ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية وبحضور وزير الداخلية إقتراح القانون الذي قدمته وزارة الداخلية لتقليص عدد أعضاء المجالس والبلديات كجزء من عملية إصلاح شاملة تزمع وزارة الداخلية تنفيذها في الحكم المحلي في إسرائيل.
وفي مداخلته أمام اللجنة أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على أنه ومن خلال تجربته كرئيس لمجلس محلي كفر قاسم لعشر سنوات، قد وصل إلى قناعة أن المشكلة لا تكمن أبداً في عدد الأعضاء في المجلس أو البلدية، ولكن في نوعية هؤلاء الأعضاء. وقال في هذا السياق: "كم كنت أتمنى أن أرى قانوناً يحدد المواصفات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في رئيس البلدية وعضوها بدل معالجة قضية هامشية لا يمكن أن تكون حاسمة بحال من الأحوال في تطوير الحكم  المحلي في إسرائيل".

وأضاف: "إن المصادقة على هذا القانون تعني القضاء على أية فرصة للأقليات في المدن الكبرى وخصوصاً الأقليات العربية في المدن المختلطة  من أن يكون لها تمثيل في البلديات، الأمر الذي يعني حرماناً غير مبرر لهذه الأقليات في أن تمثل قضاياها في إطار اللعبة الديموقراطية".
وطالب في نهاية كلمته بتأجيل العمل بهذا القانون إن تمت المصادقة عليه إلى ما بعد الإنتخابات القريبة في تشرين 2008 ، وذلك لإعطاء الأعضاء فرصة إضافية لبحث الموضوع بشكل أكثر عمقاً، وبزيادة عدد الأعضاء في البلديات التي يزيد عدد السكان فيها عن ال - 100 ألف.
هذا ولم تصادق اللجنة على البنود المقترحة، وبذلك سقط القانون في شكله الحالي..