مجلس القيصوم: سنحاسب أصحاب الشركات التي أخلت بالعقود ومنعت وصول الطلاب لمقاعد الدراسة

 

بعد أن أعلن بعض أصحاب شركات السفريات في المجلس الاضراب، ما أدى إلى تغيب المئات عن مقاعد الدراسة خاصة في قرية الفرعة، بعث مجلس القيصوم بيلنا توضيحيا "لوضع الأمور في نصابها السليم".

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

طلاب الفرعة يمشون على أقدامهم الى مدارسهم

وجاء في بيان التعقيب على توجه "كل العرب": الكل يعلم ما قام به مجلس القيصوم من جهود من أجل تحصيل حقوق أبنائنا الطلبة وجزء من هذه الحقوق كان توفير سفريات آمنة وسليمة لطلابنا كما عمل المجلس جاهدا على اقامة قسم سفريات يتسم بالنزاهة ونتيجة لهذه الجهود وضع المجلس وزارة التعليم تحت مسؤولياتها ونتيجة لما كان في السفريات من مشاكل وشبهات مادية كبيرة طالب المجلس بتعيين محاسب مراقب من طرف الوزارة لضمان نزاهة السفريات.

ومنذ ذلك الحين تم تغيير النظام في الدفع وتم تشديد المراقبة لتكون السفريات آمنة وبدأت تحدث تغيرات جذرية وسليمة في قطاع السفريات بعد مشاكل مستعصية دامت عدة سنوات.

وتابع المجلس في تعقيبه: وأما بالنسبة لإدعاء البعض بتأخير الدفع نؤكد أن الجهة التي تقوم بالدفع هي الوزارة مباشرة بعد فحص وتدقيق لكل ما يصلها من وصولات دفع ونتيجة لهذا التدقيق والفحص يتم تقليص الدفع للبعض ممن يقدمون حسابا غير صحيح ويتم الدفع لهم حسب ما قاموا به فقط من عمل على أرض الواقع لذلك في بعض الأحيان نتيجة لهذا الفحص والتدقيق يكون بعض التأخير في الدفع.

وأضاف المجلس في تعقيبه أن "محاولة البعض تصوير الأمر على أنه عدم دفع مطلق فهو تهرب من مسؤولياتهم ومحاولة للالتفاف على مسار التصحيح القائم في قطاع السفريات ومحاولة بائسة لارجاع عجلة الإصلاح للوراء وللأسف بعض ممن يدعون مصلحة الطلاب هم من يفعلون ذلك وهذا حق يراد به باطل".

وأردف المجلس أن "من قام بالاضراب أخلّ بالعقد المبرم مع المجلس ولم يعطِ المجلس الوقت الكافي ليقوم بتوفير سفريات بديلة ويؤكد المجلس أنه وحسب القانون ستتم محاسبة كل من أضرب بهذه الطريقة وأخل ببنود العقد المبرم مع المجلس، كما أن البعض يمنع بطريقة أو بأخرى توفير سفريات بديلة محتكرا المنطقة التي يعمل بها. مجلس القيصوم وبشراكة تامة مع الوزارة يقوم بما يلزم لدفع مستحقات أصحاب شركات السفريات في وقتها وهذا ما يحصل في الأغلب إلا أن اصرار البعض على تقديم حسابات وهمية تتعدى ما يعملون به هو ما يؤدي أحيانا لتأخير الدفع المستحق وذلك بسبب عمليات التدقيق والفحص والمراجعة التي تتم في هذا المجال".