طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف الانفجار الذي وقع في منزل مأهول داخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأودى بحياة 8 مواطنين، بينهم 5 أطفال، وإصابة عشرات آخرين بجراح مختلفة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وقد هز انفجار ضخم الساعة 8:50 مساء يوم الجمعة، مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث تبين أنه وقع داخل منزل أحد نشطاء سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أيمن عطا الله أحمد فايد، 41 عامًا. وقد أسفر الانفجار عن تدمير المنزل، المكون من طابق واحد من الخرسانة المسلحة، بالكامل وأدى إلى مقتل الناشط المذكور وزوجته مروة عزام فايد، 39 عامًا، وثلاثة من أبنائه هم: بسمة (12 عامًا)، علي (17 عامًا) وأيوب (5 أعوام)، فيما أصيب ابن رابع له بجراح خطيرة، وهو آدم (15 عامًا). كما قتل في الانفجار أيضًا ثلاثة من جيران فايد، وهم: زكريا نبيل الكفافي، 17 عامًا، وكان داخل منزل فايد وقت وقوع الانفجار؛ طلال صلاح سعيد أبو عون، (16 عامًا)؛ وعطا الله سمير محمد إسماعيل، 24 عامًا، وكان في الشارع وقت وقوع الانفجار. وأصيب جراء الانفجار نحو 60 مواطن آخر، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً. ومن بين المصابين 14 شخصًا في حال الخطر، وفقًا للمصادر الطبية في مستشفيات القطاع التي تم تحويل الضحايا إليها. كما أسفر الانفجار عن تدمير ستة منازل مجاورة بشكل كلي، فيما تضررت عشرة منازل أخرى بشكل جسيم، فضلاً عن عشرات المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة جراء قوة الانفجار.
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أجرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان تحقيقات أولية في هذه الفاجعة، جندا خلالها طواقم من الباحثين الميدانيين والمحامين المؤهلين، جمعوا إفادات من شهود عيان ومعطيات ميدانية وشواهد من مكان الانفجار. ووفقًا لذلك خلص المركزان إلى الاستنتاجات التالية: ليس هناك ما يؤكد أن الانفجار ناجم عن قصف صاروخي أو قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، حسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام، ولكن من المرجح أن يكون ناتجًا عن انفجار داخلي غير معلوم حتى الآن، وفقًا للشواهد والدلالات المختلفة. وقد أكد شهود العيان أنهم رأوا دخانًا ولهبًا متوهجًا يتصاعدان من منزل الفايد قبل لحظات من وقوع الانفجار، وهو ما قد يشير إلى انفجار داخلي، وفقًا لحالات مماثلة وقعت في السابق.
ولم يتضح بعد سبب هذا الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ أثناء إعداد أو سوء في تخزين عبوة ناسفة كبيرة الحجم، أم أن تكون أجهزة الأمن الإسرائيلية ضالعة فيه بواسطة زرع عبوة «مشرّكة» في منزل فايد.
يحتفظ المركزان بتوثيقات سابقة في كلا الاتجاهين، إذ: سبق وأن تورطت قوات الاحتلال في أكثر من جريمة اغتيال استهدفت فيها ناشطين فلسطينيين بوسائل مشابهة، اعتمدت فيها عبوات «مشرّكة»، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير واسع النطاق. وخلال الأيام الأخيرة صدرت تصريحات عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات سرية في القطاع، دون أن يحدد ماهية تلك العمليات. بالمقابل، سبق وأن وقعت انفجارات داخلية في منازل سكنية وسط أحياء مكتظة نتيجة خلل داخلي في التصنيع، أو سوء تخزين أم غير ذلك من الأسباب، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدمير منازل.
وأمام هذه المعطيات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان: يكرران الدعوة لإجراء تحقيق شامل وجدي في هذا الحادث ونشر نتائج هذا التحقيق مهما كانت؛ يؤكدان أن الخاسر الأكبر هو المدنيون الفلسطينيون الذين قتلوا وأصيبوا وروعوا ودمرت ممتلكاتهم في الحادث؛ سواء كانت العبوة مشرّكة من قبل قوات الاحتلال أم أنها مصنعة من قبل نشطاء المقاومة، يشير المركزان إلى خطورة استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في تخزين مواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية وهو ما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين الفلسطينيين وانتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وينبغي وضع حد له. ويصبح هذا الأمر أكثر خطورة في ضوء التهديدات العلنية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال.