بحثت محكمة العمل مساء امس الثلاثاء الالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة للدولة باستصدار اوامر منع بحق العاملين في المرافق الاقتصادية من الاضراب الذي اعلنته الهستدروت، وتقرر ارجاء الاضراب الى الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء لاتاحة المجال لايجاد حل قبل اعلان الاضراب، لكن المفاوضات تفجرت حيث اعلن رئيس الهستدروت عوفر عيني ان الاضراب سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وقال عيني ان الحكومة ليست مستعدة للالتزام بأن تدفع لكافة لعمال السلطات المحلية اجورهم، وترك عيني مكتب رئيس محكمة العمل القطرية وذلك بعد عدم حدوث اية تقدمات في المفاوضات، ومن المتوقع ان يعلن القاضي ستيف ادلر قرارا بمنع اعلان الاضراب، لكن التقديرات تشير الى انه لن يتم ذلك. ويشار الى حدوث بعض التشويشات في بعض المرافق قبل اعلان الاضراب.
ومن جهة ثانية حاولت جهات من وزارتي المالية والداخلية حتى اللحظة الاخيرة من بدء الاضراب بتحويل الرواتب المتاخرة التي لم تدفع للعديد من العمال في محاولة اخيرة لمنع الاضراب في الدولة. وبعد فشل جميع المحاولات فسيشمل الاضراب: السطات المحلية، المكاتب الحكومية التأمين الوطني، مكتب الترخيص، سلطة الموانىء، المعابر البرية والبحرية، مطار اللد، مصلحة الاستخدام، دائرة تسجيل السكان، مساعدات رياض الأطفال، شبكة القطارات، المحاكم، شركة الكهرباء وبنك اسرائيل، عمال شركة مكوروت، المنقذين في الشواطئ والعمال المكتبات، بينما ستنتظم الدراسة في المدارس.



وكان قرار اعلان الاضراب قد اتى لعدم حدوث اية تطورات بين منظمة الهستدروت ووزارتي الداخلية والمالية، حيث اعلنت الهستدروت الاضراب العام في اعقاب استمرار تأخير دفع الرواتب في السلطات المحلية، وذلك بالرغم من التوصل الى اتفاق في السابق مع رئيس الحكومة وبموجبه اتفقت الاطراف على ايجاد حل للمشكلة.
وقال مصدر من الهستدروت ان المفاوضات متوقفة، ويذكر ان وزارتي الداخلية والمالية تبذلان جهودهما من اجل دفع الرواتب للعمال والمستخدمين اللذين تأخر دفع رواتبهم.


عوفر عيني

وجاء من منظمة الهستدروت اول امس، ان اكثر من 36 سلطة محلية، تاخرت في دفع رواتب قرابة 3 آلاف عامل، بينما قالت وزارة المالية انها حولت اموالا لدفع قسم من الاجور المتأخرة وان عدد العمال اللذين لم يتقاضوا رواتبهم هو ما يقارب الف ومائة عامل فقط في السلطات المحلية، وما يقارب الف عامل آخر في السلطات الدينية، وانها ستحول رواتب لـ 500 عامل آخر، وما يعيق دفع بقية الرواتب هي الحجوزات والمشاكل المالية العالقة، لكن الهستدروت تنفي ادعاءات وزارة المالية حول حجم التغيير في الرواتب المتأخرة.