أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إدخال كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لمعالجة ظاهرة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي، في خطوة تهدف الى محاربة العنف والجريمة المستشريان بقوة في البلدات العربية، وذلك بعد أن أحصى مجتمعنا العربي 100 ضحية في جرائم قتل مؤلمة منذ بداية العام الجاري 2021.

خلال جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم الأحد 

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي، بشأن الجلسة ما يلي:"إختتمت جلسة الفريق الوزاري المكلف بمكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي التي ترأسها رئيس الوزراء بينيت وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها ويسمح بنشرها:

- صادق رئيس الوزراء على خطة العمل التي طرحها نائب وزير الأمن الداخلي, يؤاف سيجالوفيتش, والتي تقضي بعمل جميع الوزارات والجهات المعنية بشكل منسق, بما فيها الشرطة والشاباك وهيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ونيابة الدولة وسلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسل الأموال.

- تقرر التعامل بشكل مركز مع قضية الأسلحة غير الشرعية وذلك بتعاون مع الجيش والشاباك.

- ستعمل وزارة العدل على طرح سلسلة من القوانين التي ستمنح أدوات إضافية للجهات المكلفة بتطبيق القانون, بما فيها قانون يفرض حدا أدنى من العقوبة على حيازة الأسلحة والمتاجرة بها.

وسيتم تطبيق هذه القرارات فورا. كما تبين خلال الجلسة أن لا حاجة لتغيير قانون الشاباك فالشاباك سيعمل وفق الحاجة وفي إطار القانون الحالي الذي يسمح له بممارسة الصلاحيات المطلوبة له."، الى هنا نصّ البيان.