قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الاثنين إن قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف الحظر النفطي على سوريا ما يعني السماح بشراء النفط من المعارضة السورية هي خطوة غير بناءة مخالفة للقانون الدولي

مسؤول اوروبي:

يجب عدم توقع أن تكون للاجراءات الجديدة آثار سريعة فتطبيقها امر معقد

وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي :

نريد المساعدة في اعادة الاعمار الاقتصادي للمناطق التي تقول المعارضة انها تسيطر عليها حتى يشعر الاهالي بانه يوجد بديل حقيقي لنظام الاسد

وجه الاتحاد الاوروبي الاثنين رسالة دعم للمعارضة السورية من خلال السماح بتصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها في حين يستمر النقاش بشان جدوى تزويد المعارضة بالسلاح. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ رفعا جزئيا للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ ايلول/سبتمبر 2011.

الرئيس السوري بشار الأسد

واعتبر الوزراء اثر اجتماعهم انه من “الضروري ادخال استثناءات” على العقوبات من اجل “مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية (…) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي”. وقال مسؤول اوروبي كبير “اننا نرد بذلك على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام”.

رفع القيود
وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي “نريد المساعدة في اعادة الاعمار الاقتصادي” للمناطق التي تقول المعارضة انها تسيطر عليها “حتى يشعر الاهالي بانه يوجد بديل حقيقي لنظام الاسد”. وبذلك فان الاتحاد الاوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع شرط ان لا يستفيد منها النظام السوري. وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام او بالاستثمار ان تطلب ترخيصا من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة. فالاوروبيون قلقون ايضا من حقيقة السيطرة على حقول النفط الاهم من مختلف الحركات المتمردة. ويبدو ان حقول دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) بايدي المعارضة المسلحة وخصوصا جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

آثار سريعة
وقال مسؤول اوروبي “يجب عدم توقع ان تكون للاجراءات الجديدة آثار سريعة” مقرا بان تطبيقها امر “معقد”. ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين الى 130 الف برميل يوميا في اذار/مارس الماضي اي اكثر قليلا من 0,1% من اجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة. ومع الاجراءات المقررة الاثنين فان الاوروبيين يتبعون النهج الحذر نفسه للولايات المتحدة التي اعلنت السبت مضاعفة المساعدة غير المباشرة للمعارضة. ورغم النداءات الملحة للمعارضة المسلحة السورية فان الاوروبيين كما الاميركيين مترددون في تزويد المعارضة بالاسلحة الثقيلة التي تمكنها من التصدي للهجمات الجوية لقوات النظام.

تسوية المسألة
وفي صلب الاتحاد الاوروبي تبقى باريس ولندن معزولتين بشأن هذه المسألة التي يتعين تسويتها بحلول الاول من حزيران/يونيو وهو التاريخ الذي سيتقرر فيه اما تمديد واما تعديل نظام العقوبات على دمشق. غير ان وزير الخارجية الالماني قال “اذا رغبت دولة او دولتان في تقديم السلاح” فان المانيا تبدو مستعدة “لعدم معارضة” ذلك، مع تاكيده مجددا مخاطر “ان تقع (الاسلحة) في ايدي سيئين”. ويرى كثير من الوزراء الاوروبيين ان هذه المخاوف تتعزز مع واقع الانقسام داخل المعارضة. واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ان استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب “مقلقة جدا”. واضاف انه يتعين “مواصلة مطالبة المعارضة بان تكون اكثر تنظيما وشمولية”.

خطوة غير بناءة
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الاثنين إن قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف الحظر النفطي على سوريا ، ما يعني السماح بشراء النفط من المعارضة السورية هي خطوة غير بناءة مخالفة للقانون الدولي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف “ننطلق من وجود حكومة سورية شرعية، وانه لم تجر انتخابات بعد، لذلك، فمثل هذه الافعال احادية الجانب، والتي يناقض اساسها مبادئ القانون الدولي ومفاهيمنا العامة التي تم التوصل لها في جنيف بانه يجب العمل على نهج الحوار السوري-السوري، يؤدي الى طريق مسدود اكثر ولا يساهم في حل المشاكل المتشكلة منذ زمن بعيد في سوريا” واضاف “نعتقد بأن هذه الخطوات غير مثمرة”.

مباحثات روسية أمريكية
ولفت الدبلوماسي الروسي الى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الامريكي جون كيري خلال لقائهما في بروكسل الثلاثاء القادم هذا الموضوع، قائلا: “اعتقد انهما (لافروف وكيري) سيبحثان كامل مشكلة الازمة السورية بما فيه هذا الجانب”. وقال “نأمل ان هذا الحديث سيكون بناء ومنتجا”. بدوره، اعلن ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ان القرار الاوروبي سيصعب الطريق الى الحوار. وقال مارغيلوف”من وجهة النظر السياسية، كل شيء واضح، فالغرب لم يكتف فقط بتوريد السلاح وتقديم الدعم السياسي الكثيف، بل ويستعد الآن لتقديم الدعم الاقتصادي لخصوم بشار الاسد بهدف انشاء “نبع″ معين ثابت لتدفق الموارد (المالية) الى ميزانيتهم. وأضاف”اعتبر ان خطوة الاتحاد الاوروبي هذه لا تتمتع ببعد نظر، وانها تعمق بيئة عدم الفهم السوري الداخلي، وتصعب اكثر الطريق الى الحوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا”.