وكالة الطاقة الدولية:

النتيجة المرجحة هي استمرار العقوبات لسنوات وهو ما سيجعل تشغيل صناعة النفط والغاز في البلاد مهمة صعبة للغاية

العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي بدأت تؤثر سلبا على إنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية

إمدادات النفط العالمية بدأت تتغير على الرغم من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني لن يبدأ قبل يوليو

إنتاج النفط الإيراني تراجع على مدى العامين الماضيين أكثر من 250 ألف برميل يوميا أو 6.6 في المائة وقد يتراجع بواقع 300 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2013

قالت وكالة الطاقة الدولية ومحللون في قطاع النفط إن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي بدأت تؤثر سلبا على إنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية، ومن المتوقع أن يتسارع
الانخفاض في إنتاج وصادرات الخام الإيراني. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الذي نقلته  «رويترز»، أمس (الجمعة)، أن إمدادات النفط العالمية بدأت تتغير على الرغم من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني لن يبدأ قبل يوليو (تموز). ويتوقع محللون مستقلون في القطاع تراجع إنتاج النفط الإيراني نحو تسعة في المائة هذا العام ليبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وتقول «جي بي سي إنرجي» للاستشارات ومقرها فيينا إن إنتاج النفط الإيراني تراجع على مدى العامين الماضيين أكثر من 250 ألف برميل يوميا، أو 6.6 في المائة، وقد يتراجع بواقع 300 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2013. ويرجع جزء كبير من الهبوط إلى غياب الاستثمار في التنقيب والإنتاج بعد أن أجبرت العقوبات شركات النفط والخدمات النفطية العالمية على مغادرة البلاد.

قطاع النفط
وقال يوهانيس بنيني، العضو المنتدب لشركة «جي بي سي إنرجي» سيهبط إنتاج النفط بوتيرة تقارب معدلات التراجع الطبيعية، بينما سيكون التصدير شديد الصعوبة لدرجة أن المخزونات ستزداد أو قد يجري خفض الإنتاج عمدا. واستشهدت وكالة الطاقة الدولية التي قدم استشارات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في العالم بتوقعات في قطاع النفط بأن إمدادات بديلة قد تحل محل ما يصل إلى مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا حالما يبدأ تطبيق العقوبات الأوروبية. وقال تجار لدى شركات نفطية كبرى إن هذه التوقعات تبدو مرتفعة لكنهم يتفقون مع القول إن إنتاج وصادرات إيران قد تتراجع بشدة في كل الحالات. وقال بنيني إنه من المرجح استمرار العقوبات المفروضة على إيران لسنوات.

استمرار العقوبات
وتابع: «النتيجة المرجحة هي استمرار العقوبات لسنوات وهو ما سيجعل تشغيل صناعة النفط والغاز في البلاد مهمة صعبة للغاية». وذكرت وكالة الطاقة أن إيران قد تضطر إلى تخزين النفط الذي لا تبيعه في ناقلات أو توقف الإنتاج في وقت لاحق هذا العام. وقالت: «العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية الحالية لن يبدأ تطبيقها قبل أول يوليو، لكنها بدأت تؤثر بالفعل على التدفقات التجارية النفطية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط». وذكرت الوكالة أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يستورد سوى 600 ألف برميل يوميا تقريبا من إيران في العام الماضي، إلا أن «العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية الشاملة على البنك المركزي الإيراني قد يتسع نطاقها، إذا نجحت في سد القناة الرئيسية لمدفوعات النفط الإيراني».

مصادر بديلة للإمدادات
وأضافت: «على الرغم من أن القيود على العقود القائمة لن تفرض قبل خمسة أشهر، إلا أن العملاء الأوروبيين خفضوا بالفعل وارداتهم من الخام الإيراني والمشترين الآسيويين يحاولون إيجاد مصادر بديلة للإمدادات». وقالت الوكالة إن من المرجح أن يلجأ المشترون الأوروبيون إلى روسيا والعراق والسعودية للحصول على إمدادات بديلة. وأصبحت الصين، أكبر مشتر منفرد للخام الإيراني بمشتريات قدرها 550 ألف برميل يوميا، أو نحو 20 في المائة من الصادرات الإيرانية، تأخذ في الربع الأول من 2012 نحو نصف مشترياتها في 2011 فقط، وإن كان هذا قد يرجع في الأساس إلى خلاف بشأن الأسعار في عقود الإمدادات.

الموقف التفاوضي
وقالت الوكالة: «على الرغم من أن الصين عارضت العقوبات بقوة، فإن الموقف التفاوضي لشركات النفط الحكومية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية ازداد قوة بفضل الإجراءات الدولية». وأضافت: «زادت الصين مشترياتها من الخام السعودي وقيل إنها تشتري 200 ألف برميل يوميا إضافية في الأشهر الأخيرة على الرغم من أن بعض هذه الكميات الإضافية قد يذهب إلى المخزون الصيني الاستراتيجي». إلى ذلك خفضت الوكالة الدولية للطاقة أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام للشهر السادس على التوالي، ليبلغ 89.8 ملايين برميل في اليوم، وذلك بسبب الآفاق الاقتصادية الأكثر تشاؤما. واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن السوق «يفترض أن تتمتع بمرونة كافية في العرض للعام 2012» من أجل «التكيف» مع خفض الصادرات الإيرانية الناتج عن العقوبات الدولية «أيا كان حجمها». وذكرت الوكالة بإمكانية الاستعانة «بمخزونات استراتيجية» في حال توتر الأسواق. وقالت إنه «على الرغم من هذه الضمانات، فإن بروز مخاوف حيال الإمدادات المستقبلية يحول دون تراجع أسعار النفط في الوقت الحالي» على الرغم من تراجع الطلب على النفط مما كان متوقعا.