عضو المجلس البلدي عن قائمة يافا سامي أبو شحادة:

نحن بدورنا سنستمر بكشف سياسات الشركة وزيادة الضغط عليها لتغيير هذه السياسات

أننا لم نفاجأ من هذه المعطيات الصعبة والتي تؤكد من جديد أن شركة حلاميش تتعامل مع نفسها كشركة عقارات واستثمار خاصة وليس كشركة حكومية هدفها إعطاء حلول سكنية للعائلات المحتاجة 

بعد الانجاز الكبير لقائمة يافا في جلسة لجنة الاقتصاد بالكنيست الأسبوع الماضي والمتمثل في توصيات هامة للجنة حول عمل شركة الحلاميش في يافا، استمر عضو المجلس البلدي عن قائمة يافا سامي أبو شحادة بالضغط على الشركة بهدف تغيير سياستها تجاه السكان الذين يعانون من هذه السياسات.

سامي أبو شحادة

يوم الاثنين قدم أبو شحادة استجوابين لرئيس البلدية رون خولدئي حول شركة الحلاميش في جلسة المجلس البلدي . تمحور الاستجواب الأول حول المبلغ الذي صرفته الشركة في العامين الأخيرين لترميم وصيانة وتأهيل البيوت الفارغة التابعة للشركة. وكان جواب الشركة أنها صرفت في هذا الموضوع ما يقارب 2,5 مليون شيكل لكل البيوت العامة التي تديرها في السنتين الأخيرتين.
أما الاستجواب الثاني فكان حول عدد البيوت التي بنتها الشركة للسكن العام وعن عدد العائلات المستحقة التي تنتظر دورها بالحصول على شقة سكنية ؟ وكان جواب الشركة أنها بنت لوزارة الإسكان في العشر السنوات الأخيرة 4 شقق فقط بينما تنتظر أكثر من 200 عائلة دورها لسنوات طويلة على قائمة الانتظار. ومن جانبه صرح سامي أبو شحادة قائلا"أننا لم نفاجأ من هذه المعطيات الصعبة والتي تؤكد من جديد أن شركة حلاميش تتعامل مع نفسها كشركة عقارات واستثمار خاصة وليس كشركة حكومية هدفها إعطاء حلول سكنية للعائلات المحتاجة . نحن بدورنا سنستمر بكشف سياسات الشركة وزيادة الضغط عليها لتغيير هذه السياسات . هذه الشركة تعمل بالمال العام وهي بملكية عامة ولذلك عليها القيام بواجبها وهو إعطاء حلول سكنية للعائلات المستضعفة في مجتمعنا . قضية السكن هي قضية وجود بالنسبة لنا ولذلك ستبقى هذه القضية تتصدر جدول أعمالنا".