- عضو بلدية طمرة فؤاد حاج:

* المواطن اصبح في تيه بين الحقيقة والدعاية القوية

* كيف وظف الرئيس ما يقارب 40 موظفا في الاشهر الاخيرة من مصوتيه ومقربيه؟

* من سولت لهم أنفسهم أننا نخضع للضغوطات والتحريض وأتفه العبارات نقول لهم سنبقى على عهدنا حافظين للأمانات

* الواقع والقانون يحتم وجود ائتلاف حتى نستطيع ان نتعامل مع الميزانيات وصرفها في موضعها بالصورة الصحيحة

* اين تبخرت هذه الميزانيات دون تنفيذ العمل في شق هذا الشارع الحيوي لمدينة طمرة الذي من شأنة ان يخفف الازدحام المروري؟

* اللجنة المالية هي المخولة لبناء وتحضير الميزانية ومن ثم عرضها على المجلس البلدي للمصادقة عليها ,لا كما يريد الرئيس ان نصادق على ميزانية بصورة عشوائية بدون رؤية مستقبلية

- عضو بلدية طمرة رايق ابو الهيجاء:

* الكرة في ملعب رئيس البدية المتعنت والرافض لأن نكون معه بالائتلاف

* نحن كمجموعة لا نرى أي أمر يعطل الائتلاف في بلدية طمرة ونرى فقط بشخص عادل أبو الهيجاء رئيس البلدية هو المعطل للائتلاف

* اقتراح الميزانية الأخير قد تضمن تجاوزات خطيرة سيستفيد منها مجموعة قليلة من الأشخاص وتضرب بعرض الحائط مصلحة المدينة

- عضو بلدية طمرة صالح عواد:

* نحن الأكثرية ومن حقنا الطبيعي والشرعي والقانوني أن نطلب النيابات الثلاث ولا نقوم بالابتزاز كوننا الأكثرية لكن الرئيس متعنت

* عادل أبو الهيجاء رئيس البلدية وضمن دعايته الانتخابية كان قد وعد بوقف عمل شركة الجباية نتيجة التجاوزات العديدة مع المواطنين

- عضو بلدية طمرة فؤاد بكر ذياب:

* لسنا معارضين للرئيس وليس لنا عداوة شخصية معه

* هل المطلب الذي تطالب به القوائم الستة والممثلة بثمانية أعضاء بثلاث نيابات هو ابتزاز؟

* ننادي رئيس البلدية أن يتروى بتفكيره وأن يغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية والقلة القليلة من حوله

- عضو بلدية طمرة ابراهيم عواد:

* الرجال مواقف وما التزم به زميلي زيدان عواد أنا ملتزم به حرفياً وأنا مقتنع تماماً بهذا الموقف

* لا تربطنا أي مصلحة شخصية وقد تعاهدنا على العمل مصلحة أهل البلد واعتبارها فوق كل شيء

- عضو بلدية طمرة زاهر زيداني:

* انني انتخبت من جمهوري وأهل بلدي فالواجب يحتم علي أن أكون أميناً على مصالحهم ومراقبة عمل المجلس البلدي في كل صغيرة وكبيرة

- عادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة:

* كتلة الثمانية تستغل انها قد توحدت في كتلة واحدة

* انا شخصياً أحترم كل الاتفاقيات التي التزمت بها بالسابق مع حلفائي

* ابواب البلدية مفتوحة لكل من يريد أن يتطلع على أي مستندات كانت

* أطالب صحيفة كل العرب وموقع العرب أن يكون لهما موقفا مما يجري على الساحة السياسية والعمل البلدي في طمرة

* سلوكهم الغير سوي والقضية مبنية على تمزق وقبر كل الاخلاقيات المتعارف عليها في وسطنا العربي ولن أرضخ لأي ابتزاز

* هنالك نية مبيتة من اجل حل مشكلة الأعضاء الثمانية وليس لحل مشكلة البلدية وقضاياها المستعصية وخير دليل على ذلك توجههم الى المحكمة لإلغاء جلسة الميزانية

ابرق يوسف بارون من مكتب لواء الشمال في وزارة الداخلية بالناصرة برسائل الى عادل ابو الهيجاء واعضاء البلدية الـ 15 يدعوهم خلالها لعقد جلسة معهم في مكتب الوزارة بالناصرة صباح يوم الاثنين القادم 9/11/2009 حيث سيجتمع عند التاسعة مع رئيس البلدية عادل ابو الهيجاء والائتلاف المنقوص حيث يشكلون سبعة اشخاص دون الرئيس في حين سيجتمع مع ما يسمونهم بالمعارضة وهم كتلة الثمانية.
ويسود اعتقاد وتخوف لدى الجمهور الطمراوي بتضمن الجلسة تهديد او تلويح من قبل وزارة الداخلية لرئيس واعضاء البلدية جميعاً بحل البلدية واستبدالها بلجنة معينة.
وحول آخر المستجدات على الساحة فإن عضو بلدية طمرة فؤاد حاج أحد أقطاب كتلة الثمانية يقول: كثر ما يقال حول الأوضاع السائدة في البلدية وأصبح المواطن في تيه بين الحقيقة والدعاية القوية, فجلسات البلدية عقدت والأمانة في نقل حقيقتها فقدت, فأصبح واجب علينا أن نبين حقيقة الأمور التي في أروقة البلدية تجري وتدور.

إن كتلة الثمانية قد بينت مواقفها وكنا قد وضحنا شروطنا ألمهنيه للموافقة على كل بند وبند, شروط موضوعية تحفظ الميزانيات وطرق صرفها وتحمي الأموال العامة من الضياع ومن عبث العابثين .
ومن سولت لهم أنفسهم أننا نخضع للضغوطات والتحريض وأتفه العبارات نقول لهم سنبقى على عهدنا حافظين للأمانات وسنطرح أمام المواطن الحقائق الدامغة وزيف الإشاعات .
بالنسبة للميزانية العادية يجب ان يطبق القانون والقاعدة الاساسية ,القانون ينص على تشكيل ائتلاف ولجان قبل المصادقة على الميزانية لان القانون يشترط حسب مادة 206 من قانون البلديات أن تكون لجنة مالية ,وعلى الأقل يجب أن يكون احد أعضاء اللجنة من المعارضة, وفي غياب تشكيل ائتلاف لا احد من الأعضاء يعرف من يكون معارضة ام ائتلاف .
اللجنة المالية هي المخولة لبناء وتحضير الميزانية ومن ثم عرضها على المجلس البلدي للمصادقة عليها ,لا كما يريد الرئيس ان نصادق على ميزانية بصورة عشوائية بدون رؤية مستقبلية وتخطيط بناء لما تقتضيه الحاجة .
ان كتلة الثمانية توضح للاخوة المواطنين ان قانون وزارة الداخلية ينص بما يلي في حال عدم المصادقة على الميزانية يمنح البلدية ميزانية شهرية حسب ميزانية السنة السابقة أي 12/1 . ان الرئيس قد تلقى ميزانية 10 اشهر مضت حتى 31/10/2009 بقيمة 89 مليون شيقل .
ومدخول البلدية من الجباية واثمان المياه ورسوم المجاري من 1/1/2009 الى 31/7/2009 48 مليون شيقل. وميزانيات من وزارة التربية والتعليم تخص بناء وصيانة المدارس بقيمة 18 مليون ونصف .

