صادقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بداية هذا الأسبوع عن تعيين طاقم مهني تكون مهمته وضع توصيات عملية لحل قضية الأرض والسكان لدى عرب النقب، إعتماداً على توصيات لجنة غولدبرغ التي بحثت الموضوع وقدّمت توصياتِها الشهرَ الماضي.
ويشار أن الحكومة حددت للطاقم المهني مهلة 6 أشهر لتقديم توصياتها، وعينت رئيسًا إيهود براور مدير قسم تخطيط السياسات في مكتب رئيس الحكومة، فيما يضم مندوبين من وزارة البناء والإسكان، ومندوبين اثنين عن وزارة الداخلية، ومندوباً عن وزارة المالية، ومندوباً عن دائرة أراضي إسرائيل، ومندوباً عن مستشار الحكومة القضائي.

صور خاصة لموقع العرب: شهادة نوري العقبي في لجنة غولدبيرغ

كما حددت الحكومة لهذا الطاقم أن يضع توصياته بالأساس إعتماداً على توصيات لجنة غولدبرغ، وأن يأخذ بالحسبان كذلك التحفظّات التي أبداها عدد من أعضاء اللجنة والتي وردت في تقرير غولدبرغ.
وجاء في القرار الحكومي إن الطاقم المذكور سيكون بحاجةٍ لعملٍ واسعٍ مثل وضع الخوارط وفحص إمكانية تطبيق القرارات والإجراءات، وبالتالي فإن هذا الطاقم سيعتمد في عمله على "سلطة تنظيم توطين البدو في النقب".
وحول الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لهذا الطاقم، فقد جاء في القرار الحكومي أن أمام هذا الطاقم 6 أشهر لتقديم توصياته، ثم يتم المصادقة على التوصيات في الحكومة ويتم بعدها وضع القوانين وفقاً لهذه التوصيات وهو ما قد يستغرق وقتاً لا يمكن التكهن به حالياً، وبالتالي فإن هناك "فترتان انتقاليتان" الأولى من اليوم وحتى ينتهي الطاقم المكلّف من تقديم توصياته للحكومة، والفترة الثانية هي من لحظة تقديم التوصيات وحتى تقنينها في قوانين والمصادقة عليها. ولهذا، فقد طلبت الحكومة من المدير العام لسلطة تنظيم توطين البدو في النقب أن يقدّم لها خلال ثلاثة أشهر نظام العمل والإجراءات المطلوبة خلال هاتين المرحلتين.
ويشار هنا أن "سلطة تنظيم توطين البدو في النقب" برئاسة يهودا بخر هي التي ستتولى فيما بعد تطبيق الإجراءات العملية الميدانية. وجاء في القرار الحكومي اليوم إنه يجب الانتهاء خلال ثلاثة أشهر من تحديد المبنى التنظيمي لهذه السلطة وتحديد الميزانيات ومصادر التمويل، وكذلك المِلاكات (الوظائف) علماً أنه إذا كانت هناك وظائف ستأتي من مديرية البدو فإن مأمور خدمات الدولة سيقوم بنقل هؤلاء الموظفين من مديرية البدو إلى السلطة الجديدة.