أبرز ما جاء في بيان عز الدين عماش - رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي: 

الديون المتراكمة على المجلس هي من فترة الادارة السابقة التي خلفت وراءها وكما هو معلوم للجميع عجز مالي كلي ومتراكم وصل الى حوالي 30 مليون شاقل مما أثر سلبا على عمل المجلس بالشكل الصحيح
 
إنني أتفهم أوضاع السكان الصعبة واتعاطف معهم كثيرا لكن يصعب علي أن أفهم كيف يمكن لأحد منا استعمال المياه ولا يقوم بدفع أثمانها خاصة وأن جميعنا ذاق الامرين من إنقطاع المياه

أعلم الجميع بأنه وبسبب الهجوم الشديد علي أنا شخصيا ومنه ما وصل الى مسامعي من قبل الكثير من السكان بسبب انقطاع المياه ولعدم تعاون الجهات الاجتماعية والدينية والجماهيرية معنا فإنني وبعد ثلاث سنوات من التساهل أعلنها مدويا بأنني قطعت على نفسي عهدا بالعمل وبشكل جدي للتخلص نهائيا من ظاهرة عدم دفع أثمان المياه

على ضوء تعنت مكوروت بإعاده ضخ المياه، عقدنا يوم الاربعاء الماضي (09/05/2012 ) جلسة طارئة في وزارة الداخلية في القدس وفي نفس اليوم اجري حديث مع وزير الطاقة والمياه عوزي لنداو واتصال مع ربيع مقلده مسؤول السلطات المحلية في لواء حيفا الذين أعطوا الأوامر لشركة مكوروت بإعاده ضخ المياه الى البيوت بشكل فوري على أن يدفع المجلس خلال الأسبوع القادم مبلغ مليون شيكل نقدا والمبلغ المتبقي يدفع بأقساط شهرية متساوية

وصل لموقع العرب بيان توضيحي حول قضية انقطاع المياه في جسر الزرقاء، صادر عن رئيس المجلس المحلي عز الدين عماش، جاء فيه ما يلي : " أولا لا بد لي أن أذكر أن حجم ديون المياه المستحقة للمجلس من سكان جسر الزرقاء تصل الى حوالي 60 مليون شيكل، وديون المجلس لشركة مكوروت تصل الى 6 مليون شاقل، إضافه الى غرامات مالية تصل الى 4 مليون شاقل ليصل الحجم الكلي للديون الى 10 مليون شاقل".


عز الدين عماش - رئيس المجلس المحلي جسر الزرقاء

وتابع عماش: "الديون المتراكمة لشركة مكوروت وايضا ديون السكان للمجلس هي من فترة الادارة السابقة التي خلفت وراءها ،وكما هو معلوم للجميع، عجز مالي كلي ومتراكم وصل الى حوالي 30 مليون شاقل، مما أثر سلبا على عمل المجلس بالشكل الصحيح".

خطة الاشفاء
وبحسب البيان: " خلال السنوات الثلاث الاخيرة استطاع المجلس دفع حوالي 16 مليون شاقل لشركة مكوروت عن الحسابات الجارية ( حوالي 400 الف شاقل شهريا )، مع العلم بأن المبلغ الذي تمكن قسم الجباية وشركة ملغام جبايته كثمن مياه من السكان خلال السنوات الثلاث الاخيرة لا يتعدى الـ 6 مليون شاقل (حوالي 35% ). وقد حاولنا مرارا الاتفاق مع شركة مكوروت للإنتظار الى حين التوقيع مع وزارة الداخلية على خطة إشفاء للمجلس، والتي كان من المفروض تطبيقها سنة 2010 ولكن للأسف الشديد بسبب الازمة السياسية داخل المجلس والمعارضة على إقرار الميزانية وخطة الاشفاء، تعرقل التوقيع على على خطة الاشفاء الى حين إقرارها من قبل الاعضاء الجدد الذي خلفوا آخرين تم فصلهم من قبل وزير الداخلية لنفس الاسباب".

