لمياء نعامنة في مقالها:

جيل الثورة يرى الفتيات والفتيان مشاريع نجاحات مستقبلية ومشاريع نهضة مجتمعية ومشاريع مقاومة للقمع السياسي

نحن نرى أهمية كبرى لتغيير القانون الذي يسمح للفتاة والشاب بالزواج بجيل السابعة عشر بينما يمنعهم من شراء ورقة يا ناصيب قبل أن يصلوا الثامنة عشر!

نعم نحن نعرف الأسباب ونعرف ان سياسات الدولة وبقدر ما تفتح الفرص للفتيات اليهوديات تغلقها على الفتيات العربيات وعلى العائلات العربية خاصة ذات المعيل/ة الوحيد

يعيش العالم العربي حالة من النهضة، نهضة تسحق بالأنظمة الدكتاتورية التي كرست الجهل والفقر ومنعت الحراك الديمقراطي عشرات السنين. تلك نهضة شعبية أقامت الدنيا ولم تقعدها، وتستحق منا أن نكون جزءا منها. إن اكثر ما افرحني في هذه الثورات أن ترى بناتنا أن لا حدود للإرادة، ولا تستطيع أي قوة أن تقف أمام من يسعى للنجاح وللتأثير على واقعه وواقع مجتمعه. كأم فرحت جدا لأن هناك ما سيدفع ابنتي للعمل وللنضال ولتحمل المسؤولية، إذ أن رؤية شعبها ثائرا ومنتصرا على الظلم، كفيلة بأن تشجعها على الاجتهاد والنجاح، والسعي نحو العمل الجماعي . أن الثورات الشبابية في تونس ومصر والعالم العربي أشارت الى ان جيل الفيسبوك يستطيع، وعلينا ألا نستهتهر به فمواقع التواصل الاجتماعي قادرة بان تتجاوز التسلية والدواوين، بل كانت قادرة على إخراج مظاهرات مليونية نظمها الشباب ورعوها وتحملوا مسؤوليتها واستحقوا مكتسباتها. يعطي الشباب الثائر نموذجا لشبابنا وشاباتنا نموذجا يثبت بأن من يملك الإرادة والرؤية قادر أن ينتج ويبدع ويغيِّر، ويخلص شعبه من دكتاتوريات المليارات.

نسبة الفتيات المتزوجات
لا ينغص فرحتنا بجيل الشباب، إلا احصائيات، نعرفها قبل أن نقرأها عن الآلاف، من الفتيات بمجتمعنا اللواتي وبينما يحلم جيلهن بالمشاركة بالثورة وبالسيطرة على الميادين وبتحرير شعوبهم، يحلمن هن بعريس وبدلة بيضاء وبالكثير من المساحيق في يوم الزفاف، الذي يردنه قريبا. إذ تشير المعطيات الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية للعام 2011 الى أن ما يقارب ال 3000 فتاة عربية تزوجت دون سن الثامنة عشرة! اي أن نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة في مجتمعنا تصل الى %25! بالاضافة الى كون 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة في البلاد هن فتيات عربيات ويبلغ عددهن 1019 فتاة!
لا يمكننا أن نمر على هذه الأرقام دون ألم ودون أن نسال لماذا؟، وإن كنا نعرف الجواب، نسأل لماذا كي نعيد طرح القضية التي أشرنا اليها مرارا، نعم نحن نعرف الجواب، ونقول لا لمفاهيم اجتماعية تشجع الفتاة على السعي ل"ضمان العريس"، والانشغال بتجميل نفسها والاكثار من المساحيق كي تضمن العريس ال"أنسب"، صاحب المال والجاه أو المال والمهنة المطلوبة. لا يمكننا أن نتجاهل واقع الفقر الذي يدفع بالأهل الى التزويج وانزال "هم البنات". لا يمكننا ان نتجاهل وسائل الاعلام التي لا تبخل علينا بفنانات الدرجة العاشرة اللواتي يكرسن تشييء المرأة وتسليعها، ولا يمكننا أن نتجاهل كل من يتعامل مع الفتاة كقنبلة موقوتة يجب تزويجها لضمان "سترتها".

سياسات الدولة
نعم نحن نعرف الأسباب، ونعرف أن سياسات الدولة وبقدر ما تفتح الفرص للفتيات اليهوديات تغلقها على الفتيات العربيات وعلى العائلات العربية خاصة ذات المعيل/ة الوحيد، نعرف هذا ولكننا نعرف أيضا ان الثورات كالرياح تهب وتنتشر، وتنادينا، علينا أن نثور على واقع اجتماعي يقدّر النساء بحسب وزنهن وعمرهن، علينا أن نثور على سياسات الافقار والتهميش، وتسريب البنات من المدارس, علينا أن نثور على مدارس ومربين ومدراء يقفون موقف المتفرج على واقع كهذا.
نحن نرى اهمية كبرى لتغيير القانون الذي يسمح للفتاة والشاب بالزواج بجيل السابعة عشر بينما يمنعهم من شراء ورقة يا ناصيب قبل أن يصلوا الثامنة عشر!، ولكننا نؤكد أيضا ان التغيير لن يأتي من القانون فقط، بل من تغيير القيم والأنماط الاجتماعية.
جيل الثورة يرى الفتيات والفتيان مشاريع نجاحات مستقبلية، ومشاريع نهضة مجتمعية ومشاريع مقاومة للقمع السياسي. ولا يمكن لنا القيام بذلك إلا عن طريق تمكين الأطفال والطفلات من ممارسة طفولتهم وممارسة مراهقتهم ، والوصول الى التعليم الجامعي والعمل الكريم.
قد لا يستطيع كل بيت أن يشارك في الثورة في الميادين، ولكنهم يستطيعون أن يثوروا على فكرة تزويج ابنتهم وهي طفلة، وتستطيع كل فتاة أن تثور على سرقة طفولتها ومراهقتها، وعلى حرمانها من التعليم والاستقلال الإقتصادي. وتقع على الاهل مسؤولية كون واحدة من أربع نساء في مجتمعنا تتزوج دون الثامنة عشر، وعليهم تقع مسؤولية المشاكل الزوجية في هذه الحالات، وعليهم تقع مسؤولية كون 35% من النساء العربيات المطلقات هن دون الرابعة والعشرين، اي تزوجن في سن مبكرة.

دعم قانون رفع سن الزواج
مرة أخرى نطالب برلمانيينا بدعم قانون رفع سن الزواج يوم الاربعاء القريب السابع من اذار وتعديله من 17 الى 18 عام ، هذا القانون الذي تعمل لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية منذ سنوات لتعديله وستقدمه للقراءه الاولية بالكنيست النائبة حنين زعبي وسيرفق اقتراح قانون مشابه النائب دوف حنين .
نطالب قياداتنا باعطاء جل اهتمامهم للشباب والشابات الصغار.
ونطالب عائلاتنا بان تسعى لسعادة بناتهن واولادهن.
لن تعيش سعيدة من تحرم من طفولتها لتلد اطفالا.

لمياء نعامنة - عضو في لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.co.il