فؤاد حاج

السؤال الذي يطرح نفسه اين ذهبت هذه الاموال؟؟!!
كيف يطالب الرئيس كتلة الثمانية المصادقة على اموال قد تبخرت دون رقابة في ظل ادارة سيئة, وبالنسبة للقاعدة هي ادارة سليمة ورؤية مستقبلية نحو البناء والتطوير وهذا يتطلب ائتلافا لان الواقع والقانون يحتم وجود ائتلاف حتى نستطيع ان نتعامل مع الميزانيات وصرفها في موضعها بالصورة الصحيحة ,لا كما هو الحال اليوم حالة انسياب وفوضى عارمة وميزانيات تصرف حسب رغبة مؤيدي الرئيس دون رقيب وحسيب ,وهناك امور كثيرة مشبوهة تحصل لا بل مؤكدة بموجب مستندات رسمية تثبت انتشار الفساد والفوضى وسوء الادارة.
1. هناك عدة اتفاقيات ابرمت بين الرئيس ومقاولين دون مناقصة مع العلم انه في حينه كانت لجنة عطاءات أي في سنة 2008 واستمر هذا الوضع الى يومنا هذا . وهذا يتنافى مع القانون والمنطق والنزاهه في التلاعب بالاموال العامة . ولدينا مستندات تثبت هذا الامر.
2. في سنة 2008 تلقت بلدية طمرة ميزانية بقيمة 630 الف شيقل من دائرة اراضي اسرائيل (منهال ) لتحضير وشق طرق للقسائم أي( النمر) ولم ينفذ شيء حتى يومنا هذا. والميزانية صرفت لصالح مصوتي الرئيس في فترة الانتخابات لبناء جدار بمحيط بيت هنا وهناك وتزفيت ساحة بيت فلان او علان .
3. في سنة 2008 حصلت بلدية طمرة على ميزانية اولى بقيمة مليون و30 الف شيكل ,وصودق على ميزانية ثانية بقيمة مليون و 360 الف شيكل لشق شارع المنتزة . اين تبخرت هذه الميزانيات دون تنفيذ العمل في شق هذا الشارع الحيوي لمدينة طمرة الذي من شأنة ان يخفف الازدحام المروري والذي نعاني منة جميعا ؟؟
4. بلدية طمرة لسوء الادارة والتجاوزات الغير قانونية فرضت عليها وزارة الداخلية خطة اشفاء , فكيف وظف الرئيس ما يقارب 40 موظفا في الاشهر الاخيرة من مصوتيه ومقربيه .
5. نقل ميزانيات من مشاريع حيويه وهامه واعدت لها ميزانيات ونقلها لمشاريع اخرى ليست مهمه ولا ضروريه وهذا بحسب رغبة المصوتين والمقربين وهذا يتنافى مع المصلحة العامة والقانون .
6.ميزانيات تخص المدارس ,صودق عليها في المجلس البلدي منذ اكثر من ستة اشهر ولم ينفذ منها الا القليل حتى يومنا هذا .والسؤال الذي يطرح نفسة اين ذهبت هذة الاموال ؟؟ وعلى ماذا صرفت ؟؟ ما هو الاهم من ابناءنا ومستقبلهم .
7. بيع خطوط المياه والمجاري بمبادرة الرئيس وهذا سيضع المواطن في دوامة الهلاك والدمار .
8. شركة الجباية تعمل دون شروط قانونية ويجب ان يصادق عليها المجلس البلدي وهذا لم يحصل لكن الرئيس اختار ان ينفرد في اتخاذ القرار لوحدة ,وهذة الشركة تبتز المواطنين وتغرمهم بمبالغ طائلة في غطاء من الرئيس واقربائة الذين يعملون في هذة الشركة. والسؤال هنا لماذا لا تعمل شركة الجباية على كل قوائم المديونين للبلدية ,لماذا تمنع الشركة من قبل الرئيس من ملاحقة اقاربه ومقربية وحلفائة رغم ان ديونهم المتراكمة بلغت ملايين الشواقل .هل هناك مواطن ابيض ومواطن اسود بعين عدالة الرئيس .
9. بعد الفحص الدقيق في قسم الجباية تبين ان هناك اعفاءات لمصوتي ومقربي الرئيس على مدار خمس سنوات مضت بقيمة 16 مليون شيقل ,ولدينا مستندات دامغة تثبت تورط الرئيس .
10.ان معاشات الموظفين تصرف من الميزانية العادية التي تحصل عليها البلدية من وزارة الداخلية ومدخولات البلدية من رسوم الضرائب وليس لها أي علاقة بائتلاف او عدمه . والسؤال الذي يسأل اين اموال المعاشات واين تذهب ؟؟؟!!!
11. كثير من الاعمال التي نفذت في زمن الانتخابات كانت دون مناقصات ودون تخطبط او رقابة من قبل البلدية قام بتنفيذها مقاولو الرئيس ,والسؤال الذي يسأل كيف مولت هذه الساحات ومن سيتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك ,هل كانت هذة المشاريع الانتخابية على حساب معاشات الموظفين ؟؟؟ هل الساحات الخاصة لكسب الاصوات اهم من عيش الموظف وعائلتة بكرامة .
12.شهادة حق يجب ان تقال عن براعة الرئيس في الصراخ والشتم والتضليل والتحريض عبر وسائل الاعلام والحديث عن المشاريع الوهمية التي يتفاخر بها .

رايق ابو الهيجاء

ويقول عضو البلدية رايق ابو الهيجاء أحد أقطاب كتلة الثمانية نحن كمجموعة لا نرى أي أمر يعطل الائتلاف في بلدية طمرة ونرى فقط بشخص عادل أبو الهيجاء رئيس البلدية هو المعطل للائتلاف فيها ونحن دائماً جاهزون للائتلاف ولا نتصور أن يأتي اليوم الذي تنحل فيه البلدية ويأتي الغريب ليدير شؤون المدينة ونحن ضد هذه الفكرة من جذورها ولا نسمح بأن تكون , ونرى بأن الكرة في ملعب رئيس البدية المتعنت والرافض لأن نكون معه بالائتلاف. ومن طرفنا فاننا ننتظر بأن يكون رئيس البلدية بتكوين ائتلاف معه واذا لم يستطع فنحن جاهزون أن نكون ائتلاف معه نحن متفقون على تقسيم المهام والمناصب في ما بيننا وهو عهد قد تعاهدنا عليه منذ البداية ولن تستطيع أي قوة أن تفرق بيننا.
نحن على كامل الاستعداد لمناقشة أي اقتراح يأتي به ضمن البنود المقدمة له من طرفنا وبنفس الوقت لا يستطيع رئيس البلدية أن يتهمنا باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان وتحملنا مسؤولية كل اخفاق وفشل يقع به وعندما ترفض كتلة الثمانية التصويت على اقتراحات لاقرار الميزانية ليس لاننا نتخذ مجرد قرارات بالرفض ولكن فلتكن أولاً حلول لقضية الائتلاف ومن ثم فبالإمكان تمرير اقتراح الميزانية اذا كانت خالية من الشوائب.
فاقتراح الميزانية الأخير قد تضمن تجاوزات خطيرة سيستفيد منها مجموعة قليلة من الأشخاص وتضرب بعرض الحائط مصلحة المدينة ونحن مع ميزانية تقوم على أسس ومبنية على مسح لاحتياجات المدينة وتقوم لجنة خاصة للمالية بإجراء ذلك المسح قبل أن يتم طرحها بشكل عشوائي وهو أمر لم يحدث بتاتاً ويقوم رئيس البلدية بطرح أفكار لم يناقشها مع أحد ويشوبها العديد من التساؤلات.

