صادقت الحكومة الاسرائيلية، اليوم الاحد، على قرار مجلس الامن رقم 1701 حول وقف ااطلاق النار، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ غدا الساعة السابعة صباحا. ووافق على القرار كافة الوزراء في الحكومة الاسرائيلية، الا ان وزير الامن السابق، ووزير المواصلات الحالي شاؤول موفاز امتنع عن التصويت.

وقال رئيس الحكومة ايهود اولمرت، خلال المباحثات ان قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي يقضي بوقف اطلاق النار هو قرار جيد لاسرائيل ويخدم قرار مجلس الامن رقم 1559 الذي يقضي بنزع سلاح حزب الله واعادة الاوضاع الى سابق عهدها، ولن يستمر حزب الله بكونه دولة داخل دولة وستكون الحكومة اللبنانية العنوان لحكومة اسرائيل.

وبالمقابل، قال وزير الامن عمير بيرتس ان السؤال الجوهري في قرار وقف اطلاق النار، هو كيف سيتم تطبيقه من قبل حزب الله. وتابع: "نحن نستعد لكافة الاحتمالات الممكنة ولكل رد فعل متوقع، وذا كان حزب الله سيلتزم بالقرار ام لا". وكشف بيرتس خلال حديثه عن مساع الحكومة الاسرائيلية لتشكيل جهاز خاص يقوم بالتسيق بين قوى يونيفل وبين الجيش الاسرائيلي الى حين نشر القوى الدولية متععدة الجنسيات، وقال بيرتس ان الحرب كشفت العديد من الامور في ساحة القتال وفي الجبهة الداخلية ويجب اخذ العبر منها ومن غير المناسب الحديث عنها حاليا.

اما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، فاعربت عن دعمها لقرار المم المتحدة وقالت، ان السؤال الجوهري هو: "اين كنا قبل اندلاع الحرب ولم يتم تطبيق قرار الامم المتحدة القاضي بنزع سلاح حزب الله؟" وقالت ان تقوية حكومة فؤاد السنيورة تخدم المصالح الاسرائيلية".