منظمة يهودية متزمتة أخرى وزعت في نهاية الاسبوع ملصقات في احياء القدس المختلفة تطالب المصالح التجارية بعدم توظيف مواطنين العرب

حنين زعبي:

لا يمكن الحد من هذا الانفلات العنصري إلا عن طريق فتح تحقيقات جنائية وتقديم العنصريين للمحاكمة وإخراج الاحزاب السياسية العنصرية عن القانون

طالبت النائبة حنين زعبي بفتح تحقيق جنائي بتهمة التحريض على العنصرية، وذلك في أعقاب نشر موقع "واللاه!" الالكتروني اليوم ان اكثر من خمسين مصلحة تجارية يهودية أعلنوا عن رغبتهم في الحصول على شهادة "كاشير" (حلال حسب الدين اليهودي) من قبل منظمة "لاهافاه" لعدم توظيفهم مواطنين عرب، وذلك بعد اعلان المنظمة الاسبوع المنصرم عن البدء بحملة توزيع الشهادات في محاولة للحد من ظاهرة الزواج المختلط بين النساء اليهوديات والرجال العرب.

النائبة حنين زعبي

كما جاء في الخبر أن المنظمة بدأت في جمع توقيعات للمواطنين اليهود يعلنون التزامهم بمقاطعة شبكات الاغذية التي توظف عرباً.
وجاء في الخبر ان منظمة يهودية متزمتة أخرى وزعت في نهاية الاسبوع ملصقات في احياء القدس المختلفة تطالب المصالح التجارية بعدم توظيف مواطنين العرب، خاتمة الملصق بعبارة "استعدوا للحرب ضد توظيف أعدائنا".

تحقيق جنائي
هذا وطالبت النائبة حنين زعبي في رسالة مستعجلة للمستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، بفتح تحقيق جنائي ضد القائمين والمنتسبين لتلك المنظمات بتهمة التحريض للعنصرية.
وقالت النائبة زعبي أن صمت النيابة العامة وتجاهلها لمطالبات عديدة، منها مطالبة النائبة زعبي بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخام رفائيل كوهين من طبريا والحاخام شموئيل الياهو من صفد وعضو بلدية نتسيريت عيليت زئيف هرطمان، ساهم في المد العنصري. كما أضافت ان الخطورة في هذه المبادرة تكمن في اخراج التصريحات العنصرية لرجال الدين اليهود إلى حيز التنفيذ تحت حماية الائتلاف الحكومي والإجماع الصهيوني داخل الكنيست وخارجها.
وأنهت زعبي بالقول انه لا يمكن الحد من هذا الانفلات العنصري إلا عن طريق فتح تحقيقات جنائية وتقديم العنصريين للمحاكمة وإخراج الاحزاب السياسية العنصرية عن القانون.