هل يكون ملف السجناء السياسيّين بغزّة منطلق أزمة جديدة بين فتح وحماس؟| بقلم: أسامة الأطلسي

 

أكّدت الحكومة الفلسطينيّة بغزّة في تصريح لها مؤخّرًا رفضها الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بالضفة الغربيّة، محمد اشتية، حيث طالب اشتية غزّة بالإفراج عن 85 معتقلًا سياسيًّا في سجون القطاع، الأمر الذي نفته قيادات حماس بالحكومة في غزّة.

هذا وصرّحت وزارة الداخلية التي تشرف عليها حركة حماس في بيان صحفيّ لها مؤكّدة أنّ جميع السجناء عندها “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.

واعتبر الكثير أنّ هذه التصريحات المتناقضة بين حركتيْ فتح في الضفة الغربيّة وحماس في قطاع غزّة قد تشعل فتيل أزمة سياسيّة جديدة، بعد أشهر من التوافق والانسجام بين الطرفين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفي هذا السياق، نقلت بعض المواقع الإعلاميّة انتقادات وجهّتها قيادات بفتح لزميلهم في الحركة جبريل الرجوب، أمين سرّ لجنتها المركزيّة ، والذي يقود محادثات المصالحة مع الفصائل الفلسطينيّة، وبشكل خاص مع حركة حماس.

وتعود هذه الانتقادات إلى رفض الرجوب تحميل حركة حماس المسؤولية على خلفيّة امتناعها عن الإفراج عن المعتقلين، بل إنّ البعض أكّد أنّ الرجوب يقف في صفّ حماس في هذه المعركة السياسيّة، الأمر الذي أنكره الكثيرون عليه.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس قد أصدر مرسومًا رئاسيّا نصّ فيه “على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.

وقد جاءت تصريحات الاشتية تبعًا لهذا المرسوم: “عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا”.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com