اجتمع المستشار القضائي للحكومة يوم الخميس مع رؤساء السلطات المحلية في مركز السلطات المحلية اليوم  وتمت مناقشة قانون البلديات، واكد ان العقوبات القانونية في مجال الاجرام  يجب ان تكون اكثر صرامة بكل ما يتعلق بالتنكيل والاعتداء على مستخدمي ومنتخبي الجمهور وبضمنهم رؤساء السلطات المحلية، اذ ان الدولة ملزمة بتوفير الحماية والوقاية من ناحية والتاثير على مستوى العقاب من ناحية اخرى". واضاف مزوز ان الحكم المحلي الجيد يحدد بقدر كبير نوعية حياة المواطن ولذلك فأن قانون المسؤولية الشخصية الذي يحمل رئيس السلطة مسؤولية شخصية يستهدف منع التجاوزات والخروقات على القانون وهو قانون رادع بالدرجة الاولى. وانتقد مزوز مستوى المفاوضات بين الحكم المركزي والحكم المحلي سيما في موضوع القاء الواجبات على الحكم المحلي وتقليص الميزانيات.
وتطرق الى التحقيق مع رؤوساء السلطات قائلا ان الشرطة لديها دائما خيار المباشرة في الفحص بدلا من التحقيق في المرحلة الاولية، لما في هذا الامر من تاثير في تشويه سمعة رئيس السلطة خاصة وان وسائل الاعلام تكون على علم مسبق بذلك  على حد تعبيره.واضاف ان هناك مجالا لتدخل المستشار القانون في المرحلة الاولى من التحقيق مع رئيس سلطة وليس فقط عند انتهائها كما هو الحال اليوم. كما انتقد مزوز قانون التسويات بمساوئه العديدة:مستطردا انه على الرغم من ذلك، فأنه يساهم في ارجاح كفة القوانين الشخصية التي تقدم في الكنيست وهي لاحصر لها، فيما تبقى الحكومة هي المسؤولة عن الالتزام باطار الميزانية."
وانتقد عادي الدار رئيس مركز السلطات المحلية بدوره قانون المسؤولية الشخصية ووصفه بأنه  قانون جائر اذ يستغله اعضاء المجلس في المعارضة بصورة سيئة هو لايخدم المواطن :" وحذر الدار بأنه سيوصي ادارة مركز السلطات المحلية برفع دعوى لمحكمة العدل العليا اذا لم يفرض هذا القانون على جميع منتخبي الدولة وليس على الحكم المحلي فقط. وطالب الدولة ببسط الحماية على رؤساء السلطات وفرض العقوبة الفورية والحازمة  بحق المعتدين .