جمعية حقوق المواطن:

طالبت الجمعية من شركة "هجيحون" التدخل السريع لإيجاد حل فوري وناجع لهذه المشكلة ولاستكمال تزويد السكان بالمياه بشكل ثابت وبكميات معقولة

من المعلوم للجميع التداعيات الخطيرة والمترتبة على انقطاع المياه أو خفة ضغطها خاصة في فصل الصيف الحار فقد اضطرت بعض العائلات في هذه الأحياء المقدسية لتركيب محركات خاصة لضخ المياه

وصل لموقع العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي: "وجهت جمعية حقوق المواطن، مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، اليوم الأحد رسالة إلى شركة "هجيحون" المزوّدة للمياه، لمطالبتها بحل مشكلة المياه في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري. وكانت قد وصلت الجمعية عدة شكاوى من سكان مقدسيين يسكنون في أحياء عزلها الجدار عن مركز المدينة، يبلغون فيها عن ضعف شديد في ضخ المياه لمناطقهم، أو حتى انقطاع كامل في المياه".
 

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "وقد طالبت الجمعية من شركة "هجيحون" التدخل السريع لإيجاد حل فوري وناجع لهذه المشكلة ولاستكمال تزويد السكان بالمياه بشكل ثابت وبكميات معقولة، خاصة أن المياه ليست خدمة يطلبها من يشاء ويتركها من يشاء، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويؤثر غيابها على سير حياة الإنسان الطبيعية".

تداعيات خطيرة
وتابع البيان: "ومن المعلوم للجميع التداعيات الخطيرة والمترتبة على انقطاع المياه أو خفة ضغطها، خاصة في فصل الصيف الحار. فقد اضطرت بعض العائلات في هذه الأحياء المقدسية لتركيب محركات خاصة لضخ المياه إلى الخزانات التي توزعها على شقق العمارات، وهو تكليف مادي لا يقدر عليه الجميع، كما أنه حل مؤقت لا يدوم أثره. إضافة إلى ذلك، فإن الشح الشديد في المياه قد تسبب ببعض الشجارات بين أبناء الأحياء المقدسية عقب الاختلاف على حصص كل عائلة وبيت. ناهيك عن الأمراض التي قد تنتج عن غياب مياه نظيفة وبكميات معقولة".

تحمل مسؤولية الأحياء المقدسية
ولخص البيان : "بعد استعراض تداعيات قطع المياه عن الأحياء المقدسية خلف الجدار، طالبت جمعية حقوق المواطن شركة "هجيحون" بضرورة التحرك الفوري للاتفاق على ترتيبات معينة تكفل وصول المياه للسكان، كحق أساسي من حقوقهم، كفله لهم القانون. وفي هذا الصدد، أكدت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، والتي قامت بكتابة الرسالة، على أن الأحياء المقدسية التي عزلها الجدار هي جزء لا يتجزأ من القدس، وأن السلطات الإسرائيلية ملزمة بتزويدها بالخدمات حسب القانون الدولي، وعلى تلك المؤسسات باختلاف تخصصاتها تحمّل مسؤولياتها. وشددت المحامية عليان على أن المياه عامل أساسي من عوامل الحياة، لا يمكن المساومة عليه، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد".