أزمة كورونا مسّت بشكل كبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة| وزارة العمل تكشف تقريرها لعام 2020

مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل تقدّم التقرير السنوي لعملها لسنة 2020:

6,015 هو عدد شكاوى الجمهور خلال "سنة الكورونا"- الارتفاع الكبير في الشكاوى وصل من مجال التشغيل والتوظيف حيث وصل إلى نسبة 44% أكثر شكاوى من السنة السابقة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال العام الأخير، تم تنفيذ 965 إجراء إنفاذ وإشراف، وتم رفع 130 دعوى قضائية ووجهات نظر قانونية وتم التداول بها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نشرت مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل اليوم تقرير عملها السنوي لسنة 2020. ويستعرض التقرير أنشطة المفوضية لتعزيز المساواة خلال عام 2020 ، والتي اتسمت إلى حد كبير بالعواقب الكبيرة لانتشار أزمة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في الزيادات الكبيرة في الدعاوى العامة والإشراف وإنفاذ تشريعات الطوارئ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ورد من الوزارة.

وأضاف البيان:"الأشخاص ذوو الإعاقة يشكّلون 18٪ من الجمهور في إسرائيل، منهم 790 ألف شخص في سن العمل. مفوضية مساواة حقوق ألاشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل، مسؤولة عن تنفيذ قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة (1998) واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها إسرائيل في عام 2012

 

2020 في الأرقام – معطيات رئيسية من التقرير السنوي:

توجهات الجمهور: في سنة 2020 تمت مراجعة 6015 توجه، ارتفاع بنسبة 16% بعدد التوجهات في سنة 2019. 2678 توجهَا بموضوع الاتاحة، 3158 توجهًا حول التمييز في التشغيل و 179 طلب حول إعفاءات واستثناءات من قوانين الطوارئ. وكانت أكبر زيادة في مجال التوظيف، حيث زادت الطلبات بنسبة 44٪ مقارنة بعام 2019. ومن المجالات الأخرى التي تم فيها تسجيل عدد طلبات أكثر كان مجال التعليم حيث تم استلام 469 طلبًا خلال العام ، معظمها (حوالي 70٪) للتمييز والاندماج في التعليم.

تجزئة التوجهات حول القضايا المتعلقة بالكورونا: تم استلام معظم التوجهات مع طلب مساعدة شخصية أثناء أزمة كورونا بشكل عام (325 توجه) وطلبات الإعفاء من الكمامة (167) وطلبات الحصول على معلومات بشأن تشريعات كورونا والاستثناءات (157). من بين هذه الحالات تم التدخل في قوانين الطوارئ من قبل اللجنة وإحضار مترجم فوري إلى غرفة الولادة مع زوجين (أصماء)، والتوجهات المتعلقة بالإعفاء من ارتداء الكمامة والإعفاء من الانتظار في الدور في مراكز فحص الكورونا للأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال أزمة كورونا، كانت المعلومات ذات الصلة والمتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ذات أهمية كبيرة، وعملت اللجنة على إنشاء مواقع باللغتين العبرية والعربية يتم تحديثها في جميع الأوقات بالمعلومات ذات الصلة، مبسطة وسهلة المنال.

توجهات قضائية: شاركت المفوضية في 129 دعوى وتوجهًا للمحاكم . القضايا الرئيسية في عام 2020: الاتاحة في مكان عام (39٪) ، وإمكانية الاتاحة والتمييز في وسائل النقل العام (22٪) ، وإمكانية وصول الأفراد في التعليم والتوظيف (17٪ لكل منهما) ، والتمييز في الخدمة العامة (5٪)

بعض الأمثلة بموضوع الاتاحة وإمكانية الوصول الى المدارس:

رفعت المفوضية دعوى نيابة عن طفل يتنقل عبر جهاز للمشي، يقع فصله الدراسي في الطابق الثاني من المدرسة، بعد أن لم تعمل البلدية التي تقع فيها المدرسة على النحو المطلوب لتركيب مصعد في المبنى. بعد صياغة بيان الدعوى، تم التوقيع على اتفاقية تسوية يتم بموجبها تعويض الطالب وعائلته بمبلغ 42،500 شيكل.

رفعت المفوضية دعوى قضائية نيابة عن فتاة ذات إعاقة تستخدم كرسي متحرك بعد أن تعذر على المدرسة اتاحة دخول الفتاة بشكل لائق. قضت المحكمة بأن يدفع المجلس المحلي تعويضات للفتاة بمبلغ 60 ألف شيكل وأمرت المجلس ببناء مصعد في المدرسة لتسهيل الوصول إليها.

رفعت المفوضية دعوى قضائية ضد سلطة محلية بمبلغ 125 الف شيكل لفشلها في توفير تسهيلات لطفل معاق بصريًا. تتطلب الدعوى تعويضًا ماليًا بالإضافة إلى "أمر" لتنظيم إمكانية الوصول إلى الموقع.

كجزء من اتفاقية حل وسط بخصوص طالب جامعي تم فصله من وزارة حكومية ، تم الاتفاق على دفع تعويض قدره 55،000 شيكل للطالب عن الفصل غير القانوني.

