اللجنة اللوائية للتخطيط تعترف بقرية وادي النعم في النقب

 

 أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإعتراف بقرية وادي النعم مسلوبة الإعتراف في النقب. وجاء في بيان لسلطة توطين البدو، أن اللجنة اللوائية وافقت بشكل نهائي على المخطط العام لوادي النعم، حيث ستسمح الخطة التي أعدتها السلطة في السنوات الأخيرة بتوطين حوالي 8000 من سكان منطقة وادي النعم، على طول الطريق 40 المؤدي إلى مفترق النقب وفي أعماق المنطقة إلى مناطق الصناعات العسكرية المخصصة لمصنع الذخيرة.

وفي الوقت نفسه، تروج سلطة البدو لخطط مفصلة للقرية الجديدة بأكملها والتي ستسمح للسكان بالحصول على تصاريح البناء والانتقال إلى سكن منظم في غضون عام تقريبًا.

وقد بدأت السلطة بالفعل في بناء طريق الوصول إلى القرية الجديدة، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تعزيز تخطيط وتنفيذ إنشاء مدارس جديدة لطلاب القرية.

وقد صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على الخطة "بعد رفض جميع الاعتراضات المقدمة من قبل سكان القرية المقيمين حاليًا داخل دائرة الخطر المحاذية للمنطقة الصناعية الكيماوية نأوت حوفاف، وتحت خطوط الجهد العالي للكهرباء وداخل المنطقة الاستراتيجية لخط وخزانات الوقود والتي تسبب خطرًا مباشرًا وواضحًا على الحياة، خاصةً على حياة الأطفال الذين يعيشون في منطقة وادي النعم" - وفق بيان السلطك.

ووفقًا لقرار الحكومة الصادر عام 2016 سيتيح قرار اللجنة للسكان مكانًا منظمًا  للعيش فيه.

وسيتم إنشاء القرية التي ستكون جزءًا من مجلس واحة الصحراء الإقليمي وخارج دائرة الخطر في المنطقة الكيماوية نأوت حوفاف، والتي تحظر الإقامة على بعد 5 كيلومترات منها نظرًا لوجود خطر واضح ومباشر على الحياة، ومنع الإقامة على بعد 50 مترا من خطوط الجهد العالي التي تسبب مخاطر فورية على حياة الإنسان. 

وجاء من سلطة البدو أنها  "ستواصل جهودها لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب بحيث يتلقى جميع السكان حلول سكنية مناسبة في أحياء متطورة وبنية تحتية كاملة، حيث تشمل خطة التسوية مناطق شاسعة مخصصة للزراعة ومناطق لبناء حظائر أغنام للسكان".

اللجنة المحلية تعترض

 

وعقب لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية، في حديث لمراسل "كل العرب": "قدمت اللجنة المحلية اعتراضا على هذا المخطط ورفضت لجنة الاعتراضات هذا الاعتراض. 

في أوقات سابقة قامت السلطات المتعاقبة بتخطيط لاجبار أهلنا على قبوله، ورفضت كل تخطيطاتهم لأنها لم تأخذ برأي السكان. عرضنا على سلطة البدو عدة بدائل لكنها رفضتها جميعا وأصرت على رأيها وعلى عدم الأخذ برأي سكان القرية". 

وختم قائلا:" سنضطر للتوجه للمحكمة العليا مرة أخرى لتغيير هذا التعنت والاصرار على وضعنا أمام الأمر الواقع والدخول في هذا المخطط دون موافقتنا عليه".