* وزير المعارف جدعون ساعر: الدف من بنك المعلومات هو تحسين تقييم التحصيل العلمي لتلاميذ المدارس

استجوب النواب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، وسعيد نفاع ومسعود غنايم وزير المعارف حول نية وزارته اقامة بنك معلومات حول تلاميذ المدارس، يتضمن العديد من المعلومات الشخصية حول التلاميذ وابناء عائلاتهم، وتفاصيل شخصية عديدة تمس بالخصوصية الفردية، وتشكل مصدر قلق في حال تسربها، ووصلها الى جهات أخرى. واستجوب النواب الثلاثة وزير المعارف حول سبل الأمان التي ستتخذها الوزارة من اجل تقليل المس بالخصوصية الفردية للتلاميذ، وعدم شمل معلومات حساسة في بنك المعلومات حول الحياة الاجتماعية للتلاميذ، وانماط حياتهم، ومعلومات شخصية تخص ابناء عائلاتهم.

وزير المعارف جدعون ساعر

واجاب وزير المعارف جدعون ساعر على الاستجواب بأن وزارته تنوي بالفعل اقامة بنك المعلومات هذا، الذي يأتي ضمن فعاليات السلطة القطرية للفحص والتقييم، بهدف تحسين تقييم التحصيل العلمي لتلاميذ المدارس، وسلوكهم وتصرفهم الاجتماعي، بهدف تحسين التحصيل العلمي وتقليل الجنوح والجريمة، وتقليل الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة. وأضاف ساعر ان كافة المعلومات الشخصية ستكون ضمن ضوابط أمان عالية، لضمان عدم تسربها، كما ان هذا المعلومات ستجمع بطرق خاصة، وليس من خلال سلطة الفحص والتقييم القطرية. وأكد على اهمية التقييم كأداة لرفع مستوى التحصيل العلمي.
وقال النائب سعيد نفاع انه يجب على وزارة المعارف مراعاة الفوارق بين الطبقات المختلفة، وانه بالامكان استغلال هذه المعلومات من اجل ضمان حصول كافة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، كوسيلة من اجل رفع مستوى التحصيل العلمي. كما نوه النائب نفاع الى ان العديد من اهالي هؤولاء الطلاب غير مطلعون على ما يستحقه ابنائهم من حقوق وتسهيلات، وان هذه فرصة للعمل على توعيتهم.

المس بالحرية الشخصية
وقال النائب مسعود غنايم ان المعلومات الشخصية التي سيتضمنها بنك المعلومات لها تأثيرات كبيرة على الحياة الاجتماعية، وانه يجب ضمان عدم تسرب هذه المعلومات، لأن هذا قد يضر بعلاقة الطلاب مع جهاز التعليم، وسيؤدي الى نتائج سلبية. كما نوه النائب غنايم الى ان هذا القتراح يجب ان يبحث بشكل عميق من اجل ضمان عدم المس بالخصوصية الفردية للتلاميذ. وقال النائب حنا سويد ان هذا الاقتراح يأتي لأهداف ايجابية لكنه لا يوضح كيفية ضمان عدم المس بالخصوصية الفردية التي تعتبر حقًا اساسيًا، يعتبر ذو قيمة اعلى من الحق في اجراء الاحصاء والتقييم، لذلك يجب ضمان عدم المس بالحرية الشخصية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف سويد ان يجب وضع معايير واضحة لضمان هذا التوازن بين الحرية الشخصية واجراء هذه التقييمات، والتقليل من المعلومات الشخصية، والعمل على ضمان عدم تسريب هذه المعلومات. وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح القانون خلال الأيام القريبة، ومن المتوقع ان تصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع القادم.