إنفاذ قانون التمثيل الملائم في المؤسسات العامة: وفقًا للبيانات التي نشرتها المفوضية، في عام 2020 ، لم تحقق 40٪ من بين 314 مؤسسة عامة في إسرائيل، بما في ذلك السلطات المحلية، هدف التوظيف لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 5٪ على الأقل من عاملين ، 26٪ من المؤسسات حققت الهدف على المستوى المتوسط ​​(من 3.5٪ من الموظفين فأكثر) ، 13٪ حققت الهدف على مستوى منخفض (2٪ - 3.5٪ من الموظفين) و 1٪ من المؤسسات لم تحقق الهدف. الهدف على الإطلاق (أقل من 2٪ من الموظفين). في إطار أنشطة الإنفاذ التي تقوم بها المفوضية لتنفيذ القانون ، خلال عام 2020 ، تم إصدار 108 رسائل تحذير للجهات التي لم تحقق الهدف ومتطلبات القانون ، و 22 جهة لم تقم بتصحيح الإخفاقات القانونية.

أنشطة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أزمة كورونا:

• ترويج ملائمات في نُظُم الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة ، على سبيل المثال: الإعفاء من الكمامة ، وإمكانية تجاوز المسافة المسموح بها في الإغلاق ، وإمكانية وصول المساعدين إلى منازل الطلاب والمزيد.

• اقامة مائدة مستديرة مشتركة بين القطاعات حول موضوع الاشخاص ذوي الاعاقة خلال فترة الكورونا ضمن المائدة المستديرة لديوان رئيس الوزراء وقيادتها بالاشتراك مع جمعية اينوش.

• زيادة عدد الاستفسارات والرد على مئات الاستفسارات العامة حول قضايا مثل إرشادات الطوارئ والمعلومات والتوظيف.

• تعليمات إتاحة للجهات ذات العلاقة ، فحص مواقع ألكترونية وتطبيقات لجهات حكومية.

• نشاط بموضوع تداعيات الكورونا على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

• نشر موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على معلومات متاحة وذات صلة باللغتين العبرية والعربية وتحديثه بانتظام على مدار العام ، ونشر الكثير من المعلومات على صفحه الفيسبوك.

• التعامل مع توصيات لجنة الأخلاقيات الحيوية فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لمرضى كورونا بالحالة الصعبة ، والذي من شأنه أن يميّز أشخاص ذو إعاقة والتوصيل إلى تغييرات في هذه التوصيات.

 

أنشطة لتعزيز المساواة في الحقوق ، إتاحة واحتواء:

1. معالجة استفسارات الجمهور

2. الشكاوى: في عام 2020 ، تم إعداد 16 قضية مدنية واستمر التعامل مع 24 مَلف من السنوات السابقة. كما قدمت المفوضية رأيها في 90 مَلَف إضافي. ومن بين ملفّات هذا العام مَلَف إضافي لشخص ذي الإعاقة أمام الوزارات الحكومية.

3. تطبيق وتعزيز الإتاحة: خلال عام 2020 ، تم إجراء 965 عملية تفتيش جديدة و 205عملية إعادة تفتيش ، منها 310 عمليات تفتيش للوصول على مواقع الويب والتطبيقات. وبعد ذلك ، صدر 276 أمرًا بشأن الإتاحة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تنفيذ عدد من الإجراءات الإرشادية من أجل نقل معرفة ذات صِلَه بجمهور مؤهلي الإتاحة ومنسقي الإتاحة وكذلك لعامة الناس والأشخاص ذوي الإعاقة.

4. التشريع: خلال عام 2020 ، تمت صياغة اقتراح لتعديل شامل بدأته المفوضية في قانون المساواة مع قسم الاستشارات والتشريع: تعزيز قدرات المفوضية في التطبيق والتمثيل ، وتوسيع نطاق واجب التمثيل المناسب ، وتعديلات أخرى.

5. تعزيز التوظيف وتطبيق قانون التمثيل اللائق: واصلت المفوضية فرض القانون بين الهيئات العامة الكبيرة التي يجب أن تكون ممثلة بشكل كاف، وأصدرت ، من بين أمور أخرى ، حوالي 108 رسالة تحذير واستمرت في التنفيذ مع الهيئات التي لا تلتزم بالقانون، وكذلك أجرت أنشطة تدريبية ونشرت معلومات وغير ذلك.

6. تعزيز الاندماج والاحتواء في التعليم

7. تعزيز الحق في الحياة في المجتمع ، الصلاحية القانونية والحق في الأبوة

8. إرشاد ، إعلام ونشر معلومات: كان الانتقال إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت فرصة لتوسيع أنشطة التدريب والمعلومات وحتى الوصول إلى جماهير جديدة. وشمل ذلك حوالي 40 ندوة عبر الإنترنت وندوة ومؤتمرات وحوالي 150 محاضرة ، معظمها في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

9. تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المحيط الاجتماعي والجغرافي: تم التأكيد على هذه المسألة في البرنامج السنوي ، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة هذا العام بما في ذلك ندوات عبر الإنترنت"، الى هنا البيان.