دراسة: سياسة الإغلاق على قطاع غزة تمس بالنساء أكثر من غيرهن

يعيش سكّان قطاع غزّة، رجالًا ونساء، منذ سنوات طويلة تحت تقييدات الحركة الشاملة والاعتباطيّة التي تفرضها عليهم إسرائيل، والتي تنتهك حقوقهم

قالت منظمة "جيشاه- مسلك" أن سياسة الإغلاق التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، تمس بالنساء أكثر من غيرهن في القطاع.

وقدمت المنظمة اليسارية تحليلا جندريا لنظام التصاريح الإسرائيليّ، بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان. تتلخّص منظومة التصاريح في وثيقة ذات صلاحيّة قانونيّة مُلزمة، يصيغها منسّق عمليّات الحكومة، ألا وهي "حالة التصاريح". المعايير الظاهرة في هذه الوثيقة، كما في عشرات النظم النابعة منها، تُملي الإمكانيّات الضيقة والقليلة التي يُسمح فيها للفلسطينيين، رجالًا ونساءً، بطلب تصاريح التنقّل من السلطات الإسرائيليّة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

(تصوير REUTERS)

 

يعيش سكّان قطاع غزّة، رجالًا ونساء، منذ سنوات طويلة تحت تقييدات الحركة الشاملة والاعتباطيّة التي تفرضها عليهم إسرائيل، والتي تنتهك حقوقهم. تسعى إسرائيل للحد الأدنى من الحركة بين شطري المنطقة الفلسطينيّة، بهدف عزل غزّة وتعميق القطيعة بينها وبين الضفّة الغربيّة. الإصدار الجديد – تهميش متعدد الأوجه – يُظهر كيف تتجاهل وثيقة "حالة التصاريح"، التي تقلّص مُسبقًا استحقاق السكّان للتصاريح، الاحتياجات الخاصّة للنساء، وكيف تميّز ضدّهن وتعمّق انتهاك حقوقهن.

يركز التقرير بشكل خاص على النقاط التالية:

· المس بالحق بالحياة العائليّة: لا تسمح إسرائيل للفلسطينيّات المسجّلة إقامتهنّ في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل، المتزوّجات في قطاع غزّة، بالعيش مع أزواجهن إلا داخل قطاع غزّة، وبذلك تفرض عليهن انقطاعًا عن عائلتهنّ المصغّرة. لا تعترف المعايير الضيّقة في "حالة التصاريح" بمحطّات هامّة في حياتهن. النساء الحوامل، مثلًا، لا يستطعن طلب تواجد أهلهنّ، أخوتهنّ وأخواتهن، أثناء الولادة لمساندتهنّ. زيارة الأقارب من الدرجة الأول ممكنة فقط في ظروف الزواج، الوفاة أو المرض الصعب. حتّى حين يُسمح لهنّ بالخروج للزيارة، تُفرض تقييدات على سن الأطفال المرافقين، مما يجبر المرأة على إبقاء جزء من أولادها في غزّة. من أجل بقائهن للعيش مع عائلاتهنّ في قطاع غزّة، تجبر إسرائيل النساء المسجّلات كمقيمات في الضفّة الغربيّة على أن يتنازلن عن إقامتهنّ المحميّة هناك - وهي خطوة يعتبرها القانون الدوليّ "نقلًا قسريًا" وتُعرّف كجريمة حرب.

· المس بحقّهن في العمل وتحقيق الذات والتقدّم المهنيّ: بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ، فإن نسبة البطالة بين النساء في القطاع بلغت 65 بالمئة. كل النساء تقريبًا (94 بالمئة) تعمل في مهن خدماتيّة مثل التدريس أو التمريض أو في القطاع الثالث، تعمل باقي النساء في التجارة والصناعات المختلفة. معايير "حالة التصاريح" للخروج من غزّة بهدف العمل، ومن ضمنها التدريب والتطوير المهنيّ، لا تعترف بمجالات عمل النساء. معايير استحقاق تصاريح التاجر تُقصي من البداية اغلب النساء العاملات في غزة. المنع المتواصل على حركة البضائع، ومن ضمنها البضائع المحمولة يدويًا أو المنقولة عبر البريد، تمس في الخيارات التجارية للمصالح الصغيرة، حيث يعمل قسم كبير من النساء.

في آذار 2020، شدّدت إسرائيل الإغلاق على قطاع غزّة، في خطوةٍ أُطِّرَت ضمن إجراءات مكافحة تفشّي وباء الكورونا. الحركة القليلة أصلًا في معبر إيرز توقّفت بشكلٍ شبه تام. في العام القريب، حيث يترقّب العالم كلّه انتهاء أشهر من التقييدات على الحركة، يجب عدم العودة إلى السياسة القمعيّة والتمييزيّة التي تفرضها وثيقة "حالة التصاريح". على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق سكّان غزّة، رجالًا ونساء.