عبر رئيس الوزراء عن شكره لليابان على الدعم السياسي والمالي والفني الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ تأسيسها

عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو جلسة مباحثات هامة مع رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان.
وتركز البحث حول متطلبات إعادة المصداقية للعملية السياسية والمرتكزات الأساسية لمفهوم حل الدولتين، سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود على أساس حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس والعناصر الأخرى المتصلة بقضايا الحل النهائي.

تدخل المجتمع الدولي
وأعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن تصميم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة العامين ووثيقة "موعد مع الحرية"، وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة على مختلف الأصعدة ومجالات الحكم والإدارة. وأكد على أهمية تطوير مفهوم حل الدولتين ليكون أكثر تحديداً ومنسجماً مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، سيما فيما يتعلق بقضايا حدود عام 1967، ووضع مدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد فياض على التزام السلطة الوطنية بالعملية السياسية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة المصداقية لهذه العملية من خلال إلزام إسرائيل بمرجعيتها، سيما لجهة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاجتياحات في مناطق السلطة الوطنية.
الدعم السياسي والمالي والفني
واعتبر رئيس الوزراء أن تصويب مسار العملية السياسية يتطلب إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة في ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين السلطة الوطنية من التحول إلى دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وانتهاكاتها ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس، وضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها.
كما عبر رئيس الوزراء عن شكره لليابان على الدعم السياسي والمالي والفني الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ تأسيسها.
واعتبر فياض أن الموقف الياباني إزاء عناصر نجاح العملية السياسية واحترام مرجعيتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، يساهم مع المواقف الدولية الأخرى في توسيع قاعدة الإجماع الدولي إزاء متطلبات الحل، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض مع القانون الدولي ومع الجهود الدولية المبذولة لضمان إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.