تعزيز ثقافة القانون فوق الجميع

ليكن (القانون فوق الجميع) واقعا لا شعارا فقط والنظام والأمن وسيادة القانون أساس الحياة الهادئة على طريق البناء الصحيح لدولة القانون فلا حياة للبشر بوجود فوضى عارمة و اللانظام وبالقانون نسير الى إنشاء المجتمع المنظم 0 للقانون مغزى اخلاقي واجتماعي وسياسي وحكم القانون والعدالة ضرورة وحاجة مجتمعية ملحة ويمثل مرتكزا أساسيا لتثبيت القواعد الصحيحة لهيكلة الدولة و حكم القانون هو شكل من أشكال إدارة الحكم السليمة، خصوصاً إذا اعتمد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وبإخضاع الجميع لحكم القانون عبر قضاء نزيه وفعّال ومستقل لحماية الإنسان وحقوقه0 إرساء حكم القانون يمثل مدخلاً مهماً لتحقيق التنمية البشرية وهو وحده الذي يؤمن حماية متساوية وضمانة حقيقية لحقوق الأفراد والمجتمع والتي لا يمكن أن تكون مكفولة ومضمونة، إلاّ في ظل القانون. يعتبر حكم القانون الأساس في الأمن الاجتماعي والتعايش المجتمعي، لما يشكل أحد مقوّمات الأمن الإنساني، ومن دون حكم القانون، لا يمكن بتاتآ تطوير المجتمع وعلى الجميع عدم الأستخفاف  بحكم القانون فبدون تعاون أطراف المعادلة وهي أركان السلطة والمجتمع والفرد فلا يمكن تأمين حكم القانون وعلى المواطن أن ينخرط ويندمج بشكل تطوعي لتطبيق القانون في المجتمع  وأن يرى نفسه جزء من هذه العملية وهي إرساء دعائم سيادة القانون في المجتمع.
القانون يستمد قوته من داخل النفوس وإن كنا نريد دولة تحترم القانون فيجب العمل على نشر الثقافة القانونية ونشر مفاهيم تطبيق القانون على الجميع والتوعية باهمية احترام القانون عبر وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وعبر الندوات التثقيفية والتي تلعب الدور الرئيسي لنشر مثل تلك الثقافة حتى نصل إلى مجتمع يحترم القوانين ويفعلها. سيادة القانون تسري على الصغير والكبير بدون استثناء وكلنا أمام القانون سواء وشعار نعم لسيادة القانون يجب أن يكون شعار كل واحد فينا والعدالة حق الجميع وسيادة القانون فوق كل اعتبار وفوق الجميع الطريق الصحيح لبناء دولة القانون.