حملة سلطوية ضد إبل أهل النقب| ترقيم الكتروني لأكثر من 600 رأس من الأبل في عام 2020

يفيد مراسل "كل العرب" أن السلطات نفذت 60 حملة خاصة ضد أصحاب الإبل في النقب

الهدف هو وسم الإبل وزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهّل عملية التعرف على الجمّالين المالكين واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة 

تقرير خاص بـ"كل العرب": واصلت شرطة إسرائيل بالتعاون مع الوحدة المركزية لإنفاذ قانون النبات والحيوان بوزارة الزراعة، خلال عام 2020، حملاتها ضد مربي الإبل العر-البدو في منطقة النقب، في إطار قانون تربية المواشي وشرعنة ضمان إمكانية التعرف على مالك الإبل وتقديمه للقضاء، حيث تم وسم أكثر من 600 رأس جمل.

ويفيد مراسل "كل العرب" أن السلطات نفذت 60 حملة خاصة ضد أصحاب الإبل في النقب، بهدف وسم الإبل وزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهّل عملية التعرف على الجمّالين المالكين واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة.

وأجرت الشرطة حملة فحص في مناطق بتجمعات بدوية في مناطق مختلفة خاصة في ديمونا وعبدة وبئر هدّاج ونأوت حوفاف، وفرضت مخالفات بعشرات آلاف الشواقل على مالكي الإبل حيث تمّ في نهاية المطاف وسم 632 رأس إبل الكترونيا، هذا إلى جانب 70 حالة تربية المواشي بدون تطعيم ضد الأمراض وفق القانون. وتمّ أيضا الكشف عن محلات لذبح وبيع لحوم الدجاج بدون تفتيش بيطري، بما يتعارض مع قانون صحة الجمهور.

ويشار إلى أنّ قانون ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيا بواسطة وزارة الزراعة تمّ المصادقة عليه في أغسطس/آب 2018، حيث انتظرت الوزارة لتنفيذه فترة نصف عام. ولم يشهد هذا القانون تجاوبا من قبل ملاك الإبل، مؤكدين أن هذا القانون المسمى "قانون سموتريتش"، جاء بدعم من منظمة "رغيفيم" اليمينة، بهدف المس بالمزارعين البدو، علما أن وزارة الزراعة لا تعترف بالجمل ضمن القطاع الزراعي – ولا يتم تخصيص أماكن رعي للإبل. ومع ذلك، منذ بداية القانون تم وسم وترقيم 1236 رأس إبل.

5000 رأس من الإبل

وفي حديث مع الدكتور مازن أبو صيام، الطبيب البيطري، قال إنّه "هناك في النقب ما يقارب 5000 رأس من الإبل والتي تدل على الحياة الصحراوية وتستعمل أغلبها للحليب أو الركوب والرياضة، أما بالنسبة للحومها فقليل ما تُستعمل في النقب بقدر ما تستعمل في الضفة الغربية".

وحول خاصية الجمل يقول: "الجمل هو حيوان صحراوي ويعتاش بطبيعته على الأعشاب الجافة الشوكية وقليل الأمراض نسبةً للحيوانات الأخرى، ويحتوي حليب الإبل على سكر اللكتوز ودهنيات ذات حوامض دهنية من السلسلة القصيرة وهي سهلة الهضم ويحتوي ايضا على جميع المعادن والفيتامينات".

أما عن قانون وسم الإبل فأشار د. أبو صيام إلى أنّه "حتى عام 2000 اعتاد أصحاب الإبل على رعيها في المناطق المفتوحة والصحراوية، قبل أن تتوسع المدن وتبدأ القوانين واحد تلو الآخر وحتى هذه اللحظة لا يوجد تسجيل رسمي للإبل ولا حتى الاعتراف بها كقطاع زراعي وليس لها الحق في الرعي المرخص. هذه القوانين أجبرت أصحاب الإبل في حشرها في البيوت أو بالقرب من حظائر الأغنام الأمر الذي أدى إلى انتقال عدوى الأمراض إليها وبالأخص مرض الحمى المالطية واقتراب هذه الحيوانات من الشوارع الرئيسية الأمر الذي أدى إلى ضلوعها في بعض حوادث الطرق".

وأردف قائلا: "حوادث الطرق كان لها الأثر على الرأي السياسي وخصوصا ما يسمى قانون سموتريتش واجبار أصحاب الإبل بتركيب شرائح رقمية والتي لا فائدة منها من الناحية الطبية عدى عن ملاحقة المزارعين في حالة تمّ ضبط الإبل في المراعي أو اشتراكها في حوادث طرق، لا سيما إن 20000 رأس من البقر ترعى في مناطق مفتوحة في الجولان دون شرائح رقمية والتي يتنافى استعمالها بصورة كلية مع حيوانات مخصصة للحوم كالبقر والإبل والاغنام".

وختم قائلا: "عند ضبط الإبل (المخالفة للقانون) يتم نقلها إلى مدينة حيفا إلى مزرعة متعاقدة مع وزارة الزراعة ويتم تغريم المزارعين بمخالفات لا يتخيلها العقل البشري تصل إلى 50 ألف شيكل، عدا عن دفع نقل الإبل وحجرها في مزرعة حيفا والتي تعمل بشبه مزاد علني".

الهدف – منع الحوادث المرورية

وفي دول الخليج يتم ترقيم الإبل بزرع رقاقة إلكترونية صغيرة في الرقبة، وتسجيلها إلكترونيا لدى وزارة الزراعة، لتحديد أماكن تواجدها وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى معرفة ملاكها، وضبط حالات ضياع وسرقة الإبل، والحد من ظاهرة الإبل السائبة التي تتسبب في الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة وتحديد مسؤولية حركتها، مع الاهتمام بمراع لها – أما في إسرائيل فيتم ذلك فقط من أجل الكشف عن مالكها في حالة حوادث مرورية.

ويقول الميجور زيفان فرايدين، الناطق بلسان شرطة النقب، ردا على توجه "كل العرب": "شرطة إسرائيل تهتم بأمان مستعملي الطريق وبالتالي نعمل مع مؤسسات إنفاذ القانون من خلال حملات ضد المخاطر التي تشكلها الحيوانات وعلى رأسها إنفاذ القانون الخاص بها. من المهم أن نؤكد، أنّ منطقة النقب هي منطقة مفتوحة بها مئات الكيلومترات من الشوارع وبالتالي نحن بحاجة إلى نشاطات مركّزة، مع كافة الأذرع الفاعلة في المناطق التي تتجول فيها حيوانات سائبة".