نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة تصل الى 25% من مجمل الزيجات في مجتمعنا!

استطلاع: الجيل الأنسب لزواج الفتاة هو ما بين 21-23 سنة كحد أدنى

استمراراً لحملتها المتواصلة " الزواج في سن السابعة عشرة مراهنة خطيرة!" تعلن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية عن ترحيبها ودعمها لاقتراح القانون الذي تقدمت به النائبة حنين زعبي وانضم اليه النائب دوف حنين واخرون من أجل رفع سن الزواج الادنى وجعله ثمانية عشر عاماً بدل السابعة عشرة . وتناشد أعضاء الكنيست العرب جميعاً للتجند لدعم هذا القانون والتصويت لصالحه يوم الاربعاء القادم 7.3.2012.

حالات نفسية وصحية صعبة
تشير المعطيات الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية للعام 2011 الى أن ما يقارب ال 3000 فتاة عربية تزوجت دون سن الثامنة عشرة! اي أن نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة تصل الى 25% من مجمل الزيجات في مجتمعنا! بالاضافة الى كون 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة في البلاد هن فتيات عربيات ويبلغ عددهن 1019 فتاة!.
هذا وتعتبر لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ان استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في مجتمعنا والمعروفة باسم "الزواج المبكر" احدى الافات المجتمعية التي تؤدي الى المساس بحصانة مجتمعنا والى المس المباشر بمكانة المرأة وترسيخ التهميش الحاصل بحقها! كما وتعتبرها عائقاً أمام تطور الفتاة وتحقيقها لذاتها تعليمياً أو إجتماعياً كونها تعيق استكمالها للتعليم الثانوي والجامعي وبالتالي تتقلص أمامها فرص العمل وامكانية تحسين وتطوير امكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الامر الذي قد يعرضها لحالات نفسية وصحية صعبة نتيجة الضغوطات الاجتماعية والعائلية ناهيك عن الضرر الذي تحدثه أعباء الحمل والولادة بجسمها اليافع.

دعم قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18عاما
ان دعم اقترح القانون والمطالبة بتقليص الظاهرة من خلال استنفاذ الاداة القانونية ومن خلال العمل المجتمعي لرفع الوعي حول الظاهرة واسقاطاتها هي مسؤولية كل فرد في مجتمعنا، ولهذا قامت اللجنة باصدار عريضة "وقع/ي وأثر/ي لرفع سن الزواج" للمطالبة بتعديل القانون .
ان المطالبة برفع سن الزواج هو ليس مطلب لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وحدها، انما مطلب العديد من الاطر النسوية، المجتمعية والحقوقية التي انضمت لدعم القانون. بالاضافة لكونه مطلب الجيل الشاب، بحيث يشير الاستطلاع الاخير للعام 2011 الذي انجزته اللجنة بين اوساط الشباب والشابات وشمل 970 مشترك ومشتركة، أن 94% من المشتركين في الاستطلاع اعتبروا أن الجيل الأنسب لزواج الفتاة هو ما بين 21-23 سنة كحد أدنى!.
بناءً عليه، علينا كمجتمع أخذ مسؤولية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي من شأنها زعزعة الحصانة الاجتماعية في داخل مجتمعنا الفلسطيني واضعاف شرائح نسائه وأطفاله.
وبهذا ندعو أعضاء الكنيست العرب، لانتهاز الفرصة والتعبير عن موقفهم الرافض لتزويج الفتيات ودعم قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18، لضمان انهاء الفتاة تعليمها الثانوي على الاقل! ليكون دعم رفع سن الزواج رسالة مجتمعية واضحة من اجل ايقاف هذه الظاهرة والحد منها.