تداولت محاكم الصلح والمركزية بمدينة بئر السبع، اليوم الاثنين، في 33 ملفا، حيث تم إطلاق سراح 9 من بين المعتقلين، من بينهم 5 مع وقف التنفيذ والتي تعتزم الشرطة الاستئناف عليها خلال نهار غد الثلاثاء.

وتواصل أذرع الشرطة حملة الاعتقالات التي طالت منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب أكثر من 130 شابا وفتاة من بينهم قاصرون، فيما لا يزال أكثر من عشرة أشخاص معتقلين لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) وقد صدر بحقهم أمر منع لقاء المحامي.

وعلى ما يبدو أن جولة التصعيد من قبل الشرطة والنيابة العامة في أوجها، وبالتالي ناشد المحامون المتطوعون المواطنين والناشطين بالحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.

وأفاد المحامي مروان أبو فريح، مدير مركز عدالة في الجنوب والذي يركّز عمل المحامين المتطوعين، أنّه "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، حيث تم تمديد اعتقال طفل لم يتعدَ سن الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالإضافة إلى محاضر جلسات أشبه بنظام النسخ واللصق، والتأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال".

وقال المحامي والناشط الحقوقي شحدة ابن بري إن "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في الشرطة. تمديد اعتقالهم يتم بعيدا عن رؤية قانونية".

وكان العشرات من أهالي النقب تظاهروا اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، أمام دار القضاء بمدينة بئر السبع، مطالبين بإطلاق سراح كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، إثر تصديهم واحتجاجهم على ما تتعرض له أراضي عرب الأطرش في قرية سعوة من تجريف للأراضي بهدف تحريشها من قبل جرافات الككال، إضافة إلى الاعتقالات واقتحامات للمنازل وقمع للاحتجاجات القانونية والمرخصة ضد سلب أراضيهم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت، الليلة الماضية، قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، واعتقلت سبعة شبان، بينهم 5 فتية، بشبهة المشاركة في مواجهات الأيام الأخيرة ضد التجريف من أجل التحريش.