*المشتركة:

هذا القانون العنصري هو غيض من فيض السياسة العنصرية التي تنتهجها هذه الحكومة وسط صمت وموافقة شركائها العرب.

الموحدة اتفقت مع الحكومة على تمرير القانون.

هاجمت القائمة المشتركة، الاثنين، في بيان له، القائمة الموحدة وذلك على خلفية مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، مساء اليوم، على اقتراح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وسط تغيب نواب الموحدة وميرتس، مشيرة الى أن نهج الموحدة "يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويت بعد تصويت"، على حد تعبير البيان.

وفي بيانها أشارت القائمة المشتركة إلى أن "هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الانسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

كما أضاف بيان المشتركة: هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية داخل الخط الاخضر، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر. بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال "قانون العودة".

وأضاف البيان: "نواب الموحدة وميرتس دعموا هذا القانون العنصري قبل 7 أشهر ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد مررت شاكيد وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس، فقد اعلمتهم شاكيد والحكومة بذلك ونشرت اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ لتمرير هذا القانون الفاحش، ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم. إنه نهج جديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويت بعد تصويت، كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدولة هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية".

وأنهى البيان :"الجدير بالذكر أنّ نواب المشتركة هم الوحيدون الذين صوتوا ضد قانون الحكومة الذي قدمته أيليت شاكيد بينما انتظر نواب الموحدة وميريتس خارح القاعة وامتنعوا من التصويت ضد القانون العنصري. وعقب مرور القانون العنصري صرّحت شاكيد: الصهيونية انتصرت"، وفقا لما جاء.