رئيس المجلس عز الدين عماش :

هذه الهبة ساهمت في دفع قسم لا بأس به من ديون المجلس لشركة مكوروت ولمقاول جمع النفايات ومعاشات متأخره للعمال وديون لمقاولين ومزودين وديون لصناديق التقاعد

إن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقة وزارة الداخلية في القيادة الحكيمة لهذه البلدة والادارة المالية السليمة التي تجلت في التقارير المالية الاخيرة التي تم عرضها أمام ممثلي الوزارة

بناءا على خطة الإشفاء التي وقعها مع وزارة الداخلية قبل حوالي ثلاثة أشهر والتي تهدف الى سد العجز المالي المتراكم بواقع 35 مليون شاقل خلال سنتين، حصل مجلس جسر الزرقاء المحلي مؤخرا على الهبة المشروطة بقيمة 4 مليون شاقل، وذلك بعد أن قام المجلس بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي تضمنت تقليص مصروفات أجور العمال والموظفين بمبلغ يصل الى حوالي 2.5 مليون شاقل.



وقد أكد رئيس المجلس عز الدين عماش بأن " هذه الهبة ساهمت في دفع قسم لا بأس به من ديون المجلس لشركة مكوروت، لمقاول جمع النفايات، معاشات متأخره للعمال، ديون لمقاولين ومزودين وديون لصناديق التقاعد". وأضاف عماش بأن " وزارة الداخلية منحت المجلس الموافقة لإستلام قرض طويل المدى بمبلغ 4 مليون شاقل، بكفالة وزارة المالية سيتم إستلامه قريبا من بنك "ديكسيا" ، هذا المبلغ سيتم دفعه لسد ديون أخرى متراكمة على المجلس منذ سنوات طويلة".

قيادة حكيمة
وأضاف عماش بأن " هذه الدفعات وغيرها ستدفع خلال شهر آب 2012 بناءا على ارتفاع نسبة الجباية هي أولا وأخيرا لرفاهية وخدمة جميع السكان على حد السواء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة وزارة الداخلية في القيادة الحكيمة لهذه البلدة والادارة المالية السليمة التي تجلت في التقارير المالية الاخيرة التي تم عرضها أمام ممثلي الوزارة"، مؤكدا بأن " ثقة المواطنين بالمجلس آخذة بالازدياد الشيء الذي اتضح جليا بارتفاع نسبة الجباية".

اصلاحات عديدة
عماش ناشد المواطنين بالاستمرار بالحضور الى قسم الجباية لترتيب الديون المستحقة عليهم للمجلس، من أثمان مياه وارنونا ورسوم مجاري، خاصة والاموال التي تجمع تصرف على الخدمات الضرورية، وهذا ما يلمسه الجميع خاصه اعادة ضخ المياه الى البيوت وإعاده عمل مقاول جمع النفايات بشكل منتظم. وعلى صعيد متصل ذكر عماش بأن " المجلس وقع مؤخرا على اتفاقيات لتعبيد وتصليح الشوارع والطرقات في أنحاء متفرقة من البلدة، إضافة الى تحسين إنارة الشوارع في جميع الحارات وذلك تتمهة للمشاريع التي يقوم بتنفيذها المجلس المحلي".