د. أحمد الطيبي في مقاله:

المستوطنات تحصل على موارد قومية بينما تتدفق الاوساخ من المجاري المفتوحة في بعض احيائنا

اسرائيل تنتهك القانون الدولي على جانبي المعادلة بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وببناء المستوطنات المحظورة علنا

اسرائيل تدعو بحماس الى هجرة اليهود في الوقت الذي تقف فيه بشدة ضد عودة الفلسطينيين الى منازلهم وممتلكاتهم المسروقة

لن تعتبر الولايات المتحدة زعيمة بهذه الصفة ما دامت مكتفيةً بدعم وتشجيع قيادة اسرائيلية مسرعة بتهور نحو تكريس تفوق قانوني لليهود على الفلسطينيين

نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"ذي انترناشونال هيرالد تربيون" مقالا للدكتور احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، تطرق فيه إلى مواقف الإدارة الأمريكية من الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل جراء سياسات حكومة إسرائيل اليمينية ومدى ما يمكن لها ان تتحمله من مواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان؟

وفي ما يلي نص المقال:
"وافقت الحكومة الاسرائيلية بدعم من نتنياهو على مشروع ليبرمان المتعلق بقسم الولاء بالنسبة الى المهاجرين من غير اليهود، الذي يتطلب الولاء لـ"دولة اسرائيل يهودية وديمقراطية". وهو كمن يطلب من المهاجرين المكسيكيين الى الولايات المتحدة ان يؤدوا يمين الولاء الى ولايات متحدة بيضاء وبروتستانتية، فيما لا يطلب من المهاجرين الاوروبيين اداء هذا القسم.

النائب الطيبي

وتجاوبا مع الاحتجاجات الدولية، على الرغم من صمت المسؤولين الاميركيين، عمد نتنياهو الى الدعوة الى ادخال تعديل على مشروع القانون يقضي بفرض اداء القسم على جميع المهاجرين، سواء كانوا يهودا أم لا. غير ان في يمين الولاء خطأ اخطر بكثير من مجرد النية الاصلية لتطبيقه على غير اليهود. فأداء قسم الولاء لاسرائيل يهودية وديمقراطية يخالف المنطق وهو محاولة لانزال المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل الى درجة أدنى.

الزعماء اليهود
غير ان المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل يشكلون 20 في المائة من السكان. واصرار بعض الزعماء اليهود على ان تكون الدولة "يهودية" هو لكمة تحت الحزام ضد الفلسطينيين الذين ناضلوا لاكثر من ستين عاما لتحقيق الحقوق المتساوية في اسرائيل. وفي وقت يوجد فيه اكثر من 35 قانونا تميز ضد الفلسطينيين، والمزيد منها في طريقه للتنفيذ عبر البرلمان (الكنيست)، فقد مضى زمن طويل من دون ان يسأل الاميركيون زعماءهم السياسيين على ماذا تصرف اموالهم الضريبية في اسرائيل.

تمديد اضافي للبناء الاستيطاني بشروط!
ان تعنت رئيس وزراء اسرائيل في مطالبه الاولية تجاه عدد قليل من المهاجرين غير اليهود (ولا ننسى ان اسرائيل تدعو بحماس الى هجرة اليهود في الوقت الذي تقف فيه بشدة ضد عودة الفلسطينيين الى منازلهم وممتلكاتهم المسروقة) يمتد الى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
فقد صرح نتنياهو اخيرا بانه "اذا اعلنت القيادة الفلسطينية لمواطنيها من دون لبس او ابهام انها تعترف باسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، فانني على استعداد لعقد اجتماع لحكومتي واطلب منها الموافقة على تمديد اضافي للبناء (الاستيطاني) لفترة زمنية محددة".

نتنياهو والسلام
وهذا ضرب من الجنون، ففيما يطالب نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، فان هذا الاعتراف يعني ضمنا تنازلا فلسطينيا عن حق العودة. وما هو المقابل - شهران من التجميد المحدود للاستيطان في الضفة الغربية؟ ان اسرائيل تنتهك القانون الدولي على جانبي المعادلة بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وببناء المستوطنات المحظورة علنا.
وما اقتراحات نتنياهو الا كلام رجل ليس لديه اي اهتمام في السير نحو السلام، وتنازلاته الى ليبرمان على يمينه تشجع بلا ريب القادمين حديثا الى هنا ممن يعتقدون ان كونهم يهودا يبطل حقوق الفلسطينيين الذين عاشوا هنا لقرون.

اسرائيل دولة يهودية
ان دولة اسرائيل يهودية لا تضر باللاجئين والمواطنين الفلسطينيين في اسرائيل فحسب، وانما تسعى ايضاً الى فرض رواية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي توحي بان الجانب الفلسطيني زائف وتمنح الرأي الصهيوني مكانة الحقيقة. فاذا كانت اسرائيل دولة يهودية، فما هي حقوقنا نحن الدخلاء الفلسطينيين في البقاء هنا؟ ليست هناك اي حقوق. اذن لا مجال للعجب في ان ليبرمان لا يألوا جهدا في ذات الوقت باقرار خطة تقضي بترحيل المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل الى دويلة في الضفة الغربية.

مواجهة نتنياهو وليبرمان
ومقابل ذلك فانه لا بد من مواجهة نتنياهو وليبرمان بمطالب مضادة لا يقتصر تحقيقها على الفلسطينيين وحدهم بل على المجتمع الدولي ايضا. وهي انه لا بد من مطالبة اسرائيل، في اي اتفاق سياسي، بان تمنح مساواة كاملة سياسيا ومدنيا للمواطنين الفلسطينيين في اسرائيل.
وعلى الوسطاء الاميركيين، ومنهم جورج ميتشل ودنيس روس، ان يضغطوا على اسرائيل لتوفير حقوق متساوية ومعاملة عادلة للاقلية الفلسطينية فيها بدلا من العمل على دعم فكرة عنصرية بامتياز بشأن دولة يهودية. على سبيل المثال، يمكن لادارة اوباما ان تصر على ان تخصص الحكومة الاسرائيلية اموالاً بالتناسب بين المواطنين الفلسطينيين واليهود. ذلك ان التمييز السافر ضد الفلسطينيين، خصوصاً ضد طلبتنا، في رصد المخصصات المالية يبعث برسالة مفادها اننا مواطنون من درجة اقل.

أقلية قومية
ان البنى التحتية المتآكلة في المراكز السكانية الفلسطينية بحاجة عاجلة الى العناية، لكن المستوطنات تحصل على موارد قومية بينما تتدفق الاوساخ من المجاري المفتوحة في بعض احيائنا.
ويستطيع المجتمع الدولي ان يتعامل مع حالتنا بدعوة اسرائيل الى الاعتراف بنا كاقلية قومية. وفي غضون ذلك ينبغي ان يدعو الكونغرس الاميركي مواطنين فلسطينيين من اسرائيل للادلاء بشهادات عن التمييز الذي يتعرض له الفلسطينيون على ايدي هذا الحليف الوثيق لاميركا.

السلطة الاخلاقية الاميركي!
ان احد اسباب تدني السلطة الاخلاقية الاميركية حتى الآن في هذا الجزء من العالم ان العرب لا يعتقدون انهم اقل شأناً من اليهود. نحن متساوون – او هكذا يجب ان نكون. وعدم استعداد الولايات المتحدة لدفع حليفتها الى التمسك بالمساواة بين جميع مواطنيها ليس فقط سبباً لخيبة امل جسيمة، وانما هو ايضاً سبب قوي لتحدي الولايات المتحدة كزعيمة للعالم الحر.
ولن تعتبر الولايات المتحدة زعيمة بهذه الصفة ما دامت مكتفيةً بدعم وتشجيع قيادة اسرائيلية مسرعة بتهور نحو تكريس تفوق قانوني لليهود على الفلسطينيين".