* الكنيست الحالية تنتج مناخا عاما يشرعن التعامل مع العرب كأعداء، والاعتداء الجسدي على المواطنين العرب

يشير تقرير الرصد السياسي لمدى الكرمل – الذي تابع عمل الكنيست منذ بداية الدورة الحالية ولغاية شهر أيار، يشير إلى أنّ الكنيست الحالية مرشحة لتكون الأسوأ والأخطر بالنسبة للمواطنين العرب، حقوقهم ومكانتهم؛ حيث تبين مشاريع القوانين التي قدمت للكنيست شراسة الهجمة على المواطنين العرب، المحاولات الرامية إلى محو هويتهم القومية وذاكرتهم الجماعية، تقييد حرياتهم ونشاطهم السياسي، وانتقال ثقافة العداء تجاه المواطنين الفلسطينيين إلى أروقة الكنيست.
تجدر الإشارة إلى أن مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة- يعمل ومنذ العام 2002 وضمن مشروع الرصد السياسيّ، على رصد وتوثيق تعامل دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيليّ مع المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل. لقد أثارت كافة التقارير الصادرة منذ العام 2002 تساؤلاتٍ حادّةً حول "الديمقراطيّة" الإسرائيليّة. وقد رصدت التقارير الدورية منذ نهاية العام المنصرم تحولا خطيرا في تعامل إسرائيل مع المواطنين العرب، وعلى وجه الخصوص انتشار ثقافة التعامل معهم كأعداء في جميع الأوساط الرسمية والشعبية.

كنا قد توقعنا بعد الانتخابات الأخيرة ألا تكتفي الكنيست والحكومة الحاليتان باستمرار الوضع القائم للأقلية الفلسطينية أو الاكتفاء بمحاولات كبح المَطالب القوميّة والسياسيّة للأقلـّيّة الفلسطينيّة، بل ستنتقل إلى التهديد المباشر والمساومة على المواطَنة الممنوحة للأقلـّيّة الأصلانية. وسوف تطالِب الأقلـّيّةَ الفلسطينيّةَ بحسْم موقفها على نحو نهائيّ في مسألة قبول الشروط الإسرائيليّة للإبقاء على المواطَنة. وها هي الكنيست الحالية تترجم تلك التوقعات بلغة القوانين.
من بين القوانين ومشاريع القوانين البارزة في هذا السياق والتي وردت في التقرير نجد، مشاريع القوانين التي تهدف إلى نزع المواطنة عن المواطنين العرب، كمشروع "تعديل قانون المواطنة" الذي يعيد لوزير الداخلية صلاحيّةُ نـزع مواطَنة سكّان في إسرائيل دون مصادَقة من المستشار القضائيّ للحكومة والمحكمة، حتّى لأسباب "سياسيّة" أو "موقف أيديولوجيّ" للمواطن. واقتراح تعديل قانون المواطنة "تعديل – تصريح الولاء"، الذي يقترح اشتراط المواطنة بالولاء. حيث يطلب مشروع القانون إضافةَ شرطٍ للحصول على المواطَنة، يفرض على كل شخص يحصل على المواطَنة التصريح بالولاء بحسب النصّ التالي: "ألتزمُ بالإخلاص والولاء لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة، وصهيونيّة وديمقراطيّة، ولرموزها وقيمها، وخدمة الدولة كلّما طولبتُ بذلك، بخدمة عسكريّة، كدلالاتها في قانون خدمة الأمن [صيغة مُدمجة]، 1986 أو بخدمة بديلة تندرج في القانون".
كما يبرز التوجه العدائي نحو المواطنين من خلال اقتراح مشروع تعديل قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل (مرسوم مؤقّت) 2009، وجاء في تفسير الاقتراح ان "تعليمات القانون الأساسيّ تخدم غاية نبيلة تتمثّل في منع حدوث هجرة جماعيّة لعرب معادين إلى مناطق إسرائيل، إذ قد تتسبّب هجرتهم هذه بإحداث تغيير جذريّ للتركيبة الديمغرافيّة للدولة وتهديد الأغلبيّة اليهوديّة فيها". كما تم تقديم مشروع لتعديل قانون سجل السكان والذي يشترط الحصول على بطاقة الهوية بالتوقيع على تصريح ولاء للدولة وفكرها الصهيوني.

الدولة تحارب الذاكرة الجمعية للمواطنين العرب
إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فقد شهدت الكنيست الحالية اقتراحات لمشاريع قوانين تهدف إلى محاربة الذاكرة الجماعية للفلسطينيين، والتحكم في وعيهم الجماعي وأفكارهم. نحو تعديل "قانون يوم الاستقلال" الذي يطالب بحظر إحياء يوم النكبة، وفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمن يخالف ذلك. وهو القانون الذي عُرف فيما بعد باسم "قانون النكبة" والذي تبنته حكومة نتنياهو. كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون خاص ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام لمن يرفض وجود "دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
بالإضافة الى الرغبة في فرض الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهوديّة ديمقراطيّة قسْرًا، تريد الكنيست في دورتها الحاليّة تغيير تصريح الولاء لأعضائها، وإضافة طابع الدولة كـ"الدولة كيهوديّة وصهيونية وديمقراطيّة". كما تم تقديم مشروع لتعديل "قانون الأساس: للكنيست" والذي يتيح إنهاء سريان ولاية عضو كنيست "بسبب رفضه قبول دولة إسرائيل كيهودية وديمقراطية" ومن بين مشاريع القوانين المعادية للمواطنين العرب "مشروع قانون خدمة الأمن (تعديل- وجوب فرض ضريبة على من لا يخدم خدمة عسكريّة أو مدنيّة)". حيث يطالب هذا المشروع بفرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على كل من لم يخدم في الجيش أو الخدمة الوطنية، من دخله السنوي وحتى بلوغه سن الحادية والأربعين.
يخلص التقرير الى أن "الخطر الكامن في مشاريع القانون التي جرى استعراضها لا ينبع فقط من احتمال اجتيازها مسار التشريع اللازم، وانتهاكها للمكانة السياسيّة والقانونيّة للمواطنين الفلسطينيّين، ومطالبتها بمحو الذاكرة الجماعيّة والهُويّة القوميّة على نحوٍ قانونيٍّ. ,وانما الخطر قائم، وإنْ لم تتجاوز هذه القوانينُ (أو بعضُها) عمليّةَ التشريع،لكونها تنقل إلى عموم السكان رسالةً مُفادُها أنّ انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيّين هو أمر مشروع. تَعدُّد مصادر هذه الشرعيّة قد يحول الاعتداء الجسديّ على المواطنين العرب إلى أمر مشروع".