صالح عواد

أما صالح عواد عضو البلدية وأحد أقطاب كتلة الثمانية قال نحن الأكثرية ومن حقنا الطبيعي والشرعي والقانوني أن نطلب النيابات الثلاث ولا نقوم بالابتزاز كوننا الأكثرية لكن رئيس البلدية متعنت في موقفه ورافض الائتلاف معنا وبنفس الوقت يريد أن ندعمه وهذان أمران مضادان لا يمكن أن يجتمعا كما وأن وعوده التي قطعها على نفسه مع الكتل الأخرى التي لا تستطيع أن توفر له ائتلافا هو ليس ذنبنا اذا أراد أن يئتلف معنا فليتفضل.
ويضيف عواد أن سجلاتنا تقول أن هنالك بعض الاأشخاص المقربين والمديونين بمبالغ تفوق عشرات ومئات آلاف الشواقل منذ سنوات متراكمة ويريد أن يشطبها لاسباب واهية بدون أي مرجع قانوني أو أن يركنها جانباً في حين يقوم بارسال شركة الجباية للمواطنين الكادحين والمترتب عليهم مبالغ تفوق الألف والألفين شاقل ويقوم بحجز على ممتلكاتهم وحساباتهم الشخصية في البنوك وشركة الجباية أيضاً لا ترحمه فلا تخرج من البيت الا بجباية 320 شاقل علماً أن هذه الشركة تعمل بشكل غير قانوني وتعمل بدون أن تطرح أمام المجلس البلدي وتعمل وفق تعليمات رئيس البلدية فقط مع الجدير ذكره أن عادل أبو الهيجاء رئيس البلدية وضمن دعايته الانتخابية كان قد وعد بوقف عمل شركة الجباية نتيجة التجاوزات العديدة مع المواطنين.

فؤاد بكر ذياب

أما فؤاد بكر ذياب عضو بلدية طمرة وأحد اقطاب كتلة الثمانية قال نحن لسنا معارضين للرئيس وليس لنا عداوة شخصية معه كما يقول ويدعي ولم نطمع في أن نكون في موقع المعارضة ولن يأتي اليوم الذي نكون فيه سبباً لحل البلدية ونحن الأعضاء الثمانية أعضاء منتخبون من قبل المواطن الطمراوي بشكل ديمقراطي وهذا ما افرزته صناديق الانتخابات وكتلة الثمانية مكونة من ستة قوائم خاضت الانتخابات البلدية بقوائم مستقلة وهذا يعني اننا أكثرية في المجلس البلدي والأكثرية بمفهومها ليست معارضة انما نرغب في أن نكون في ائتلاف بلدي لخدمة كل من آمن في خط وأفكار الكتل التي أفرزت الأعضاء الثمانية والبلد عامةً.
نحن ننادي رئيس البلدية أن يتروى بتفكيره وأن يغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية والقلة القليلة من حوله اذ اننا اليوم في موقع وموقف يحتم على الرئيس أن يتطلع للمصلحة العامة والواقع يقول أننا اليوم أكثرية ولا مجال لرئيس البلدية التهرب من أن يعرض علينا ائتلافا حسب طلباتنا التي لن نتنازل عنها وذلك بحق لأننا الأكثرية ولأن الأكثرية في طمرة قد اختارت رئيساً للبلدية ونحن نحترم الاختيار كما وأن نفس الجمهور الطمراوي قد اختار الأعضاء الثمانية والذين هم الأكثرية أيضاً.
ويضيف فؤاد بكر ذياب أن الوعودات التي وعد بها رئيس البلدية للقوائم الأخرى قبيل الانتخابات هي وعودات خاصة به ولا نمانع أن يكونوا معنا في البلدية وأن يكونوا فعالين ومسؤولين ولكن من مواقع غير المواقع والمناصب التي نشغلها نحن بصفتنا الأكثرية فهل المطلب الذي تطالب به القوائم الستة والممثلة بثمانية أعضاء بثلاث نيابات هو ابتزاز.
رئيس البلدية ينعتنا بالمعارضة ونحن نسأل لماذا تطلق علينا بتسمية المعارضة بينما نحن نقف موقف بناء بحيث وافقنا على 13 بند من بنود الميزانية من أصل 15 عرضت على المجلس البلدي ويوجد بروتوكولات تثبت هذا الكلام والبندين التي عارضناهما طلبنا من رئيس البلدية أن يأتينا بتفاصيل عن كيفية صرفها وحتى اليوم لم يفعل ذلك ونسأل أليس من حق عضو بلدية ومن كل مواطن أن يعرف أين تصرف الأموال.

ابراهيم عواد

أما عضو البلدية ابراهيم عواد أحد أقطاب كتلة الثمانية قال انه تسلم عضوية البلدية حديثاً بعد فصل زيدان عواد من قبل رئيس البلدية لاتهامه بانه لم يدفع التزاماته للبلدية وأكد أنه يرتبط بكتلة الثمانية ارتباطاً وثيقاً وهو من مؤيدي اقامة هذه الكتلة وقد تعرضت في الأيام القليلة الماضية الى محاولات تدخل بها أشخاص مقربون بهدف العدول عن الانضمام لكتلة الثمانية الا أنني رفضت كل تلك العروض المغرية كون ان الرجال مواقف وما التزم به زميلي زيدان عواد أنا ملتزم به حرفياً وأنا مقتنع تماماً بهذا الموقف بانه لصالح كل طفل وشاب ومواطن في المدينة ولا تربطنا أي مصلحة شخصية وقد تعاهدنا على العمل مصلحة أهل البلد واعتبارها فوق كل شيء.

زاهر زيداني

أما زاهر زيداني عضو البلدية يقول أن رفضنا بالموافقة على اقتراح الميزانية يأتي بعد سلسلة من المشاورات والمحادثات مع مختصين حول بعض البنود التي نرى بها تجاوزات وبما انني انتخبت من جمهوري وأهل بلدي فالواجب يحتم علي أن أكون أميناً على مصالحهم ومراقبة عمل المجلس البلدي في كل صغيرة وكبيرة وأرى رئيس البلدية انه يتجاهل الامور كوننا نمثل قطاعا واسعا من المدينة بل اننا الأكثرية ويريد تهميش قوتنا.
وضرب زاهر زيداني مثالاً عن تأليف الحكومة الاسرائيلية حيث كان حزب كاديما هو الاكبر بالأحزاب في البلاد من حيث عدد أعضائه ولم يستطيع اقامة ائتلاف حكومي في حين قام حزب الليكود الأقل من حيث عدد الاعضاء باقامة ائتلاف حكومي وهذا ما كان فمنح حزب الليكود ائتلاف وتقلد المناصب هو والأحزاب التي معه.
وأن محاولات رئيس البلدية اتهامنا بكل شاردة وواردة فشل بها ويدعي أن كتلة الثمانية هي السبب هو امر مردود عليه ولا يستطيع حتى أن يدعي أن كتلة الثمانية هي السبب في عدم تلقي المستخدمين معاشاتهم عن مدة 12 شهراً.
وخلص زاهر زيداني بالقول أنه في جلسة 10- 1995 جاء على لسان كتلة الجبهة المعارضة لرئيس البلدية حينئذ المرحوم الدكتور هشام أبو رومي أن (اقتراح الجبهة باسقاط جميع البنود التي وردت في الجلسة هي للأسباب التالية أولاً لمنع الرئيس من الاستمرار في استهتاره في رغبة غالبية المجلس والزام الرئيس التجاوب مع رغبة الاعضاء في طلباتهم لعقد الجلسات الغير عادية ,سبق وقدم طلب بعقد جلسة حسب ما أجيز لهم من قوانين السلطات المحلية والبند الثالث المصادقة على الاقتراح من أجل مصلحة طمرة بعد أن يشكل الائتلاف وبعد تعديل اللجان بشكل يتلائم مع صيغة الائتلاف وبالذكر لجنة المالية لكي نبحث الأمور المالية والميزانيات قبل بحثها في جلسة المجلس المحلي) انتهى الاقتباس وهذا الأمر بالضبط قد اجازته الجبهة لنفسها في العام 95 واليوم ترفضه بشكل قاطع.

عادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة

رد عادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة
ويرد عادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة على الاتهامات التي وجهها له أعضاء كتلة الثمانية في المجلس البلدي التعامل بالقول بين البشر يرتكز على معاملات واتفاقيات وعندما اتحدث عن اتفاقيات بين حلفاء فان يحكمنا بها أخلاقيات من أجل تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات والقضية ليست احراج أو غير ذلك ولكنها قناعة وانا شخصياً أحترم كل الاتفاقيات التي التزمت بها بالسابق مع حلفائي ومع ذلك فقد كان هنالك تنازلا مني ومن الحلفاء لاعطاء كتلة الثمانية نائب مع معاش ونائب فخري وكما ان هذه الكتلة فيها ثمانية اعضاء فبالمقابل هناك حلفاء لديهم سبع اعضاء والحسم الديمقراطي هو للرئيس. اما الكتل فان كتلة الثمانية تستغل انها قد توحدت في كتلة واحدة بالرغم انهم من اصل ستة كتل وقوائم انتخابية والحسم الديمقراطي اعتقد لرئيس البلدية الذي انتخب بفارق 1400 صوت والمطلب الوحيد لكتلة الثمانية هو ملف النيابة بأكمله مقابل المصادقة على الميزانية وأيضاً مقابل ميزانيات التطوير فما علاقة النيابة بميزانيات التطوير وميزانيات المشاريع الحيوية لطمرة ولذلك فان هنالك نية مبيتة من اجل حل مشكلة الأعضاء الثمانية وليس لحل مشكلة البلدية وقضاياها المستعصية وخير دليل على ذلك توجههم الى المحكمة لإلغاء جلسة الميزانية التي كانت في يوم 26 الشهر الماضي وقد كان رد المحكمة بأنكم اتيتم الى المحكمة بأيدٍ غير نظيفة وهذا خير جواب على سلوكهم الغير سوي والقضية مبنية على تمزق وقبر كل الاخلاقيات المتعارف عليها في وسطنا العربي ولن أرضخ لأي ابتزاز.
ورد ابو الهيجاء على سؤالنا له حول أي ابتزاز بالقول: أنا لا أحل مشاكل اعضاء كتلة الثمانية وما يهمني مصلحة طمرة ككل وما اعطيتهم اياه واقترحت عليهم من نائب مع صلاحيات ومعاش ونائب آخر فخري هو الكلام الأخير لدي واذا كانت مصلحة طمرة تهمهم فليتفضلوا لخدمتها.
وحول اقتراحهم بالعمل بشكل فخري وتطوعي للرئيس والنواب رد ابو الهيجاء انه ممثل جمهور منتخب لرئاسة البلدية فيما النواب منتخبون لعضوية البلدية ولا تجوز هنا المقارنة بينهما وهذا هو الطرح العقيم بعينه وأنا أطالب صحيفة كل العرب وموقع العرب أن يكون لهما موقفا مما يجري على الساحة السياسية والعمل البلدي في طمرة.

كتلة الثمانية تتحمل العواقب
وأضاف أبو الهيجاء أن وزارة الداخلية أرسلت بدعوة لأعضاء البلدية لعقد اجتماع في يوم 9-11 للاستماع الى أقوالهم واعطائهم مرة أخرى فرصة لأن تكون لديهم النية الحسنة تجاه الائتلاف واذا لم يكن كذلك فان كتلة الثمانية بأشخاصها يتحملون عواقب.
وحول اتهامه بعدم مطالبة المقربين بديون سابقة قال انه أول ما يطلب ويرسل شركة الجباية فانه يرسلها للأقرباء وشقيقه قبل أي مواطن آخر لانه يؤمن بان هذه الأموال أموال المدينة ويجب أن تصرف في مسارها الصحيح.
وحول شارع المنتزه قال أبو الهيجاء أن البلدية كانت مجبرة على نقل شارع الذي يخدم جمهور الفلاحين وكنا بحاجة ماسة الى نقل مواسير خطوط المياة بمبلغ 60 ألف شاقل ونحن وفرنا 11 ألف شاقل بالسنة من أثمان المياة وبدلاً من أن تخسر البلدية 110 آلاف شاقل قمنا بتوفير المبلغ على أمد طويل وأبقينا على الخط للمنطقة الصناعية لتزويد من هو بحاجة له وخاصة ممن سيبني ورش صناعية ومصانع في المنطقة الصناعية وفي الختام قال عادل أبو الهيجاء أن ابواب البلدية مفتوحة لكل من يريد أن يتطلع على أي مستندات كانت.