زحالقة:

إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت ارضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية

استجوب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو حول ما نشر في الصحافة الإسرائيلية عن قراره القيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان. وجاء في الاستجواب أن الوزير اتخذ قراراً سرياً بالسماح بعمليات التنقيب بعد مضي 30 عاماً من منعها بسبب الموقف السوري المعارض لها. وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سريّة القرار، وجاء في الاستجواب أيضاً أن استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دولياً بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. واكد زحالقة بأن حفريات التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال وليس الشعب المحتل, وبأن استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة.

 
زحالقة

تسهيل مسيرة المفاوضات
وطالب النائب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، إذ أن المعلومات المتوفرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكدها حتى الآن أي جهة رسمية سوى توصية "لجنة البحث عن النفط والغاز الإسرائيلية"، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل اراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة اسحق رابين قررت في منتصف التسعينييات بوقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح اي حكومة اسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب. وتدعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أن جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967.

الحكم القانوني
ورد النائب جمال زحالقة على هذه الإدعاءات مؤكداً أن الحكم القانوني في المناطق المحتلة، أي أراض محتلة، هو القانون الدولي الذي يمنع التنقيب. وقال زحالقة: "إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت ارضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية."

استغلال الموارد الطبيعية
وأشار زحالقة بأن منطق الحرامية لا يتوقف عند الحكومة اليمينية المتطرفة والوزير الأهوج عوزي لنداو، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، بل وتشمل أيضاً المحكمة العليا الإسرائيلية، التي اقرت في ديسمبر 2011، شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قراراً سابقاً منع إقامة محاجر اسرائيلية في اراضي الضفة المحتلة. ودعا زحالقة الى مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي ، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي. واكد زحالقة: "صحيح ان الحكومة الإسرائيلية متطرفة لكنها تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط."