الصفقة التي ابرمتها النيابة العامة، وصادقت عليها المحكمة المركزية في الناصرة، بموجبها تم الحكم على عنار كوهين 22 عاما، من كيبوتس طيرات تسفي، بالعمل لصالح الجمهور لمدة نصف سنة، وسحب رخصته لمدة ثمانية اعوام، مع السماح له بقيادة تراكتور في مكان عمله، تجعلك للوهلة الاولى تعتقد بان الحكم، نابع من كون السائق قد ارتكب مخالفة سير صعبة. للاسف..فقد تسبب السائق في مقتل اربعة افراد من عائلة واحدة، من قرية جت المثلث، قبل نحو عامين ونصف، في حادث طرق وقع في منطقة مجيدو، ومن بقي على قيد الحياة، هما شقيقان يعانيان حتى يومنا اعاقات جسدية وقد اجريا عمليات جراحية، ناهيك عن الترسبات والمعاناة النفسية. عائلة باسرها دمرت ونسفت، دماء الضحايا لم تجف بعد.
والقضاء الاسرائيلي يصادق على الصفقة، دون استشارة عائلة القتلى التي عرفت عن مضمونها من وسائل الاعلام، جرة القلم التي اكدت الصفقة، كانت اسرع من تلك اللحظات التي قتلت العائلة. السائق الذي تسبب بالحادث، هو يهودي يقطن في كيبوتس، انهى الخدمة العسكرية في وحدة قتاليه مرموقة، ويعتبر محور رئيسي في الحياة الاقتصادية بالكيبوتس. العائلة التي قتلت في الحادث، هي عائلة المرحوم محمد عيسى، مجرد مواطن عربي، لا نعرف عنه اي شيء، محمد 41 عاما، زوجته اميثه39 عاما، الابن امير 16 عاما والابنه هبه 5 اعوام. هم الضحايا والقتلى، القضاء الاسرائيلي اعتبرهم مجرد اسماء او ارقام، بينما من نجى من الحادث الابن كرم 13 عاما، والابنه وعد 15 عاما، التعامل معهما من قبل القضاء على انهما احياء مع وقف التنفيذ، وفي طي النسان. فقط للتذكير، السائق العربي الذي تسبب بوفاة فتاة يهودية في حادث طرق في كفار تابور، وبعد ان تعرض لاعتداء وحشي والفتك به، كانت النيابة العامة بصدد تقديم لائحة اتهام بحقه، لتنسب له جريمة القتل المتعمد.

تقول الابنه وعد محمد عيسى:" هذا قرار جائر وغير عادل، شخص هدم حياتنا واباد عائلتي، يمنح جائزة وهدية. بالنسة لنا القضاء قتل عائلتي للمرة الثانية، وخكم علي وعلى شقيقي كرم بالاعدام، عمقوا من حزننا وماساتنا، فجراحنا ما زالت تنزف ودماء والدي ووالدتي وشقيقي لم تجف بعد، مازلت اتذكر تللك اللحظات القاتلة، فهذا المنظر الكارثي لن يغيب عن مخيلتي، حتى الان اتذكر اللحظة التي لفظ بها والدي انفاسه الاخيرة، وصرخات الاستغاثة لاختي الصغيرة، وسكرات الموت لوالدتي وشقيقي امير، وفجأة من تسبب لنا بهذه الكارثة بريء. فشقيقي كرم الذي بقي على قيد الحياة، ما زال يخضع للعلاج والجراحة، ومنذ ذاك اليوم المشئوم لم يذهب للمدرسة، فاين العدالة يا بشر؟!".

يقول عبد عيسى شقيق المرحوم محمد والذي يتكفل ويرعى كرم ووعد:" عرفنا عن الصفقة من وسائل الاعلام، الامر كان بالنسبة لنا كالصاعقة، لايعقل شخص يستبب بقتل عائلة باسرها يتم تبرأته، عامان ونصف على الحادث وجراحنا ما زالت تنزف، نعيش المعاناة والحسرة والمرارة، دماء شقيقي المرحوم وافراد اسرته ما زالت تستصرخ، والقاتل حر طليق بموافقة المحكمة،  كرم ابن شقيقي المرحوم ما زال يخضع للعمليات الجراحية، وقاتل اهله يمارس حياته بشكل طبيعي، ويكافء بالعمل لصالح الجمهور. والدي ووالدتي من شدة حزنهما والكارثة التي اصابتنا وحلت بنا، اصيبا بامراض مزمنة ووضعهما الصحي والنفسي يرثى له. اقول للقاضية والمحامين في النيابة العامة، ممن جهزوا وابرموا هذه الصفقة، تخيلوا لاسمح الله، لو ان هذه الكارثة حلت لديكم كيف كنتم ستتعاملون معها من الناحية القضائية؟!. من هنا اناشد جميع اصحاب الضمائر الحية والمسؤولين من عرب ويهود التدخل بغية الغاء هذه الصفقة، واعادة محاكمة من تسبب بابادة عائلة باسرها".

تجدر الاشارة الى انه في، لائحة الاتهام التي قدمها المحامي ارئيل كوهين من النيابة العامة في لواء الشمال، اتهم السائق عنار كوهين بالتسبب بالقتل، و سجل ان الحادث تسبب نتيجة قيامة بتجاوز شاحنتين. السائق بدوره نفى من خلال موكله المحامي شموئيل برزاني بنود الاتهام هذه. وخلال جلسات المحكمة، تم الاستماع الى افادة الدكتور ايتمار شارون مختص بالاطارات، والذي اوضح خلال افادته، بان الاطار الخلفي للسيارة فقد الكثير من الهواء لاسباب غير متعلقة بالسائق، وضعية هذا الاطار كانت بمثابة عامل مركزي في التسبب بحادث الطرق. وعلى هذا الاساس، تراجعت النيابة العامة عن بنود التهم التي وجهتها للسائق، واجرت تعديلات على لائحة الاتهام، ليتم اقتصارها على تهمة، التسبب بالوفاة عن طريق الاهمال. والغريب في الامر، بان شهود من قبل السائق وبضمنهم قائد في الجيش اوضحوا لهيئة المحكمة، برصيد السائق العسكري ودوره المميز في وحدة جولاني، وفي اعقاب ذلك ابرمت الصفقة، بعد تعديل لائحة الاتهام. القاضية نحمى مونيش من المحكمة المركزية في الناصرة، اوضحت في مجمل قرارها:" السائق قاد السيارة، ولم يتبع وسائل الحذر، ولم ينتبه لظروف الشارع، ولم يكتشف بان الاطار الخلفي للسيارة فقد الكثير من الهواء، وتسبب بانحراف مركبته، ولم يقم السائق باي شيء لمنع انحرافها، رغم كل ذلك قيمة الاهمال التي تنسب للسائق قليلة جدا، خصوصا وان لايوجد له اي خلفية جنائية، ولا يتواجد في سجله اي مخالفة سير. انطباعي عن السائق، انه شخص عقلاني وصاحب مسؤولية، خصوصا وانه جندي مسرح للتو، ويعي كافة التقيدات التي ستفرض عليه، لذا وعلى الرغم من سحب رخصة القيادة الخاصة به، فانني اسمح له بقيادة التراكتور في عمله بالكيبوتس".

يقول المحامي اشرف جسار الذي يمثل عائلة عيسى:" اولا هذا قرار مخجل ومغز للقضاء الاسرائيلي فهو صفعة للجهاز القضائي ويمنح الشرعية للقتل. لم نبلغ عن فحوى الصفقة قبل ان تبرم، وفق ما ينص عليه القانون، وعليه سنتوجه للنيابة العامة ونطالبها بان تقدم لنا التفسيرات القضائية والقانونية والتي بموجبها ابرمت الصفقة، وحدد الحكم. كذلك الامر سنتوجه الى المحكمة العليا لنطالبها بالغاء الصفقة، والنيابة ملزمة بتقديم كافة التفسيرات. هذا نوع من السخرية والاستهتار والاستخفاف بالقانون، وفق ما ورد في قرار المحكمة المتهم هو اطار السيارة الذي نقص من الهواء، اصلا كيف تم التوصل الى نتيجة بان هذا الاطار كان سبب الحادث، لربما نقص منه الهواء نتيجة للحادث وهذا اقرب للواقع، كيف يمكن لسائق ان يقود مركبة صغيرة دون ان يشعر بان اطار مركبته ينقصه الهواء، ليس هذا وحسب فالسائق ابن المنطقة ويعرف جيدا ظروف ووضعية الشارع. حتى لو عدلت بنود الاتهام، عقوبة التسبب بالوفاة عن طريق الاهمال هي كذلك السجن الفعلي، خصوصا وان الحديث يدور عن قتل اربعة افراد لعائلة واحدة. والادهى ما علاقة الخلفية العسكرية للسائق المتهم بالصفقة، التي عمليا لم تدينه، كل هذه الامور والقضايا يجب على النيابة توضيحها".