اتفاق جديد
لجنة الداخلية التي بحثت موضوع قطع المياه عن القرية قبل 5 أشهر، اعطت توصياتها لشركة مكوروت بإعادة ضخ المياه الى حين التوقيع على خطة الاشفاء التي بموجبها ستحول الداخلية الاموال، والتي سيدفع قسم منها للشركة التي وافقت إعطاء المجلس مهلة ثلاث شهور لدفع الديون (10 مليون شاقل)، وبالفعل الشركة بدأت بضخ المياه للقرية بدون انقطاع حتى بدايه شهر آذار الاخير. ولكن بسبب معارضة الهستدروت ولجنة العمال على توقيف عمال دخلوا بشكل غير قانوني منذ سنه 2000 ، وذلك بناءً على طلب وزارتي الداخلية والمالية، تأخرت الداخلية بتحويل مبلغ أولي يصل الى 5 مليون شاقل مما ادى الى عدم تمكين المجلس من تنفيذ الاتفاق مع مكوروت، وكل الاتصالات والجهود المكثفه لم تجدي نفعا، مما أدى لأن تخفض الشركة ضخ المياه بدل قطعها نهائيا وذلك منذ بداية نيسان 2012 ". وتابع عماش في بيانه : "على ضوء تعنت مكوروت بإعاده ضخ المياه، عقدنا يوم الاربعاء الماضي (09/05/2012 ) جلسة طارئة في وزارة الداخلية في القدس وفي نفس اليوم اجري حديث مع وزير الطاقة والمياه عوزي لنداو، بوساطة عضو الكنيست الأخ غالب مجادلة، بالإضافة لاتصالات هاتفية مع ربيع مقلده مسؤول السلطات المحلية في لواء حيفا، الذين أعطوا الأوامر لشركة مكوروت بإعاده ضخ المياه الى البيوت بشكل فوري، على أن يدفع المجلس خلال الأسبوع القادم مبلغ مليون شيكل نقدا، والمبلغ المتبقي يدفع بأقساط شهرية متساوية، مع تعهدنا أن يكثف المجلس من عملية جباية أثمان المياه من السكان بواسطة تنفيذ جميع الوسائل القانونية".

عقوبات كثيرة
وأكد عماش : "إنني أتفهم أوضاع السكان الصعبة واتعاطف معهم كثيرا ، لكن يصعب علي أن أفهم كيف يمكن لأحد منا استعمال المياه ولا يقوم بدفع أثمانها ، خاصة وأن جميعنا ذاق الامرين من إنقطاع المياه، وكل واحد منا تأكد بنفسه أهميه وجود الماء في البيوت والتي أهميتها مثل أهمية الهواء تماما.. إنني أتوجه الى أهلي واخوتي الافاضل في جسر الزرقاء، خاصة المديونين منهم وأناشدهم مناشدة حميمة بالتوجه بشكل فوري وبدون تأجيل الى قسم الجباية لترتيب دفع الديون، مؤكدا بأنه لو دفع كل واحد شهريا مبلغ 500 شيكل على الاقل، لتوفر مبلغ يصل الى 1 مليون شاقل كل شهر، هذا المبلغ يكفي لدفع الفاتورة الشهرية ولدفع الباقي على حساب الديون". وتابع : " إن عدم تعاون المديونين معنا وعدم تلبيتهم للمناداة يؤدي لفرض العقوبات عليهم وعلى السكان الذين يقومون بواجبهم ويدفعون (حوالي 35% )، وأكد أنه لكي نوفر المبالغ المطلوبة سنقوم ملزمين بإستعمال جميع الطرق والإجراءات القانونية ضد المديونين، خاصه حجوزات حسابات البنوك التابعة لجميع افراد العائلة وحجوزات على اماكن العمل، حجوزات على السيارات، على المباني والاراضي، إبطال رخص السياقة، إبطال جوازات السفر، إبطال بطاقات الفيزا واليسراكارت، منع مغادره البلاد، وغيرها من الاجراءات صعبه، لماذا كل هذا ؟؟ فقط كي نلزم المديونين دفع 500 شاقل كل شهر !".

عمل جدي
وختم عماش بيانه: "أعلم الجميع بأنه وبسبب الهجوم الشديد، علي أنا شخصيا ومنه ما وصل الى مسامعي من قبل الكثير من السكان بسبب انقطاع المياه، ولعدم تعاون الجهات الاجتماعية والدينية والجماهيرية معنا في تقديم المساعدة الفعلية في حث السكان لدفع اثمان المياه، فإنني وبعد ثلاث سنوات من التساهل ونشر الوعي والتثقيف، أعلنها مدويا بأنني قطعت على نفسي عهدا بالعمل وبشكل جدي للتخلص نهائيا من ظاهرة عدم دفع أثمان المياه. كما وأشدد بأنني سوف لن اتدخل بتاتا في عمل شركة الجباية وعمل المحامي الذي سيوكله المجلس لفرض الاجراءات القانونية الصعبة، وعليه أتوجه للجميع طالبا عدم إحراجي بالتوجه الي بعد فرض الاجراءات، لأن هدفي هو توفير الماء للجميع دون استثناء,، ذاكرا لكم الآية الكريمة (الانبياء 30 ) : " وجعلنا من الماء كل شيء حي " .