قال مسؤول في بنك لئومي إنّ إدارة البنك تفحص إمكانية فتح فرع في مدينة رهط، وإنها في الوقت الراهن قيد فحص الموضوع من الناحية الإقتصادية.
جاء ذلك بعد استجواب قدمه مراسلنا لإدارة البنك، من بين بنوك أخرى، لأخذ تعقيبها على قضية رفض بنوك إسرائيلية فتح فرع لبنك آخر في المدينة.

وقد أثار طلب رئيس بلدية رهط طلال القريناوي فتح فرع لبنك فلسطين في مدينة رهط - والذي تم الكشف عنه لأول مرة في موقع العرب وصحيفة كل العرب -  الرأي العام في إسرائيل حيث ناقشت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست الثلاثاء مسألة فتح فروع للبنوك في أنحاء متفرقة من البلاد، خاصة في الوسط العربي.
وحضر النقاش، الذي جاء بمبادرة من عضوتا الكنيست عميرا دوتان (كديما) وكوليط أفيطال (العمل)، أعضاء الكنيست طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست (البنوك تنتهج سياسة عنصرية، حسب قوله)، د. احمد الطيبي ودوف حنين.

وقال المفتش على البنوك، روني حزقيا، خلال النقاش، "مدينة رهط بحاجة إلى فرعي بنك آخرين، فالحديث عن مدينة جذابة".
وقد أوصت اللجنة من خلال رئيسها عضو الكنيست غلعاد أردان (ليكود) بنك إسرائيل فحص قضية توزيع أفرع البنوك في الجليل والنقب، خاصة في الوسط العربي الذي يعاني من نقص شديد  وتقديم ملاحظات خلال شهرين من اليوم.
وكانت إدارة بنك فلسطين قد وافقت في رسالة رسمية إلى رئيس بلدية رهط، وصلت نسخة عنها إلى مراسلنا، بالعمل على فتح فرع للبنك في المدينة. وأكد مدير إدارة البنك هاشم الشوا، أن الادارة ستتوجه لبنك إسرائيل من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح هذا الفرع. في حين قال رئيس بلدية رهط في حديث لمراسلنا، إنّه "سيستانف للمحكمة العليا في حالة رفض إدارة بنك إسرائيل فتح فرع لبنك فلسطين في المدينة".
وقال مسؤول كبير في بنك إسرائيل في حديث لمراسلنا، إنّه "لا نستطيع تأكيد أو نفي فيما غذا كانت إدارة بنك فلسطين توجهت بطلب بسبب السرية المصرفية. على كل حال في حالة تقديمهم للطلب، سيتم فحصه كما نعمل في مثل هذه الحالات، وذلك لفحص فيما إذا كان البنك يستجيب للمعايير. في غسرائيل تعمل عدة بنوك أجنبية، وكلها تستجيب للمعايير. ما يهمنا ان يكون عميل البنك في مأمن من امكانية عدم عودة أمواله إليه في كل الحالات".