمجمتع العربي حتى 2021

 سيكون من الممكن الاستفادة من ميزانيات الخطة  922 في عام 2021 ، والتي تصل قيمتها إلى 3 مليارات شيكل

-وزارة المساواة الاجتماعية

 تمت اليوم  الأحد 25 أكتوبر 2020 المصادقة في اجتماع مجلس الوزراء على تمديد الخطة الاقتصادية للمجمتع العربي 922 حتى 2021. الغرض من الخطة هو التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي مع تقليص الفجوات في المجالات التالية: الإسكان ، والسلطات المحلية ، والنقل ، والمياه والصرف الصحي ، والعمل ، والامان ، والتعليم ، والتعليم العالي ، والثقافة والرياضة. يسمح قرار الحكومة الذي تمت الموافقة عليه اليوم بزيادة كبيرة في ميزانيات البرنامج وكذلك إزالة الحواجز القائمة التي منعت استخدام مليارات الشواقل المخصصة للخطة 922. وستسمح إزالة هذه الحواجز ، من بين أمور أخرى ، بزيادة البنية التحتية والتنمية الحضرية في المناطق العربية.

 وجاء في بيان صادر عن وزارة المساواة الاجتماعية:" أولاً ، سيكون من الممكن الاستفادة من ميزانيات الخطة  922 في عام 2021 ، والتي تصل قيمتها إلى 3 مليارات شيكل ، والتي لم يتم استخدامها حتى الآن ، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 1.7 مليار شيكل من عدد من الوزارات الحكومية للمجتمع العربي ، مثل شق الطرق. تحسين النقل العام وإنشاء دور الحضانة وإنشاء مناطق صناعية وزيادة ميزانيات التعليم وغير ذلك. ثانياً ، كجزء من تمديد الخطة الخمسية 922 ، بادرت وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد ، عضو الكنيست ميراف كوهين ، بإزالة الحواجز أمام البناء الجديد في البلدات العربية. كجزء من التعديل ، سيتم تحديد خمس مدن عربية إضافية "كمواقع استراتيجية" ، بالإضافة إلى التجمعات العشر الحالية. هذه مناطق كبيرة تتطلب تخطيطًا وتطويرًا للبناء على نطاق واسع ، وستتلقى ميزانيات متزايدة للتنمية". بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل وزارة المساواة الاجتماعية والتقاعد على صياغة خطة جديدة للتنمية الاقتصادية للمجتمع العربي في إسرائيل ، للأعوام 2022-2026.

وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد عضو الكنيست ميراف كوهين قالت: "هذا قرار ذو أهمية وطنية خاصة على خلفية أزمة كورونا والضرر الشديد الذي لحق بالمجتمع العربي ، ويجب أن يكون مفهوماً أن الاستثمار الاقتصادي في المجتمع العربي له إمكانات اقتصادية هائلة. إذا استثمرنا في التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي ، وإذا سرنا إلى الأمام يدا بيد ، فسنحصل على محرك نمو كبير للاقتصاد ، وإذا أهملنا هذا المجال المهم ، فسوف نتخلى عن إمكانات هائلة ونعود ببساطة إلى الوراء اقتصاديًا واجتماعيًا".

واضافت:" لن نكتفي بهذا القرار ، وكجزء من ميزانية عام 2021 ، سنطلب زيادة في ميزانية هذا البرنامج في حدود مئات الملايين من الشواقل لاستثمارها في الرعاية الصحية ، والتي لا توفر حاليًا استجابة ، ومنع العنف في المجتمع العربي ، وتعزيز التعليم ". في الوقت نفسه ، نقوم حاليًا بتنسيق عمل بين الوزارات ونقوم معًا بصياغة الخطة القادمة لتنمية المجتمع العربي. ستتم الموافقة على هذه الخطة من قبل الحكومة بحلول عام 2022 ونقوم بتضمين العديد من الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة السابقة. من المهم للغاية مراقبة تنفيذ هذه الخطط ، من أجل التأكد من أننا لا نتخذ القرارات فحسب ، بل ننفذها في الميدان ، إنني أعتزم مراقبة تنفيذ الخطة المعتمدة اليوم عن كثب"."إنه لشرف عظيم لي أن أتقدم بمثل هذا الموضوع المهم. أود أن أشكر لجنة رؤساء السلطات العربية وأعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة على تعاونهم وعملهم المثمر معًا".

ميراف كوهن

 

 

 نبارك للمجتمع العربي المصادقة على تمديد خطة 922 بميزانية 5 مليار شيكل.

-منصور عباس

 

قال النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة – الحركة الإسلامية في أعقاب مصادقة الحكومة اليوم في جلستها على تمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي 922: نبارك لمجتمعنا العربي الموافقة على تمديد خطة 922 التي ستضخ ميزانية ما يقارب 5 مليار شيكل لسلطاتنا العربية، ونترقب المصادقة على خطة مكافحة العنف والجريمة في الأسابيع المقبلة.بودي أن أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز لمجتمعنا العربي، من نواب المشتركة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والجهات المهنية المرافقة، وكذلك للوزارات المختلفة.

 

وقالت لجنة السلطات المحلية العربية في بيان سابق لها:"كانت الحكومة في جلستها ستبحث، توصية تَقْضي بالمصادقة على تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقاً لقراري الحكومة رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، وذلك بعد التوصُّل إلى صيغة مشروع قرار مقبولة على جميع الأطراف بين المكاتب الحكومية من جهة وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست من جهة أُخرى، وبعد التشاور مع الجمعيات المهنية والمستشارين المهنيين المرافِقين.وذلك كما اعلمت الوزيرة ميراف كوهين والمديرة العامة ياعيل مبوراخ القائمة المشتركة واللجنة القطرية اول امس الخميس وسلمتهما نص القرار" .

واضاف البيان:" قد تبلور اقتراح القرار المذكور لطرحه على جدول أعمال الحكومة في جلستها المزمع عقدها الأحد 2020/10/25 لإقراره، بعد الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لإزالة العقبات والعراقيل الأساسية، والتي حالت دون استثمار واستنفاد جميع الميزانيات المُعَدَّة للتخطيط وبناء الأحياء الجديدة في العديد من المدن والقرى العربية في البلاد، حيث تبيَّن من معطيات تنفيذ الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال الأعوام الماضية، أن ما تم رصده حتى اليوم يصل إلى نحو 6.7 مليار شيكل فقط، من أصل 9.7 مليار شيكل، وما تَمَّ صرفه بشكل فعلي يقارب 3.5 مليار شيكل، أي أن نسبة ما تَمَّ استثماره من ميزانيات، في إطار الخطة، من خلال السلطات المحلية هو نحو %50 مما رُصد، و%35 من مجمل الميزانيات الكلية للخطة، في عدة مجالات، وذلك جرَّاء العديد من المُعيقات والعراقيل الموضوعية في مُعظمها".

وتؤكد القائمة المشتركة واللجنة القطرية أن تمديد الخطة الاقتصادية المذكورة لسنة إضافية، سَيُمَكِّن السلطات المحلية العربية من استكمال العديد من المشاريع الحيوية التي تَمَّ تمويلها بموجب الخطة، وكذلك قيام الوزارات المختلفة بمواصلة تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية للبلدات العربية.وبناءً على إصرار ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، وبدعم الجمعيات المهنية المشاركة، فإن القرار الحكومي ينص على ضرورة مواصلة العمل لبلورة خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للأعوام القريبة القادمة، تكون أوسع وأشمل من سابقتها.وتشيد اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست بتعاونهما والتنسيق والتكامُل بينهما، وبالتعاون مع الجمعيات المهنية المرافقة، في هذا المجال وغيره، وتؤكّدان على تمسُّكهما بهذه التجربة الهامة والعمل على تعزيزها وتطويرها.

 طموحاتنا ومطالبنا أكثر

 

-أحمد الطيبي

 

وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي: "أقرّت الحكومة في جلستها اليوم تمديد خطة ٩٢٢ لمدة عام إضافي . خطة ٩٢٢ أُقرّت عام ٢٠١٥ وقلنا آنذاك أنها خطة حكومية في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية لسد حاجاتنا.

اليوم التمديد وهذه أيضًا خطوة صحيحة ولكنها غير كافية إطلاقًا لأننا ما زلنا نعمل لاقرار خطة خماسية جديدة تسدّ قسما من حاجات المجتمع العربي في كافة المجالات وخاصة تلك التي لم تغطيها خطة ٩٢٢.

أُودّ أن أُشيد بالعمل المشترك بيننا وبين اللجنة القطرية للرؤساء أمام وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين التي بذلت جهداً كبيرًا والمديرة العامة لوزارتها السيدة ياعيل مبورخ.  فقط هذا الجهد والعمل المشترك وعشرات الاجتماعات هو الذي ساهم في إقرار التمديد.

طموحاتنا ومطالبنا أكثر ولكننا مستمرون في قضايانا الحارقة : قانون كامينتس وملف الجريمة وتشغيل الاكاديميين والشباب العرب وقضايا المعلمات والمعلمين وكذلك الخدمات الطبية والصحية وغيرها.

وكرئيس كتلة القائمة المشتركة أودّ التأكيد على أهمية العمل المشترك فالقرار اليوم ليس بفضل ايمن عودة ولا منصور عباس ولا مطانس شحادة ولا احمد الطيبي وانما بفضل تكتل جهودنا معًا، مع الاخوة الرؤساء في اللجنة القطرية الذين يستحقون الاشادة والتقدير".

أحمد طيبي وميراف كوهين هذا حقّنا الطبيعي كمجتمع، وحق أهلنا وسلطاتنا المحليّة، وليس منة من أحد

-امطانس شحادة 

 

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائد د. مطانس شحادة ما يلي:"أقرّت الحكومة اليوم تمديد خطة 922 لعام إضافي، والتي من شأنها أن تخصص قرابة 5 مليار شيكل للمجتمع العربي. يجب الإشارة أولًا الى أن هذا حقّنا الطبيعي كمجتمع، وحق أهلنا وسلطاتنا المحليّة، وليس منة من أحد.

خطة 922 على أهميّتها وضرورتها لسد الفجوات، أو الحفاظ على عدم اتّساعها، إلّا أن للقائمة المشتركة كان انتقادات على العديد من النقاط فيها، عندما أقرّت عام 2015، ومطالبات كثيرة لأن تشمل أمور عديدة لم تُدرج بها، لذلك من الأن تعمل القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، على تحضير خطة خماسيّة جديدة شاملة أكثر.

ما كانت ستكون هذه الخطوة لولا العمل الجماعي والتعاون بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة.

وهذا هو نموذج حي لسبل التعاون الجماعي والمنسّق، من أجل الضغط وتحصيل بغض الحقوق والإنجازات"، الى هنا البيان.